تنظم مجموعة الاقتصاد والأعمال وصندوق النقد الدولي جلسة نقاشية افتراضية (Webinar).
حول السياسات المطلوبة لتعزيز التعافي الاقتصادي من انعكاسا انتشار وباء كورونا على بلدان الخليج، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
وتناقش الجلسة تداعيات أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط على دول الخليج والسياسات المطلوبة لمعالجة التحديات الاقتصادية والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية وفتح القطاعات الرئيسية. كما أن هذا الحدث يأتي بعد إطلاق صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة للنمو الاقتصادي في العالم بما في ذلك
البلدان العربية المصدرة للنفط.
وتضم لائحة المتحدثين، بالإضافة إلى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي د.جهاد أزعور، معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) د. أحمد الخليفي،
وسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي الاستاذ رشيد المعراج، والرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة الأستاذ آلان بجاني.
هذا، وتناول الجلسة المحاور التالية:
التوقعات المحدثة لصندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في البلدان العربية المصدرة للنفط.
الدروس المستفادة حتى الآن من أزمة “كوفيد-19”
(Covid-19)،
وما هي الأولويات الاقتصادية دول مجلس التعاون الخليجي؟
كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي معالجة التحديات الاقتصادية الناشئة عن الأزمة الثلاثية الأبعاد: وباء “كوفيد 19” (COVID-19)،
انخفاض أسعار النفط وخفض إلانتاج، لتجنب
ركود اقتصادي طويل الأمد؟ وما هو المزيج المناسب من السياسات المالية لتعزيز النمو في مرحلة التعافي؟
ما هي أولويات السياسات الرئيسية لتعزيز التعافي القوي بعد انحسار الوباء؟ وما هي السياسات الرئيسية التي يجب على الدول مراعاتها في بيئة تتسم باستمرار التقلبات في أسعار النفط؟
ما هي الفرص الناتجة عن الأزمة، وكيف يمكن للدول الاستفادة منها؟ وكيف يمكن الحفاظ على أجندة التنويع الاقتصادي التي يقودها القطاع الخاص، لتحفيز النمو وخلق فرص العمل
في عالم ما بعد COVID-19؟
