قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.2 بالمئة في يناير كانون الثاني من 7.1 بالمئة في ديسمبر .
وقال الجهاز أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 0.7 بالمئة مقارنة مع ديسمبر .
ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
واستكملت مصر برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاثة أعوام بدعم من صندوق النقد الدولي شهد ارتفاع معدل التضخم إلى 33 بالمئة في 2017.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود عدة مرات، كان أحدثها في يوليو تموز، ضمن شروط اتفاق القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.
أدى ذلك بدوره لصعود أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الفاكهة والخضروات، في حين تدخل الجيش والحكومة من وقت لآخر لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق.
وتباطأت وتيرة زيادة الأسعار في العامين الأخيرين، لينزل معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، وهو أقل مستوى منذ 2005، بحسب بيانات رفينيتيف.
