وقعت الولايات المتحدة اليوم، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ووزارة التعاون الدولي المصرية اتفاقية لإضافة 22.8 مليون دولار إلى اتفاقية المساعدة الثنائية للحوكمة الاقتصادية الشاملة لمدة خمس سنوات. تماشياً مع رؤية مصر 2030، ويهدف هذا التمويل إلى تحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة من الانضمام إلى القوى العاملة.
وصرّح جون بارسا القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن خلال زيارته: “يسعدنا أن نعلن أن الولايات المتحدة تساهم بمبلغ إضافي قدره 22.8 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي في مصر وتمكين المرأة، كجزء من اتفاقية مدتها خمس سنوات لدفع النمو الاقتصادي الذي يعود بالفائدة على جميع المصريين. وتتطلع الولايات المتحدة إلى مواصلة شراكتنا لدعم المؤسسات العامة الفعالة وذات الشفافية، وتمكين المرأة والشباب، وتشجيع التعاون بين المجتمعات الدينية المختلفة، وضمان استفادة جميع المصريين من الخدمات الأساسية “.
كما قالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: “إن شراكتنا الاستراتيجية مع حكومة الولايات المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مستدامة من خلال برامج التنمية التطلعية التي تدفع بالنمو الاقتصادي الشامل إلى الأمام بما يتماشى مع رؤية الحكومة. وفي هذا العام ، حددنا سبعة قطاعات ذات أولوية وخصصنا تمويلًا إضافيًا لتنفيذ المزيد من المشاريع في الصحة والتعليم والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والحوكمة والتجارة.
وصرح السفير الأمريكي جوناثان كوهين: “على مدى السنوات الأربعين الماضية، استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 30 مليار دولار في تنمية مصر. ساعدنا في توفير خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 25 مليون مصري، وساعدنا في رقمنة قطاع الاتصالات وتنميته ، وجلب الكهرباء لملايين المنازل والشركات المصرية ، والحفاظ على المواقع التاريخية، ومساعدة المزارعين، وبناء آلاف المدارس، وتدريب أكثر من 100000 معلم، وتم القضاء على شلل الأطفال في مصر، من بين مساهمات أخرى. سنواصل دعمنا لدفع مصر لمستقبل مزدهر “.
