كتب محمد صوابى
في إطار توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف المتابعة الميدانية لملفات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، والإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، واصلت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، جولاتها الميدانية بمركز ومدينة الخانكة، يرافقها اللواء أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، والمهندسة هبة خيري، مدير أملاك المحافظة، والمهندسة رضا الدسوقي، مدير مركز المعلومات بالمحافظة، والمهندسة إيمان، مدير التراخيص، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، والوقوف على نسب الإنجاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة.
واستهلت السكرتير العام جولتها بمتابعة اللقاء النهائي لملفات تقنين وضع اليد وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، والتي شملت 7 حالات بمركز ومدينة الخانكة، حيث التقت أصحاب 6 حالات بمجلس المدينة، بعد سداد نسبة 25% من قيمة التقنين، فيما تغيبت الحالة السابعة عن اللقاء.
وفي ضوء توجيهات محافظ القليوبية بالحفاظ على حقوق الدولة والتعامل الحاسم مع الحالات غير الملتزمة باستكمال إجراءات التقنين، وجهت السكرتير العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحالة السابعة، والتي تخص قطعة أرض بحوض كامل بقرية القلج، بمساحة 100 متر مربع، وتشمل قطع المرافق واسترداد الأرض وإصدار الكارت الذهبي، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.
واستكملت المهندسة جيهان مسعود جولتها الميدانية، حيث رصدت حالتي تعدٍ بإقامة أسوار بالطوب السويسي على مساحتين تبلغ إحداهما نحو 150 مترًا مربعًا والأخرى 100 متر مربع، وجرى التعامل معهما وإزالة التعديات على الفور، تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية بضرورة التصدي الفوري لكافة أشكال التعديات، وعدم السماح بفرض أي أمر واقع على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وعقب الجولة الميدانية، عقدت المهندسة جيهان مسعود اجتماعًا بمكتبها، لمناقشة مستجدات ملف تقنين وضع اليد في ضوء القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وبحث آليات تطبيق القانون والإجراءات المنظمة لتقنين الأوضاع، ومتابعة موقف الملفات القائمة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الانضباط في إجراءات التقنين.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أهمية مواصلة المتابعة الميدانية لملف التقنين، والتنسيق بين الجهات المعنية لتسريع إنجاز الملفات المستوفاة للشروط، والتيسير على المواطنين الجادين في استكمال الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وصون حقوقها.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية بضرورة إحكام المتابعة على ملفات تقنين وضع اليد، وتسريع الإجراءات وفقًا للقوانين المنظمة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات القانونية للمواطنين.
