شهدت شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تطورًا ملحوظًا في الأداء المالي والتشغيلي، خلال العام المالي 2024-2025، انعكس في تحقيق 126 مليار جنيه إجمالي إيرادات بمعدل نمو حوالي 20%، وصافي أرباح بلغ نحو 24 مليار جنيه، إلى جانب تسجيل صادرات بقيمة مليار دولار بزيادة 27%، وارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 36%. كما نجحت عدة شركات في التحول إلى الربحية في قصص نجاح بارزة، من بينها شركة النصر للسيارات التي حققت أرباحًا لأول مرة منذ عقود، وشركتا تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) والنصر العامة للمقاولات (حسن علام).
وفي إطار إحياء الأصول وعودة الروح للمصانع المتوقفة، تم إعادة تشغيل عدد من الكيانات المهمة بعد سنوات من التوقف، أبرزها شركة النصر للسيارات، وشركة النصر للكيماويات الدوائية، والشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، ومصنع الفيروسيليكون بشركة كيما، ومشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، إلى جانب مشروع تعظيم الاستفادة من مبنى قصر القطن بالإسكندرية. كما تسارعت وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يمتد في 7 محافظات، مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مرحلته الأولى بنهاية 2024، والوصول إلى التجهيزات النهائية لتشغيل المرحلة الثانية مع تقدم العمل في المرحلة الثالثة، فضلًا عن تطوير 97 خط إنتاج بشركات القابضة للأدوية وفق معايير التصنيع الجيد (GMP)، وإدخال مستحضرات جديدة وإحياء أخرى متوقفة، وتحديث صناعة السيارات بشركة النصر مع تطوير شامل لمصنع الملاكي بأحدث خطوط الإنتاج، وتطوير مصنع الأتوبيس والتوسع في إنتاج أتوبيسات “نصر سكاي” ورفع نسبة المكون المحلي إلى 63.5%، وإطلاق ميني باص “نصر ستار” بنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، والاستعداد لإنتاج المركبات الكهربائية.
وفي سياق دعم الاستدامة وتعزيز الشراكات، تم إطلاق عدة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص واستثمارات أجنبية، من بينها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لمجمع “مصر للألومنيوم” بالتعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية باستثمارات 650 مليون دولار، وشراكة بين القابضة للأدوية وشركة دواه فارما الأمريكية لتصنيع وتصدير الأدوية والمكملات الغذائية إلى الأسواق العالمية، إلى جانب مشروع مجمع صناعي للفوسفات وتصنيع الأسمدة بشركة النصر للتعدين مع “ويلسن” الهندية، ومشروع إقامة مصانع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة بشركة مصر للحرير الصناعي بالتعاون مع مستثمرين مصريين وأجانب، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق نمو مستدام.
