شهدت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية انتشار خطاب يتضمن توقيع بروتوكول سابقا مع النقابة للاستشارات القانونية المجانية، وتاكيدا لمبدأ الشفافية في الطرح علي السادة اعضاء الجمعية العمومية للمهندسين، أصدرت النقابة بيانا تستنكر فيه ما تم نشره.
وهذا ما أشار اليه المهندس أحمد حشيش المتحدث الأعلامي للنقابة أمين الصندوق المساعد في بيان جاء فيه
تستنكر نقابة المهندسين المصرية أنتشار خطاب علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتاريخ 20/5/2021 لأحد مكاتب المحاماة مدعياً بتوقيع بروتكول تعاون مع نقابة المهندسين لتقديم الإستشارات القانونية المجانيه !!!!!!
لذا وجب التأكيد علي الأتي :-
اولا: منذ تولي المجلس الحالي أدارة شئون النقابة بعد الانتخابات التي أجريت في مارس 2018 لم يستدل علي وجود أي بروتوكول بين النقابة وهذا المكتب.
ثانيا: تم تعيين صاحب المكتب المذكور كعضو مجلس إدارة بشركة المهندس يوتن بقرار هيئة مكتب النقابة بتاريخ 13/12/2017 ( مرفق 1 ) وقد تقاضي بدلات من الشركة طبقاً لما هو مثبت بدفاتر حسابات الشركة والنقابة .
ثالثا: مذكرة التفاهم المشار اليها في الخطاب المتداول بين نقابة المهندسين وشركة المهندس يوتن لم يتم ألتزام النقابة تنفيذها لذا أصبحت هي والعدم سواء.
رابعا: بعد استلام المجلس الحالي مقاليد الأمور برئاسة م / هاني ضاحي نقيب المهندسين تم عقد عدة اجتماعات للوصول إلي تفاهم واقعي وعملي لمحافظة علي حصة نقابة المهندسين واخرها الاجتماع في 11/09/2018 وايضاً اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة في 12/9/2018 ( مرفق 2 ) والاتفاق علي توزيع نقدي بقيمة ( 105 مليون ) من أرباح الشركة ولأول مره منذ 2011 وهذا المبلغ الذي تم ضخه لحصة النقابة في راس المال للمحافظة علي نسبة النقابة.
خامسا: تم مخاطبة نقابة المهندسين ( مرفق 3) من شركة المهندسين يوتن في 13/10/2018 يفيد بأن حصة النقابة 600 الف سهم وعودة حصة النقابة إلي 30 % بموجب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 12/09/2018 والذي تم بعد تولي المجلس الحالي مسؤلياته بـحوالي 5 أشهر.
