وكانت الوكالة قد خفضت أمس الجمعة تصنيف تركيا من (بي.إيه.3) إلى “بي.1” وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت موديز “تأثير التراجع المستمر للقوة المؤسسية والفعالية السياسية حول ثقة المستثمر، يفوق بشكل كبير القوة الائتمانية التقليدية لتركيا، بما في ذلك اقتصادها الواسع والمتنوع وانخفاض مستوى الدين الحكومي”.
وهاجمت الوزارة وكالة “موديز”، قائلة إن قرارها “لا يتوافق مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي، وبالتالي يثير علامات استفهام حول موضوعية وحيادية تحاليلها”.
وقالت وكالة “موديز” إن تركيا مازالت عرضة لفترة طويلة أخرى من الاضطراب المالي والاقتصادي الحاد”.
وأضافت أن الخطط الإصلاحية للحكومة التي تم الإعلان عنها منذ منتصف عام 2018 هي إجراءات تم مناقشتها منذ أعوام، تم تنفيذها بشكل ضئيل.
وتابعت أن الخطط مازالت تركز على أولوية على المدى القريب لدعم النشاط الاقتصادي، على حساب تقويض المرونة الكامنة للاقتصاد”.
وأثار تصنيف وكالة “موديز” أيضا مخاوف بشأن “شفافية واستقلال” البنك المركزي والتوترات المتصاعدة بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا أنظمة “إس.400” الصاروخية من روسيا.
وتثير إعادة الانتخابات المحلية المثيرة للجدل لاختيار عمدة اسطنبول في 23 يونيو “احتمالا لحدوث اضطرابات سياسية” يمكن أن تسبب تراجعا في قيمة الليرة، حسب وكالة موديز.
وطبقا لبيانات حكومية فإن الاقتصاد شهد ركودا في نهاية العام الماضي.
وبلغ معدل التضخم على أساس 7ر18 بالمئة في مايو الماضي.
