طالبت جمعية مستثمري 15 مايو، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة وذلك لاستكمال ما بدأه من إجراءات وتشريعات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعجيل تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحفيز الاستثمار و دعم الصناعة.
وقال المهندس عبدالغني الأباصري، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن الجمعية تؤيد وتدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة انطلاقاً من الاستقرار السياسي والأمني الذي يعد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار خلال السنوات الماضية.
وأكد أن الرئيس السيسي استطاع العبور بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان في ظل الأزمات العالمية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي اتخذها الرئيس السيسي كانت بمثابة «طوق نجاة» لمعالجة المشكلات الهيكلية بعيدا عن المسكنات.
وأوضح أن الرئيس السيسي أصدر 22 قرارا لتحسين مناخ الاستثمار، مما أدى إلى تحسين مرتبة مصر داخل المؤشر العالمي، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على انشاء مشروعات جديدة و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، حقق العديد من الأهداف التنموية وفي مقدمتها النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة و زيادة معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وتحسين جودة المنتجات و توفير فرص عمل جديدة.
واعتبر «الأباصري» أن إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نواة للمشروع القومى لتنمية محور قناة السويس، مما يسهم في تنشيط الصناعات المختلفة، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمى للملاحة البحرية، وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
وأشاد رئيس جمعية مستثمري 15 مايو باستراتيجية بناء مدن صناعية جديدة وعلى رأسها مدينة “الروبيكى العالمية للجلود” لتستعيد مصر دورها الرائد فى الصناعات التى اشتهرت بها عالميا، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى أعاد الحياة لشركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام بضخ استثمارات جديدة و سداد ديونها عبر مبادلة الأصول.
وشدد على أن ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة يساعد على طمأنة المستثمرين بشأن تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الإعفاء من الضرائب حتي 5 سنوات، مما يؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في إقامة مشروعات تنموية.
ولفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي بشأن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، يمثل حافزا مهما للقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها.
