ابتهج مجتمع سوق المال المصري اليوم ببشارة قرب انفراجة أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية وذلك من خلال تصريحات علي لسان وزير الاستثمار وسرعان ما تحولت جميع مؤشرات البورصة للون الاخضر في رد فعل فوري مما لا يدع مجال لذرة شك وبالدليل العملي لعدم تقبل مجتمع الأعمال لتلك الضريبة وتأثيرها اللامحدود علي فقدان تنافسية البورصة المصرية لصالح أسواق المنطقة في وقت نحن بحاجة ماسة لكافة مجهودات بالاتجاه المعاكس لجذب الاستثمارات وخصوصا الخارجية منها
ولكن طبقا للقاعدة الشهيرة أن استقرار الاستثمار المحلي ونموه ورضا المستثمر بالداخل هو خير سفير لجذب المستثمر الخارجي.
وكما عانت بورصة مصر أكثر من عشرة سنوات وبالأخص منذ 2011 من انهيارات متتالية بسبب عدم وضوح رؤية وزارة المالية والتخبط من وقت لآخر بنشر أخبار ضريبة يستحيل تطبيقه في سوق ناشئ بقاعدة عملاء ورسملة وسيولة محدودة وذلك في ظل عدم وجود قيادات متخصصة فاعلة في مجال الاستثمار والتي كان له بالغ الأثر الكارثي علي مناخ الاستثمار ككل وسبب جوهري في أزمة العملة … وتعثر ملف الطروحات…. وبيع حصص شركات بأسعار بخسة….
ومن المفترض أن يحدث العكس الآن ونري مستويات تاريخية جديدة علي كافة مستويات السوق المصري… وإعادة تقييم السوق…. وعودة تدفق السيولة من الداخل والخارج…
ونرجو أن يكون للمؤسسات الحكومية السبق في ضخ سيولة سريعة لصناعة اتجاه إيجابي لتشجيع السيولة الخاملة علي الاطمئنان والعودة السوق…ولا يتم ترك الأمر لموظفي إدارة المحافظ للإستمرار برؤية مضاربية محدودة زادت من تقزيم السوق المصري.
وعلي فكرة ليست البورصة فحسب بل أيضا صدور مثل هذا القرار سيكون إشارة لتغير إيجابي جذري في التوجه العام بملف الاستثمار مما سيؤدي لتحفيز عودة الاستثمار المباشر…
وهنا لابد أن نتذكر بالشكر والتقدير مجهودات السادة نواب البرلمان والإعلاميين في محاولاتهم المستمرة عبر سنوات لتوضيح الصورة بالارقام لعدة جهات بالدولة.
رغم التحديات والأخطاء المتراكمة….ينبغي أن نشيد بحقيقة التغير الملموس منذ تولي بعض قيادات الوزارة الوزارة الجديدة والمجهوات الحثيثة لسماع الصوت ودراسات الأمور بشكل يراعي تأثير عامل الوقت وذلك في محاولات واضحة لإحداث فارق في العديد من الملفات..
وفي إجاباته علي سؤال حول المستفيد الأكبر من إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة المصرية…
ببساطة الدولة هي المستفيد الأكبر من كافة النواحي….. بلا جدال…
أولا: حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية صفر للدولة حتي هذه اللحظة …
وطبقا لمشروع اللائحة التنفيذية مفترض ترحيل الخسائر 3 سنوات ومع انهيار السوق منذ إصرار وزير المالية السابق علي تكرار حديث ضريبة الأرباح الرأسمالية بالميديا…. أصبحت جميع المراكز المالية المفتوحة بالسوق بلا مبالغه خاسرة علاوة علي تكبد انخفاض سعر العملة وبالتالي منطقي لن تحصل الدولة علي اية حصيلة….
فلماذا كان كل هذا العناد والإصرار وعدم مرونه المراجعة للصالح العام… وتجاهل كل اراء المعنين بالأمر!
والأهم من ذلك أن الدولة خسرت ما بين 800 مليون الي مليار سنويا…حصيلة ضريبة الدمغه التي كان يتم تحصيلها يوميا بشكل فوري علي كل فاتورة بيع وشراء…. علي متوسط قيمة تعاملات السوق المتواضعة وقتها….
المفاجأة أن متوسط قيمة تعاملات السوق قبل 2008 تخطي 4 مليار لما كان الدولار تحت خمسة جنيهات….
يعني بالبلدي أو افترضنا عدم مواكبة البورصة المصرية لحركة أسواق العالم والارتفاعات الصاروخية في اطول موجه امتدت أكثر من عشرة سنوات…
وبافتراض الثبات فقط كان مفروض قيمة التدوال اليوم تتخطي 20 مليار جنيه بمعادلة فرق سعر الصرف فقط….
لو فرضنا عليها ضريبة دمغه واحد في الألف كانت حصيلة ضريبة الدمغه للدولة تخطت عشرة مليارات بهدوء….. دون تهديد السوق وفقدانه التنافسية وتتفير المتعاملين بهذا الشكل!
والارقام قاطعة في هذا الشأن لا تدع مجال لذرة شك .. علي سبيل المثال. جلسة تدوال نهاية أغسطس 2021 اقتربت قيمة التدوال من 2.5 مليار…. ونهاية ذات اليوم انتشر خبر فتح موضوع الضريبة مجددا…. افتتح السوق جلسات سبتمبر علي انخفاض وانهارت قيمة التدوال منذ ذلك التاريخ وهذا يعني أن الضريبة أساس اختفاء السيولة ..
طبعا كل من له علاقة بالسوق يعرف ان متوسط قيمة التدوال بالاسواق المنافسة بالمنطقة كام ؟
تركيا حول 150 مليار والسعودية 90 مليار … وبدون ضريبة…. وبلاش نتكلم عن أسواق الدول الكبري….
بالبلدي كده ما هي الميزة التنافسية عندك علشان المستثمر يأتي ويضع استثمارات … إضافة لمشاكل سعر الصرف وخلافه.
و لذلك كيف يكون لدينا أنواع مختلفة من الضريبة علي التعاملات الأجنبي ضريبة دمغه والمصري ضريبة ارباح رأسمالية واعفاء المؤسسات من الضريبة وتعاملات ذات الجلسة….علاوة علي ضريبة علي التوزيعات النقدية الا اصلا الشركات دفعت عليها ضريبة علي كامل الأرباح الشركة مسبقا ويتم تحصيل ضريبة اخري علي الضريبة من المساهم….
كل هذه الأنواع من الضرائب علي تعاملات البورصة تعني عدم العدالة في تكلفة التدوال وبالتالي سوق غير ناضج هش يفتقد الكفاءة…
ثانياً: المفترض الضريبة هي أصغر شي تنظر الحكومة له بالبورصة….. عارف ليه؟ لان الحكومة هي المستثمر الأكبر وبالتالي هي الخاسر. الأكبر من انهيار اسعار الأسهم…. والدرس واضح علي الشاشة لما الحكومة احتاجت دولار باعت حصص بأسعار بخسة مع انها المتسبب الرئيسي في انهيار الاسعار بفرض ضريبة لا تتناسب مع حجم السوق…
بالضبط كده النظرة تحت رجلك ضيعت عليك رؤية تدفقات نقديه تصل للسماء حرفيا بمليارات الدولارات.. علشان انت عاوز تحصل ملاميم!
هذه ليست خرافه … عارف ان 2008/2203 البورصة كانت بوابة الدولة للنقد الأجنبي حرفيا….أيوه كل احتياجات الدولة وما تبقي كان نواة احتياطي النقد الأجنبي الذي انتهي بعد 2011…
طبعا سهل جدا نرجع نفس الإجراءات ونرجع المستثمرين …. بتصحيح الصورة المغلوطة عن حديث الجباية بدل تنافسية جذب استثمارات…
ولذلك نتعشم ان يكون أحدهما الأن بالحكومة قد أدرك الدرس… ويلعبها صح….
ويصدر قرار فوري حرفيا بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية…. وفرض ضريبة موحدة واحد في الألف علي جميع المتعاملين وكل التعاملات… بما فيها تعاملات ذات الجلسة…. والافضل إلغاؤها تماما…
الحكومة الشاطرة تلغي الضريبة اليوم قبل بكره….
وبما أن لديها كل السلطات … تتعامل بحرفنه وشغل اليهود الصح لما يصل قيمة التدوال اليومي علي الاقل عشرين مليار والقيمة السوقية للسوق علي الاقل 50% من النتاج القومي اعمل مفاجأة للجميع وتفرض ضريبة لو كانت لا زالت تصر علي موقها…. مع العلم اننا لسنا في حاجة لعمله محلية ومن المفترض إعطاء أولوية قصوي لجذب الاستثمارات الخارجية من خلال رفع تنافسية السوق وإزالة كافة المعوقات الواهية وان تلتف كافة أجهزة الدولة علي ذات الهدف…..
طبعا مصيبة لما تعرف أن حجم البورصة اليوم حول 8% من الناتج المحلي وكان في الربع الأخير 2008 ….حول 107%…. وبورصات المنطقة وصلت عشرة أضعاف الناتج القومي….
ثالثا: انت عارف إن هشاشة السوق سبب رئيسي في عدم تفعيل برنامج الطروحات سنوات وراء سنوات…. لو عندك سوق محترم كقاعدة مستثمرين ورسملة الدنيا كانت غير… والضريبة سبب رئيسي فيما وصلت له الحالة المذرية لبورصة مصر…
رابعا: طبعا كلنا عارفين كارثة الأموال الساخنة في السندات وخروج 25 مليار دولار في 3 اسابيع بعد الأزمة الأخيرة …..
علي النقيض الفلوس التي خرجت عن طريق البورصة لا تتخطي 700 مليون … في تلك الفترة…
عارف ليه؟
لأسباب كثيرة منها أن الدولة غير ملزمة تخرج الأجانب من البورصة… السهم سند ملكية… عكس السندات… السند صك دين و تلتزم الدولة بدفع فوائد عالية وكذلك تدبير سيولة للخروج باي وقت…
وذلك عكس أموال البورصة حيث أصبح الأجنبي شريك حقيقي في شركة علي مدار سنوات وحصل علي توزيعات وشارك في زيادة رأسمال وخلافه…ببساطة الفلوس ذأبت في عصب الاقتصاد…. وحجم البورصة لا يسمح له بالتخارج في وقت صغير….
المطلوب من الحكومة الشاطرة اليوم قبل غدا ضخ سيولة مؤسسية بالبورصة المصرية في صورة شراء احترافي متوازن بالسوق ككل دون التركيز علي سهم واحد …
تدراك أخطاء الماضي المعروفة لأصغر متعامل ولكن للاسف حديث وزير المالية السابق المتكرر يؤكد أن الصورة غير واضحة….
…حرفيا بضخ سيولة محلية بالبورصة المصرية تستطيع تغير الاتجاه الي إيجابي شراء…. وسط فورة ارتفاعات أسواق العالم يبحث المستثمرين عن فرص بكر … واحنا عندنا بضاعه ممتازة… أسهم ببلاش حرفيا.. عاوزة حد يبدأ يحط يده يلفت أنظار العالم ويشيل عنها التراب … والله ستلمع كالماس…. لو حدث ذلك سيتحول الأجانب للجانب المشتري وتحج إليك مليارات الدولارات….
الحكومة الشاطره تطالب رئيس البورصة بخطة محددة المستهدفات من حيث قاعدة المستثمرين ورسملة السوق وقيد الشركات ويتم متابعة تنفيذ ذلك حرفيا بصورة ربع سنوية دون شماعات تبرير….
عاوزين البورصة تمشي مثل الساعة كمشروع للهيئة الهندسية…. ويكون مشروع دولة كاملة تسعي لجذب استثمارات من الداخل والخارج….
وهنا لابد أن نفرق ما بين الغاء فرض ضريبة ارباح رأسمالية علي المتداولين بالسوق الرئيسي … وامكانية استمرار تحصيل الضريبة علي صفقات نقل الملكية بالنسبة للشركات غير المقيدة…..التي لعبت في الماضي علي استغلال القيد لعمليات نقل ملكية دون ضريبة…
نرجع نلخص في كلمتين وبس: المطلوب لتنشيط البورصة وحل مشكلة النقد الأجنبي…
” فقط الغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وضخ سيولة مؤسسية”…
بالضبط كما فعل سيادة الرئيس عام كورونا بالاعلان عن ضخ 20 مليار جنيه وتأجيل الضريبة…. اليوم بعد كل تلك التجارب نحتاج قرار حاسم فوري بإلغاء الضريبة.
ولكن للاسف فيما سبق ودون وجود صانع سوق تم استخدام الأموال في شراء سهم واحد فقط للتغطية علي مشكلة خروج قيادات التجاري الدولي وقتها ورفع المؤشر فقط…. واعطاء صورة مغايرة للواقع….
نتعشم كل الخير فيما هو قادم…. الجميع مصر.
