بالمستندات.. لجنة السيارات بجمارك الإسكندرية: السيارات المرسيدس المحتجزة «هايبرد».. ومحركان البنزين والكهرباء مشتركان فى دفع السيارة

الدلائل والمستندات الخاصة بالسيارة والمعاينة الفعلية ورخص التسيير الألمانية تثبت أنها هايبرد

أكدت مذكرة صادرة من لجنة السيارات بجمارك الاسكندرية، أن السيارات المرسيدس المحتجزة حاليا بالجمارك بتكنولوجيا «EQ BOOST»، سيارات هايبرد تعمل بمحركين أحدهما كهربائي والآخر محرك احتراق داخلي، وأن كلا المحركين مشتركان سويا فى دفع السيارة، مشددة على أن الدلائل والمستندات والكاتلوجات الخاصة بالسيارة والمعاينة الفعلية تثبت أنها سيارات تخضع للبند الجمركي كونها سيارات هايبرد.
وأوضحت المذكرة الموجه إلى مدير المركز اللوجسيتي بالجمارك، أنه يوجد نوعان للسيارات الهايبرد، الأول يتضمن السيارات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي يمكن شحنها بتوصيلها بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، والثاني هو سيارات تعمل بمحرك احتراق داخلي وأخر كهربائي عدا التي يمكن توصيلها بمصدر طاقة خارجي، لافتة إلى أنه طبقا للنظام المنسق لا يشترط لاعتبار السيارة هايبرد أن تكون لها نافذة بجسم السيارة الخارجي للشحن الكهربائي.
وأوضحت المذكرة أن الفيصل الوحيد لاعتبار السيارة هايبرد هو وجود محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي في دفع السيارة، مشددة على أنه لم ينص على أن يكون المحرك الكهربائي قادر على دفع السيارة بصفة منفردة أو تحديد نسب لقدرات دفع المحركين والاحتراق الداخلي.
ولفتت المذكرة إلى أن السيارات التي تعمل بمحرك احتراق تقليدي محدد لها قدرة المحرك بالحصان واحدة فقط، والسيارات التي تعمل بتقنية محدد لها عدد 2 قدرة بالحصان أحداهما تخص محرك الاحتراق الداخلي والأخرى لمحرك الكهرباء.
وأشارت المذكرة إلى أن الكتالوج الخاص بمصنع ألمانيا المنتج للسيارة، قد صنف السيارات الهايبرد بعلامة تجارية خاصة على نوعين، الأول: السيارة الهجينة القابلة للشحن بمصدر خارجي للطاقة الكهربائبة يسمي «EQ POWER»، والثاني السيارات الهجينة عدا التي يمكن توصيلها بمصدر خارجي للطاة الكهاربية وهو «EQ BOOST».
وتسائلت المذكرة مستنكرة: “هل من المنطقي أن تكون السيارات المدعوم محركيا بقدر كهربائي بالحصان ناتجة عن وجود محرك كهربائي وبطارية بقدرة 48 فولت، وتتدخل هذه القدرة في دفع السيارة مع محرك الاحتراق على أنها سيارات ذات محرك احتراق تقليدي؟”.
وأشارت المذكرة إلى أن تقنية mild hybrid “التهجين الخفيف” ليست مقتصرة على السيارات المرسيدس بل هي مستدامة حديثا في بعض الماركات العالمية مثل أودي ورانج روفر.
وشددت المذكرة على السيارات الواردة إلى مصر بتكنولوجيا «EQ BOOST» توضح بكتالوجها والحدد به رقم الشاسية للسيارة والمواصفات الفنية أن السيارة “هايبرد بنز”، وأيضا الفواتير الخاصة بها و الصادرة من الشركة الأم مرسيدس توضح أيضا أن السيارات هايبرد.
وأشارت المذكرة إلى أن رخص تيسيير السيارات المستعملة المرسيدس الواردة إلى مصر “الرخصة الألمانية” توضح أن السيارة هايبرد تعمل ببنزين وكهرباء، لافتة إلى أن السيارات «EQ BOOST» التي استوردها المستورد المصري وشركة مسرسيدس بنز إيجيبت حددت بالبند الجمركي كونها سيارات هايبرد ولم يبدي أحد الأطراف أي اعتراض.
يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة؛ لحل أزمة احتجاز مصلحة الجمارك للسيارات المستوردة المستعملة بالخارج، التى تندرج تحت مسمى «الهاجين» أو «الهايبرد»، والتى تعمل بمحركين أحدهما بنزين والآخر كهربائى، وهو القرار الذي يترتب عليه خضوع جميع السيارات الهايبرد لفئة جمركية عالية باعتبارها سيارات تعمل بمحرك واحد «بنزين».
ومن المقرر أن تعقد غدا الأربعاء لجنة متخصصة من كلية الهندسة جامعة عين شمس بجمارك الأسكندرية، لفحص السيارات المحتجزة .
وقال معيط خلال مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية، ردًا على سؤال أحد المستوردين للسيارة والمتحدث باسم الـ15 شركة، إنه وافق على طلب الشركات المتضررة بتشكيل لجنة من أحد كليات الهندسة المتخصصة فى هذا المجال، متابعا «أنا عايش المشكلة دي، أسهل حاجة أخد قرار وأفرج عن السيارات المحتجزة فى الجمرك، ولكن المشكلة أن الشركة الأم فى مصر تقدمت بشكوى بأن هذه السيارات تعمل بمحرك واحد فقط».
وتابع الوزير «أعلم أن المشكلة تضر عدة شركات عاملة بالسوق، ولكن المالية والجمارك ليست جهة حسم»، مؤكدا حرصه على حل الأزمة في أسرع وقت.
وكانت مصلحة الجمارك قد قامت مؤخرا بحجز عدد من موديلات السيارات المستوردة المستعملة بالخارج، والتى تندرج تحت مسمى «الهايبر».
وفى عام 2018، أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية بالكامل «المستعملة»، قبل أن تتراجع الوزارة فى منتصف العام الجارى عن قرارها وتوقف استيرادها.
وفيما يتعلق بسيارات الركوب المستعملة الهايبرد، والتى تعمل بمحركين للدفع (محرك بنزين وآخر كهربائي)، فقد استثنت وزارة التجارة والصناعة وقتها هذا النوع، وقالت إن القرار يسرى فقط على السيارات الكهربائية بالكامل، أما السيارات الهايبرد ذات المحركين واحد محرك عادى بنزين والآخر كهربائى فلا يسرى عليها القرار.