وانهارت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة وتقدمت بطلب لتصفية الشركة، أمس الأول الاثنين.
خلف انهيار الشركة العملاقة عشرات الآلاف من السائحين الذين تصادف وقت قضاء عطلاتهم مع إشهار الشركة إفلاسها، وانقطعت بهم السبل جراء إفلاس الشركة.
كما تسبب إشهار الإفلاس في تعريض العديد من شركات السياحة المحلية لضيق مالي.
تعكف الحكومة البريطانية في الوقت الحالي على توفير رحلات جوية لإعادة مواطنيها العالقين في دول أجنبية جراء إفلاس توماس كوك، وأعلنت عن إجراء تحقيق لمعرفة كيف حدث الانهيار، مع التركيز بشكل خاص على الدفعات التنفيذية الأخيرة.
قالت توماس كوك النمساوية إنها تسعى للإبقاء على عملياتها مستمرة، في ظل حماية الدائنين، وذلك بعد أن أعلنت إفلاسها.
كما لم تستطع شركة توماس كوك الألمانية للسياحة مقاومة الدوامة الناتجة عن إفلاس شركة توماس كوك البريطانية الأم، حيث أكدت الشركة الألمانية اليوم الأربعاء أنها تقدمت بالفعل بطلب إشهار الإفلاس.
هناك في الوقت الحالي نحو 140 ألف سائح يقضون عطلاتهم في بلدان خارج ألمانيا، ضمن رحلات إجمالية تنفذها شركات تعمل تحت مظلة الشركة، وهي توماس كوك الألمانية، و شركة نيكرمان وشركة أوجر تورز وشركة اير مارين وشركة بوخر رايزن.
ولا يعرف حتى الآن ما يعنيه إفلاس توماس كوك بالنسبة لهؤلاء السائحين.
قالت شتيفاني بريك، رئيسة مجلس إدارة شركة توماس كوك: “كنا بالطبع نفضل تجنب هذه الخطوة القضائية، ولكننا لم نستطع التوصل لحل سريع من خلال المفاوضات”.
وأوضحت بيرك أن الهدف من وراء إشهار الإفلاس هو تقديم تصور لإجراءات إصلاحية للشركة عن طريق القضاء.
وقال رئيس شركة كوندور، رالف تيكن تروب، إن الشركة تجري حاليا محادثات مع مشترين محتملين للشركة، مضيفا: “بدأنا خلال اليومين الماضيين محادثات مع أطراف مهتمة وتمتلك سيولة”.
تابع رئيس كوندور: “عملنا لا يزال مستمرا وفق الخطة، وسنستمر في العمل للتأكد من أن سائحينا يصلون لوجهتهم بشكل موثوق به وآمن.. فريقنا مستمر في التشغيل، ومبيعات تذاكر الطيران الخاصة برحلات مع شركة كوندور مستمرة بشكل طبيعي”.
من جانبه رحبت نقابة فيردي العمالية للقطاعات الخدمية بتدخل الدولة الألمانية لإنقاذ شركة كوندور، وحماية نحو 5000 وظيفة.
وقالت كريستينه بيله، عضو مجلس إدارة نقابة فيردي، إن القرض الطارئ الذي وافقت الدولة الألمانية على منحه لشركة كوندور سيجعل الشركة قادرة على الاستمرار في عملها عدة أشهر.
وأثنت بيلِه على الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية هيسن الألمانية.
وكانت شركة كوندور الألمانية للسياحة قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية في برلين وحكومة ولاية هيسن وعدتا الشركة بمنحها ضمانا للحصول على قرض مرحلي بأجل ستة أشهر وبقيمة 380 مليون يورو.
وأضافت الشركة أن هذا الوعد يعتبر شرطا لتجري المفوضية الأوروبية مراجعة لهذه الخطوة، مشيرة إلى أنه في أعقاب صدور قرار إيجابي من بروكسل فسيتم صرف القرض من مصرف (كيه إف دبليو) الحكومي.
وذكرت الشركة أنه لا يمكنها تحديد موعد صدور قرار المفوضية الخاص بهذا الشأن.
وأوضحت الشركة أنها حتى تحرر نفسها من أي مطالبات محتملة لشركتها الأم المفلسة (توماس كوك) وحتى تنفصل عن اتحاد الشركات، فإنها ستتقدم بطلب لبدء إجراء مظلة حماية لها، وهذه الخطوة تعتبر حالة خاصة في قانون الإعسار الألماني.
وتابعت كوندور أنها تعتزم تحرير نفسها من أي مطالبات محتملة من شركتها الأم ” وهذه الخطوة تعتبر في الوضع الحالي هي أفضل شيء بالنسبة لعملائنا وشركائنا التجاريين ولنا، لأننا سنصل بذلك إلى الاستقلالية التامة عن مجموعة توماس كوك وستوفر المزيد من الأمان لمستقبلنا”.
ولا تزال كوندور تُسَيَّر رحلاتها رغم إفلاس توماس كوك لكنها تأمل في تلقي دعم من الحكومة الاتحادية في ألمانيا.
وأعلنت الشركة أن ” عامليها البالغ عددهم نحو 4900 شخص وشركاءها وعملاءها يشكرون الحكومة الاتحادية وحكومة هيسن على هذا الوعد”، ووصفت كوندور نفسها بأنها شركة متعافية من الناحية التشغيلية ومحققة لأرباح وتوقعت أن تحقق نتائج إيجابية في العام الجاري.
من جانبه، قال رالف تيكنتروب، رئيس كوندور:” لأن سيولتنا لفترة الحجز الأضعف موسميا جرى استهلاكها من قبل الشركة الأم المفلسة، فإننا نحتاج قرضا مرحليا للشتاء، والوعد هو خطوة مهمة لتأمين مستقبلنا”.
وقال رئيس ولاية هيسن، فولكر بوفيير، إن شركة كوندور تحقق أرباحا انطلاقا من ولاية هيسن، وإن الشركة أصبحت ضحية للشركة البريطانية الأم، وللخروج البريطاني المحتمل من الاتحاد الأوروبي.
تابع بوفيير: “نعتقد نحن والحكومة الاتحادية بأن باستطاعة مالك جديد للشركة الحفاظ على شركة كوندور في الجو لفترة طويلة”.
