وجاء في تدوينة لمدير عام الصندوق، كريستين لاجارد، ومدير السياسة المالية فيه، فيتور جاسبار، القول إن التغير المناخي يمثل ” التحدي الوجودي الكبير في زماننا”.
ويؤكد الصندوق بذلك موقفه بأن الانبعاثات الكربونية هي السبب في التغير المناخي. ورأت لاجارد وجاسبار أن رفع سعر الانبعاثات الكربونية أو فرض ضريبة عليها سيرفع على نحو خاص تكلفة الوقود الأحفوري، أي البنزين والديزل وزيت التدفئة والغاز الطبيعي.
وتابع المسؤولان أن هناك توافقا متزايدا على أن تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأنه وسيلة فعالة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، إذ أنه يقدم محفزات شاملة لتخفيض استهلاك الطاقة واستخدام أنواع وقود أكثر نظافة، ولكنهما أشارا إلى أن تحديد كيفية تنفيذ هذا الإجراء على الوجه الأمثل يختلف من بلد لآخر.
وذكرت لاجارد وجاسبار أن الوقت قد حان للتفكير في كيفية الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ الموقعة في 2015 والتي تهدف إلى خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين أو بمقدار درجة ونصف الدرجة مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية.
وقالت مسؤولا الصندوق إن هدف تخفيض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين سيتطلب تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار نحو الثلث عالميا بحلول عام 2030، كما لفتا إلى أن المطلوب تطبيق سعر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 70 دولارا لكل طن من هذا الغاز.
ولفت الاثنان إلى أن السعر الحالي لطن الانبعاثات الكربونية يبلغ 20 دولارا فقط، وذكرا أنه لتجنب الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود، من الممكن استكمال تسعير الانبعاثات الكربونية عبر توفير إعانات ضريبية كمحفزات للتحول إلى استعمال مصادر طاقة أكثر نظافة.
وفي ألمانيا، تؤيد وزيرة البيئة سفنيا شولتسه (من الحزب الاشتراكي) فرض ضريبة الكربون، المفترض أن يتم استخدام عوائدها لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مواضع أخرى، كما تسعى شولتسه إلى ترسيخ الأهداف الخاصة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي كان الائتلاف الكبير السابق قد اتفق عليها، في قانون لحماية المناخ لقطاعات بعينها.
وفي المقابل، يرفض التحالف المسيحي (حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) الإجراءين اللذين تسعى شولتسه إلى تطبيقهما.
