ظاهرة دمرت بورصة مصر 15 عام كاملة…
التحليل الفني بسوق بلا قاعدة مستثمرين ولا سيولة.. استخفاف بعقول البشر..
وذلك لغياب العقل الجمعي”قاعدة متعاملين قوية” أحد ركائز سلامة التحليل الفني.
كيف سيعيد التاريخ نفسه بدون قاعدة متعاملين ولا سيولة؟!
والرضوخ لإرضاء السماسرة بفتح الزيرو علي البحري بسوق بلا سيولة علامة قاتمة السواد في تاريخ إدارة المنظومة…
وذلك بدلاً من البحث عن آليات عمل حقيقية لزيادة السيولة وقاعدة المستثمرين وحوافز لقيد الشركات.
فكان الاحري بهم باتخاذ مواقف جديه بفتح الصدر مع الحكومة لانتزاع صلاحيات بتقديم خطط معلنة مقنعه بأرقام وتواريخ محكمه لتطوير سوق المال ودمجه في عصب الاقتصاد..
وتحمل مسؤولية تنفيذ تلك الخطط بحزم وجدية التنفيذ حتي يحترمنا المستثمرين من الداخل والخارج .. غير ذلك يمثل إنتهاك لمناخ الاستثمار…
مهزلة ترك الأمر لشركات السمسرة لفتح تدوالات ذات الجلسة عدة أضعاف محفظة العميل دون رقابة تحتاج وقفة حاسمة… ومهما وضعت الرقابة من قواعد يتم تجاوزها من شركات السمسرة.
الورقة إلا تشم نفسها وتحاول تطلع أثناء الجلسة … تتخطي قيمة تدوال ذات الجلسة فيها 65% – 70%…
فين الاستثمار؟!
التسوية اللحظية قطعاً وقولا واحداً لا تتناسب مع حجم السوق المصري مهما قال السادة السماسرة من كلام انشاء وشعر عن اسوق العالم الذي تطبقه وخلافه من كلام لا محل له من الاعراب فيما يتعلق بحالة بورصة مصر.
التسوية اللحظية قلبت بورصة مصر لطاولة مضاربة بغرض واحد ووحيد وهو زيادة قيمة التعاملات في تدوير السيولة المحدودة في نظرة دونية هدفها العمولات فقط لا غير… وهي حيلة العاجز!!
وكذلك ينبغي التوقف أمام فوضي التحاليل اليومية من تقارير وتسجيلات حول الدعم والمقاومة لغرض وحيد هو البرنت وتدوير السيولة المحدودة .. في سباق محموم … أشبه بمحرقه لأموال المتداولين…
فالأمر كما سبق الإشارة اليه لا يعدو مجرد كونه تدوير في تدوير في تدوير السيولة المحدودة…. دون العمل علي تشجيع جذب استثمارات حقيقية…
وللأسف الشديد يضغي فكر السادة السماسرة علي جميع مجالس المنظومة حتي اتحاد الاوراق الماليه الذي طال انتظاره مجرد ولادة مبتسرة لم يضيف شي كونه نسخة مصغرة من مجالس المنظومة القائمة عبر الأجيال.
مجالس يحكمها هدف واحد هو زيادات العمولات والمصالح الشخصية وهذا سر ضعفها في التعامل مع الحكومة وخلافه والتي تدرك حقيقتها.
مجالس سماسرة دون تنوع كفاءاتها بمجالات مختلقة ما بين تسويق وقانون وإدارة الأعمال وأكاديمية وخبرات اسواق عالميه وسياسية وغيرها من مجالات محايدة لاثراء عملها لتنمية مناخ الاستثمار لتقوم البورصة بدورها الحقيقي في التمويل والحوكمة وخلافه …
ومن مقترحات رفع كفاءة السوق مع انخفاض قيمة العملة رفع رأسمال شركات السمسرة الي نصف مليار … وكفاية 10 شركات محترمة..
وعلي فكرة 10 شركات كتير كمان علي حجم السوق … ولنا في السوق السعودي الدرس والعبرة والموعظة الحسنة…
واخيرا نتعشم إعادة النظر في كميات الزيرو مع إننا ندرك مسبقا استحالة ذلك تماشيا مع طبيعة اتخاذ القرار السائدة بالمؤسسات الحكومية العتيقة.
حيث ان متخذي القرار بتلك الحالة منزه عن المراجعه وأنه صحيح طوال الوقت علي رقاب الجميع وأن طلب مراجعته اشبه بالمشي فوق السحاب.
ومثال لذلك عدم مراجعة قرار فرض ضريبة أرباح رأسمالية علي مدار 10 سنوات كاملة رغم يقين الجميع باستحالة تطبيقه علي سوق يفتقد أدني معايير التنافسية مقاربة بأسواق المنطقة.
