“النواب” يوافق نهائيا على مشروع قانون بالإبقاء على ضريبة دمغة الأوراق المالية دون زيادة

وافق مجلس النواب بصفة نهائية، في جلسته العامة اليوم الخميس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية في جلسة عامة سابقة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون أبقى على النسبة المقررة بواقع 1,50 في الألف لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة ( 83 مكرراً ) محل التعديل.
ولفتت اللجنة إلى أنه صدر القانون (76) لسنة 2017 والذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، حيث تُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 فى الألف بدءًا من 1/6/2019.
ونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتي : 1,50 في الألف يتحملها المشتري و1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتى 16/5/2020، وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هي 1,50 في الألف سارية حتى 16/5/2020.