في إطار التعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجامعة النيل، نظمت الشركة القابضة سلسلة من المحاضرات لطلاب جامعة النيل بعنوان “القيمة المضافة لمشاركة المجتمعات في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي”. تهدف هذه المحاضرات إلى تعزيز الوعي بمأمونية وجودة خدمات المياه، وفهم أهمية مشاركة المجتمعات في عمليات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الأفراد والمجتمع المدني والجامعات والقيادات في تعزيز المشاركة المجتمعية.
وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة القابضة تسعى بشكل دائم إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لابتكار حلول مبتكرة وفعالة في قطاع المياه. وأشار إلى أن هذه المبادرات تعزز من قدرة الشركة على مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه والصرف الصحي، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واضاف أن التعاون مع جامعة النيل يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الشركة في تحسين جودة خدمات المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أن الشركة تؤمن بأهمية إشراك المجتمع في عمليات التحسين والتطوير لضمان استدامة المشاريع وتحقيق الفائدة القصوى منها.
أوضح الاستاذ الدكتور رفعت عبد الوهاب واستشارى البحوث والتطوير بالشركه القابضة، أن مشاركة المجتمعات تعد عنصراً أساسياً في تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع المياه والصرف الصحي. وأكد على أهمية تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة الفاعلة في عملية اتخاذ القرار، لضمان تنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجاتهم وتحقق تطلعاتهم.
وأشار الدكتور عبد الوهاب إلى أن الشركة القابضة تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال البحوث والتطوير لضمان تقديم خدمات مياه وصرف صحي ذات جودة عالية ومستدامة. وأكد أن التعاون مع جامعة النيل يتيح فرصة للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية لتعزيز الابتكار والتطوير في القطاع.
ومن جانبه، قدم الدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومستشار أول بوحدة حياة كريمة، محاضرة تناولت موضوعات التخطيط التشاركي لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. وركزت المحاضرة على دور المشاركة في المراحل المختلفة لدورة حياة المشروعات، بدءاً من التخطيط والتصميم التشاركي وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل.
وأوضح الدكتور جاد الكريم أن مفهوم الاستدامة يعتمد على ثلاثة أركان رئيسية وهي البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أن تحقيق الاستدامة في مشاريع المياه يتطلب تكاملاً فعّالاً بين هذه الأركان لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.