تم التوصل إلى الاتفاق بين وزارة المالية الباكستانية وبعثة صندوق النقد التي تزور العاصمة الباكستانية مساء أمس الأحد بعد عدة جولات من المفاوضات.
وقال حفيظ شيخ كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة الباكستانية إن الصندوق سيصرف القرض لباكستان على دفعات على مدى 39 شهرا، مع مراجعات دورية للتأكد من التزام باكستان بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.
ووفقا للاتفاق فإن باكستان ستحرر سعر صرف العملة المحلية مع خصخصة الشركات العامة الخاسرة وإنهاء دعم الطاقة والقطاعات الزراعية.
في الوقت نفسه أشار حفيظ شيخ إلى أن كلا من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي سيقدمان حزمة قروض لباكستان قيمتها 3 مليارات دولار كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد.
يذكر أن باكستان تعاني من فجوة تمويلية تصل إلى 12 مليار دولار وهو ما يعني أن قروض صندوق النقد والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي ستغطي 9 مليارات دولار منها فقط، بما يعني انها ستلجأ إلى الدول الصديقة مثل الصين ودول الخليج لتغطية الجزء المتبقي.
من ناحيته قال صندوق النقد في بيان إن “باكستان تواجه ظروفا اقتصادية صعبة مع ضعف النمو وارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدل الدين العام”.
وتعاني باكستان التي يصل عدد سكانها إلى 220 مليون نسمة من تفاقم الأزمة الاقتصادية منذ وصول رئيس الوزراء الحالي عمران خان إلى الحكم في العام الماضي.
