حافظ سليمان يكتب: التدخل المباشر لرئيس الجمهورية لتوجيه دفة منظومة سوق المال المصري وعقد مؤتمر ترويجي عالمي برعاية وحضور سيادته

لجذب الأستثمارات المباشرة وغير المباشرة:

• البورصة القوية ضرورة حتمية وليست رفاهية، حيث أن الأستثمار الأجنبي يبحث في المقام الأول عن الأطمئنان لوجود آلية تخارج من خلال بورصة قوية بسيولة متدفقة ورسملة ضخمة قبل دخول أي دولة.
• أستنساخ تجربة 2003/2007 حيث كان للبورصة المصرية نصيب الأسد في بناء احتياطي النقد الأجنبي من خلال الأستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتي أنتقلت بسهولة للإستثمار المباشر وذابت في شرايين الأقتصاد لعقد كامل من الزمان.
• تطعيم المجموعة الأقتصادية برجال بيزينس وخبرات مصرية من الخارج.. كلنا مصر.
• تسعير الطاقة للصناعة طبقاُ للسعر العالمي وتسهيلات لمنح أراضي للصناعة والجدية في تشغيل جميع المصانع المتوقفة دون بيروقراطيه.
• الأستمرار في السياسة التوسعية بتخفيض الفائدة
• انطباع المستثمر المحلي ونجاحه خير سفير لجذب المستثمر الأجنبي.
• حملات تسويقية مهنية من خلال شركات متخصصة بالداخل والخارج لترويج حوافز الأستثمار ونجاحات الإصلاح الأقتصادي.
• أستحداث وظيفة مسؤول تسويق استثمار بمكاتب التمثيل بالخارج علي ان يتم اختياره بمسابقات علانية من خبرات سابقة بشركات التسويق وليس موظفي حكومة ووضع مستهدفات محددة معيار للاستمرار.
• تعجيل طرح حصص صغيرة ولتكن خمسة بالمائة فقط من كل البنوك الحكومية وشركات اللوجيستيات والكيانات القوية بالبورصة، بالتزامن مع حملات تسويقية ضخمة بالداخل والخارج بمستهدف مبدئي محدد ضم ٥ مليون كود جديد بالبورصة المصرية.. وذلك لتجهيز السوق لاستقبال طروحات ضخمة تجذب استثمارات من الداخل والخارج كفلية بسد الفجوة التمويلية بميزاينة الدولة.
• تغير تشريعي لتعديل تركيبة مجلس البورصة لتشتمل علي خبرات محايدة بمجالات بيزينس متعددة لتجنب تعارض المصالح ونقص الخبرات المهنيه للتطوير المستمر.
• شاشة البورصة أداة تسويق دولة يومياً سياسة وأقتصاد عالمياً.
• فقد الثقة آفة أسواق المال وتتطلب تغير دماء بشكل عاجل.
• هشاشة سوق المال تتطلب خطة إنقاذ عاجلة بداية بإلغاء كلمة ضرائب من قاموسها.. من غير المنطقي الإصرار علي تحصيل ضريبة دمغة لا تتخطي 400 مليون مما يؤدي لتعطيل طروحات حكومية بمبلغ 80 مليار جنيه وكذلك خسارة سوق مال الدولة  ما يتخطي من ٣٠٠ مليار جنيه من اجمالي رسملته.
• البورصة حل سحل لبعض تشوهات ميزاينة الدولة وتمويل هيكلة شركاتها.
• القانون المنظم والعقلية المهيمنه علي سوق المال المصري منذ عقد من الزمان أساس معضلته.
• مراجعة تعديلات التشريعات التي تمت بسوق المال خلال العشرة سنوات الماضية وأدت لانهيار قاعدة المستثمرين وهروب الشركات من القيد.
• إلغاء مشاركة شركات أوف شور في أكتتابات أولية.
• حاجة ماسة لوزير معني بالأستثمار غير المباشر علي طاولة الحكومة.

حينما تعرف ان فوق 70 بالمائة من إجمالي رسملة البورصة المصرية اسهم حكومة او في صناديق تحت إدارة بنوكها، تدرك أن مشكلة سوق المال المصري ليست في ضعف السيولة، المشكلة ببساطة في وجود رغبة وقرار ونية واضحة بخطة محددة زمنية لترجع بورصة مصر لمكانتها وذلك من خلال طروحات حكومية بصورة عاجلة لتنشيط السوق وزيادة قاعدة المتعاملين والترويج لجذب استثمارات داخلياً وخارجياً.

الأسهم المصرية هي الأرخص حول العالم.. وأجدي استثمار بمصر.. اسواق العالم في قمم تاريخية  وفوق 90 بالمائة من الأسهم المصرية في قيعان تاريخية.. اقل مضاعفات ربحية.. وقيم اصول الشركات تضاعفت قيمتها عدة مرات بينما  اصبحت اسعار الأسهم ببلاش حرفيا.

الشكل القانوني لكل من البورصة والرقابة “كيانات تستهدف الربح” من خلال عمولات السمسرة ورسوم وغرامات والعمل الروتيبي أضاع علي الدولة مليارات الاستثمارات وأضاف مزيد من الهشاشة للمنظومة في مقابل تحصيل مبالغ زهيدة أدت لفقد السوق المصرية تنافسيتها وهروب الأستثمارات داخلياً وخارجياً.

 

دعهم” وكالات الدعاية” ييتنافسوا للتسويق نحو سوق مال حقيقي بحجم مصر….. اعلان صغير يصنع فرق كبير.

الحاجة لعقل مدبر خلف ملف الطروحات الحكومية…. تاجر شاطر وقائد ومسوق….. الطروحات بسعر السوق إنتهاك مقدرات وطن… والحل بسيط!

السوق المصر أكبر سوق أستهلاكي بالمنطقة … بفرص استثمارية متنامية….مشكلته الرئيسية تكمن في التسويق.

إنخفاض إجمالي رسملة السوق المصري من 160 مليار دولار في مارس 2008…ليصل47 مليار مباشرة قبل التعويم…. ويدور اليوم فقط حول 40 مليار دولار عكس حركة الزمان.

ولمزيد من التفاصيل، أوضح حافظ سليمان – أستشاري الأستثمار والتسويق –  أن هناك جملة عوامل تراكمت منذ نهاية 2008 حتي اليوم جعلت سوق المال المصري بتلك الهشاشة والصورة الذهنية السلبية مع إنهماك نفس قيادات المنظومة علي مدار عقد من الزمان في دولاب روتيني دون قدرة علي تطوير ملموس مما يخلق حاجة ماسة لضرورة التدخل المباشر لرئيس الجمهوية حماية لمقدرات وطن وللإستفادة من البورصة كحل سحري لبعض تشوهات ميزاينة الدولة وحل المشكلات التمويليه وإعادة هيكلية بعض شركاتها.

أكد سليمان أن أساس معضلة البورصة المصرية تكمن في تركيبة مجلسها من معينين حكومين وممثلي شركات السمسرة وبالطبع يحكمها تعارض المصالح المبين بتلك التركيبة في لعبة غير عادلة حيث أن مديوينات السوق مكشوفه لشركات السمسرة وبالتالي اتجاه السوق والقرارات امام اعينهم جميعهم في اللجان المختلفة ومجلس البورصة. والضحية طوال الوقت هو المستثمر الذي يمثل الحلقة الأضعف بالمنظومة دون أي تمثيل بمجالسها. الوضع يتطلب تغير تشريعي فوري ليتم تشكيل مجلس البورصة من كفاءات  محايدة ومستثمرين عملت في مجالات بيزيننس مختلفة ومشهود لها بالنجاح لإضافة شي جديد بعيداً عن النظرة ضيقة الأفق للسمسار الذي يبحث عن عمولة في اقصي طموحاته وبالتالي جاءت جميع قرارات مجلس البورصة نحو جذب سيولة علي مدار 10 سنوات بتائج عكسية لبعدهم عن أي فكر تسويقي تطويري مما وصل بالبورصة المصرية لهذه الحالة من السوء والتردي وتدمير احد القنوات الرئيسية للتمويل بدون تكلفة والفشل في جذب مستثمرين جدد بالداخل أو الخارج. وهذا واضح في مشكلة الحكومة حالياً حينما قررت الأستفادة من سوق المال بطرحات شركاتها وجدت سوق هش يحكمه مجموعه من السماسرة لمصالح شخصية ضيقة علي حساب دولة مما يستدعي تدخل الجهات السيادية بالدولة بمخطط مكتوب ومحدد زمنيا لتطوير سوق المال بعقلية التاجر الذكي بعيداً عن نظرية “أخطف وأجري”.

بورصة اي دولة مرآة أقتصادها علي جدول اعمال رئاستها يوميا وكافة الجهات السيادية عكس الوضع تماما بمصر حيث تم هجر البورصة لسنوات لفساد شركات السمسرة دون رعاية حقيقة من الدولة. فكانت تلك المأساة التي شوهت وجه مصر. دول العالم تنظر لبورصتها كاداة قوة سياسة واقتصاد وتفتختر بعدد العقول التي تستيقظ صباحا لتفتح شاشة بورصتها حول العالم مع اختلاف التوقيت مما يشير لتواجد وتأثير الدولة في عالمها….. وهنا تجدر الإشارة بالحاجة الماسة للتدخل المباشر لرئيس الجمهورية بتعليمات واضحة لكافة الجهات السيادية “بعين علي البورصة” بنظرة مختلفة وخطة مكتوبة يتم متابعتها يومياً.

النظرة الموضوعية بالأرقام تشير بوضوح أن المشكلة تكمن في الادارة بنفس الأشخاص والأسلوب لعقد من الزمان، رسملة السوق في قاع اسواق العالم، حتي بعد التعويم والتخفيض الدراماتيكي في سعر العملة، وعدد الأكواد النشطة بالسوق لا يتخطي 100 الف كود علماً بأن معيار المقارنة بالدول المحيطة هو وصول عدد الاكواد النشطة لنصف عدد السكان. وكذلك عدد المتعاملين يومياً لا يتخطي 3 الاف مما يمثل فضيحة بكل المقاييس بالنسبة لدولة بحجم مصر. علي الرغم من حجم الوفرات النقدية وتخفيض سعر العملة واسعار اسهم البورصة المصري هي الأقل علي مستوي العالم كله وأجدي استثمار بمصر حالياً كعائد علي الأستثمار إلا أن هناك فشل مبين في القدرة علي جذب متعاملين جدد للبورصة المصرية داخلياً وخارجياً. ويكفي فقط ذكر ان اكتتاب أرامكو الخير بالسعودية جذب نحو 5.2 مستثمر جديد.

وهنا تجدر الأشارة انه علي الرغم من الإصلاحات الجوهرية بالأقتصاد الكلي والتخفيض الدراماتيكي بسعر الصرف ثم تخفيض الفائدة اربع مرات والتي كان لابد من استثمارها لتنعكس ايجابياً علي رسملة البورصة المصرية كما حدث بأمثلة عديدة من الدول علي سبيل المثال ارتفاع مؤشر سوق الأرجنتين لما يقارب 7 أضعاف في عام واحد لمعالجة الفرق في سعر الصرف علي اسعار الأسهم….فقد انخفض إجمالي رأسمال السوق المصري قبل التعويم من 47 مليار دولار ويدور حالياً في فلك 40 مليار دولار فقط مما لا يدع مجال للشك للخلل المتأصل في إدارة منظومة سوق المال المصري والحاجة الماسة لمجهودات في اتجاه معاكس تماماً.

الكيان القانوني لكل من البورصة والمقاصة والرقابة ككيانات تستهدف الربح افقدهم هويتهم ككيانات تعمل في المقام الأول لصالح استثمارت دولة مما اضاف الكثير من التشوهات لمناخ الأستثمار وحاد بهم عن دورهم واضاع علي الدولة مليارات في أمثلة عديدة لصفقات معروفة بالسوق منها علي سبيل المثال لا الحصر “جلوبال” وتكريس الصورة الذهنيه السلبية وعدم القدرة علي جذب شركات متميزة للقيد أو توسيع قاعدة المتعاملين. لقد انهمك الجميع في نظرة محدودة الأفق في جمع عمولات ورسوم وغرامات فكفر الجميع بالأستثمار وكان من المفترض أن يكون جل نشاطهم في الأتجاه المعاكس هو التسويق الإيجابي طول الوقت لجذب استثمارات.

منظومة سوق المال تفتقر تماماً لأية خبرات تسويقيه مهنيه متخصصة  قادرة علي التطوير المستمر عكس الواقع في جميع بورصات العالم وهذا يفسر غياب التطوير عن سوق المال المصري وهشاشة قاعدة المتعاملين وضعف الشركات المقيدة وضعف رسملة السوق.  القائم علي رأس اي كيان كبير أو صغير هو في المقام الأول مسوق ووجه مقبول له …. رئيس الجمهورية شخصياً هو المسوق الأول لمصر داخليا وخارجياً سياسة واقتصاد….الرئيس السيسي نفسه استخدم أدوات العصر في حملته الأنتخابية ” تحيا مصر”… هذا بالضبط عكس الوضع بسوق المال المصري…. ليس وجود تسويق فحسب بل تسويق في الأتجاه المعاكس بتكريس الصورة الذهنية السلبية علي مدار الساعة بفكر السمسارة محدود الأفق.

البورصة المصرية ببساطة شديدة تحتاج عاجلاً مجهودات تسويقية مهنية متخصصة متواصلة لإقالتها من عثرتها بتحسين الصورة الذهنية وتوسيع قاعدة المتعاملين وجذب شركات للقيد ورفع رسملة السوق. والوقت مناسب جداً مع وجود فرص اسهم هي الأرخص علي مستوي العالم.

وأوضح سليمان أن الأمر غير مكلف نهائياً مناشداً القائمين علي الأمر بسرعة عمل مسابقة عامة بين شركات الدعاية العاملة بالسوق المصري لتقديم افكار حملات إعلانية لتحقيق أهداف محددة في فترات محددة وتحديد الجمهور المستهدف…. وفتح المجال بين الشركات في التنافس في الأفكار التي تحقق تلك الأهداف. ووسائل الإعلان متاحة للدولة وحتي الخاصة منها سوف تسارع للمشاركة، فلا ندرك ما هو السبب في عدم التطرق لهذا الجانب؟ والاستمرار في دولاب العمل الروتيني رغم حالة الفشل المطبقة علي صدر البورصة المصرية لسنوات خلت بنفس شخوصها. واقترح سليمان أن يكون الهدف لأول حملة ترويجية للبورصة المصرية هو تكويد  ٥ مليون متعامل جديد  خلال 6 شهور واكد انه هدف سهل التحقيق والقياس …..ويمكن أن تقوم أحدي وكالة الدعاية بتولي مثل هذه الحملة بجميع تكلفتها افكار وتنفيذ وبث وخلافه ويكون الأتفاق ان تحصل الوكالة مثلا  علي عدة جنيهات في نهاية الحملة مقابل كل كود جديد خلال فترة الحملة.. دعهم يتافسوا للتسويق لخلق سوق مال حقيقي. ….. إعلان صغير يصنع فرق كبير.

وبالتوازي مع ذلك يتم  تكليف شركة عالمية للترويج خارجياً بشكل مخطط علي مدار العام ما بين مؤتمرات واعلانات مدفوعه ولقاءات صحفية وخلافه، ماذا ننتظر بعد تخفيض العملة فوق 70 بالمائة لجذب استثمارات؟  متي سنفكر نشتغل في التسويق؟ اسهم مصر ببلاش مستباحه بلا مشتري علي شاشة البورصة المصرية دون قدرة علي الفعل.

ومن أهم معضلات سوق المال المصري والتي تمثل جريمة مهنيه هي تعمد نقل بيانات مضللة للقيادة السياسة والرأي العام طوال الوقت. فالجميع يدرك أن مؤشر البورصة المصرية يتحكم فيه 3 اسهم فقط وبالتالي ينقل صورة غير حقيقة لوضع السوق. أسواق العالم في قمم تاريخية واسعار فوق 90 بالمائة من الأسهم المصرية في قيعان تاريخية ويتم نقل صورة خاطئة وانهماك القائمين علي المنظومة في عمل روتيني دون رؤية للتطوير. مضاعف ربحية الأسهم المصرية هي الأرخص حول العالم بعضها يصل 3 مرات فقط بينما متوسط اسواق العالم فوق 23 مرة …مما يعني ان هناك مجال لارتفاع اسعار الأسهم 7 اضعاف لتصل لقيمتها العادلة…. ومع ذلك لم تبذل إدارة المنظومة أي فكر تسويق لكي تتغلل البورصة في ثقافة شعب لجذب متعاملين جدد واستثمارات من الداخل والخارج. لقد اتيحت لمجلس البورصة الحالي فرصة تاريخية لا تتكرر بسهولة في تاريخ الدول من التخفيض الدراماتيكي للعملة ليكتب اسمه في اعمق نقطة بسجل التاريخ ببناء بعض الحملات التسويقية قياساً علي المتغيرات الإيجابية في الأقتصاد الكلي نحو سوق مال حقيقي، ببساطة لديك سلعة نزل سعرها بنهاية عام 2007 من 70 جنيه وصلت 10 حنيه واصبحت مع التعويم 3 جنيهات فقط… وانت غير قادر علي الترويج لبيعها؟!

لقد كان الهدف الرئيسي من تخفيض العملة هو جذب استثمارات خارجية ولكن للاسف الشديد لم يتم استثمار هذا الحدث والترويج له داخلياً وخارجياً وتم الأعتماد علي توصيل رؤية منقوصة أدت لتعميق الفجوة بين رؤية صانع القرار وما يحدث داخل منظومة سوق المال.

التعامل مع ملف الطروحات الحكومية علي مدار اكثر من 3 سنوات مثال كاشف لمعضلات سوق المال المصري، وضياع مسئولية الجهة الإدارية المباشرة وتداخل الملفات ما بين المالية والأستثمار والرقابة والبورصة دون وجود قائد صاحب رؤية قادر علي تقديمها للقيادة السياسية بأهداف محددة زمنياً وتحمل مسئولية تنفيذها مما أفقد الحكومة الأستفادة من حل سحري لبعض تشوهات الميزاينة العامة. تغير قائمة الشركات المزمع طرحها عدة مرات والنسب وأسلوب الطرح و الجدول الزمني. بالإضافة للتصريحات غير المسئولة  التي أضرت بالسوق وأخرها طرح حصص من شركات مقيدة بسعر السوق والذي يمثل انتهاك مقدرات وطن. واخيرا استقر الملف في لجنه مقررها وزير المالية الذي يسعي في المقام الاول لزيادة حصيلة الضرائب مجال تخصصه دون اي اهتمام بالاستثمار…. فنرجو سرعة تدارك الامر بوجود مقرر للجنة الطروحات بخلفية استثمار بعيداً عن وزارة المالية.

من آفات سوق المال المصري عدم الحسم ومراعاة أهمية عامل الوقت في قضايا المال، للأسف الشديد لا يستطيع المسثتمر بمصر الحصول علي حقه في قضايا المال لضياع المسئولية ما بين رقابة وبورصة واستثمار كجهات إدارية ثم تسويف الامر بالقضاء وبالتالي المستثمر خاسر لا محالة مع حبس امواله في سوق مهدد بمخاطر عدة علي راسها التضخم وسعر الصرف. والأمثلة لا حصر لها بالسوق. مع عدم القدرة علي الحسم والتحجج بالقانون دون تحمل مسئولية مثل أمريكانا والأهرام للطباعة وأجواء والنيل لحليج الأقطان.

ولمعرفة مدي تأثير اسواق المال اليوم سياسة قبل الأقتصاد يمكننا بسهول متابعة تصريحات الرئيس ترامب اللحظية علي مدار اليوم خلال السنوات الماضية والمتعلقة بالأداء الفوري واللحظي  لمؤشر الداو جونز حتي يكاد يدرك الجميع انه يدير العالم من خلال شاشة البورصة… ليكاد يطلق عليه لقب “حارس الداو”.

أن حقيقة سماع نبض سوق الأوراق المالية بشكل مباشر للمرة الأولي من خلال مجلس النواب قد أثلج صدور المتعاملين بهذا القطاع المهمش الذي يعاني علي مدارأكثر من عشرة سنوات تحت إدارة شخوص المنظومة الحالية التي انتقلت ما بين البورصة والرقابة المالية دون أية معايير مراجعة للأداء الكارثي للبورصة المصرية تحت تلك الإدارة التي دمرت أحد أهم روافد استثمارات الدولة ومصدر للتمويل بدون تكلفة كان كفيل بحل العديد من التشوهات بميزاينة الدولة بدليلاً للإقتراض. ولكن للأسف الشديد لم يتم البناء على تلك الخطوة وتم تجاهل طلبات المستثمرين والنواب من المسؤولين بسوق المال.

ونستخلص من ذلك الحاجة الماسة لإيجاد وزير معني بالاستثمار الغير مباشر علي طاولة الحكومة مشهود له بالتعامل ببراجماتية أسواق المال وشخصية قوية وليس مجرد موظف ووجه مقبول لتسويق استثمار دولة داخلياً وخارجياً… تماماً علي النقيض للوضع الراهن الذي توضحه الأرقام من نفور الشركات والمستثمرين

وفي هذا السياق اقترح سليمان عقد مؤتمر عالمي ترويجي للبورصة المصرية تحت عنوان:

“البورصة المصرية ما بين الحاضر والمستقبل.”
قياسا علي حملة ١٠٠ مليون صحة.. تحت رعاية رئيس الجمهورية.. ناشد حافظ سليمان- استشاري إدارة الأعمال.. الحكومة والقائمين علي منظومة سوق المال المصري.. لتدشين حملة تحت عنوانه – خمسة مليون بورصة.. برعاية رئيس الجمهورية وبهدف رئيسي تكويد خمسة ملايين مستثمر جديد بالبورصة المصرية.

في ظل الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية بتبني أجرئ إصلاحات اقتصادية في تاريخها.. فقد تراكمت جملة عوامل علي رأسها التخفيض الكبير في سعر الصرف مما جعل من اسهم البورصة المصرية أفضل الفرص الأستثمارية علي المستوي العالمي. هذا مع تحقيق سبق الأرتفاع الكبير بكافة مؤشرات اسواق المال العالمية والتي تحلق اليوم في قمم تاريخية.. بينما اسهم البورصة المصرية لاسباب عديدة قد أنخفضت اسعارها.. واليوم تتجه دفة الأستثمارات العالمية للأسواق الناشئة حيث أصبحت الأرض خصبة لدورة صعودية موزاية للاسواق العالمية.. وفي مقدمة تلك الأسواق مصر حيث تمثل انخفاض مكررات الربحية أهم مزايا الأستثمار اليوم بالشركات المصرية مقارنة باسواق العالم مع ما تمثلكه تلك الشركات من أصول وخلافه من المفترض أنها تساوي عدة اضعاف قيمتها الحالية بفضل التعويم.

الماضي:
يعود تاريخ البورصة بمصر لتأسيس بورصة الأسكندرية عام 1883 يليها بورصة القاهرة عام 1903.. وفي عام 1907 احتلت بورصتي القاهرة والأسكندرية المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم المعاملات وقيمة التدوال. وفي اربعينيات القرن الماضي احتفظت البورصتان مجتمعتان بالمركز الرابع عالميا. وفي التسعينيات بدأت الحكومة المصرية برنامجاً لاصلاح الاقتصاد المصري من تشوهات الأشتراكية وهيكلة شركاتها من خلال سوق المال مما استلزم عودة البورصة المصرية للنشاط مجدداً. وكان للبورصة المصرية نصيب الأسد في بناء أحتياطي النقد الأجنبي في الفترة من 2003 – 2007.
الحاضر:
قياساً علي الدور الكبير للبورصة المصرية خلال العقد الأول من القرن الحالي في بناء أحتياطي النقد الأجنبي ومن المتعارف عليه بتحركات الأموال عالمياً بإن الأستثمارات الغير مباشرة تسبق الأستثمار المباشر مما سيلتزم وجود بورصة قوية لأية دولة تسعي لجذب استثمارت عالمية.. ومع تهئية مناخ الأستقرار الأمني والسياسي وعامل الجذب في إنخفاض أسعار العملة.. تسعي الحكومة المصرية من خلال خطة طموحة لرفع رسملة البورصة المصرية وحجم التعاملات لتكون في مقدمة الأسواق الناشئة مبدئيا.. لتنتقل في غضون 5 سنوات لتمثل بورصتها حجم أقتصادها المتنوع والكبير بشكل ينقلها لسابق عهدها ومكانتها بين اسواق العالم المتقدمة.
من خلال تنفيذ برنامج طروحات حكومية ضخمة بقطاعات عديدة ما بين النقل واللوجستيات والصناعة والبنوك.. وذلك تماشياً مع الأتجاه العالمي بمشاركة القطاع الخاص من أجل زيادة حوكمة تلك الشركات للوصول للنموذج الأمثل للإدارة الرشيدة ولتعظيم الأستفادة من الموارد وتضيق العجز بميزاينة الدولة من خلال زيادة الأستثمارات الأجنبية وتخفيف الأعباء التمويلية بحسن استخدام البورصة كمصدر تمويل دون تكلفة، ومع استخدام متحصلات بعض الطروحات لهيكلة بعض شركاتها الخاسرة مما يستوجب ضرورة واستعادة وجود بورصة قوية تماثل تواجد الدولة في محيطها العالمي.

الأهداف:
1- الترويج لجذب صناديق الأستثمار عالميا وعربياً من خلال التعريف بمزايا اللأستثمار المتوفرة بالسوق المصري.
2-تكويد خمسة ملايين مواطن داخليا بالبورصة المصرية من خلال أكبر حملة دعائية مكثفه.. .”.البورصات بالعالم للجميع” وليست حكراً علي طبقة من الأغنياء.. ومن العدالة استفادة الجميع من حقيقة الفرص الأستثمارية بالبورصة المصرية.
3- عرض خطة الحكومة للطروحات حتي نهاية 2019 في ضوء التقارير العالمية التي تشير ان الأسواق مهئية خلال الستة أشهر القادمة لاستقبال موجة كبيرة للطروحات الناجحة.
4- توفير منصة لشركات ووكالات الدعاية العالمية والمصرية لعرض الحلول المتكاملة لحملات الترويج داخلياً وخارجيا للبورصة المصرية.
5- استعادة البورصة لدورها كأهم مصادر التمويل بدون تكلفة لتخفيف بعض أعباء الإقتراض علي ميزاينة الدولة.

6-عرض رؤية كيفية استعادة اجمالي رسملة السوق المصري قبل عشرة سنوات عند 160 مليار دولار خلال عامين.
7- حركة اسواق العملات وانعكاساتها علي البورصة المصرية.
8- تنافسية اسواق المنطقة واهم محفزات الأستثمار المطلوبة للبورصة المصرية.
9- زيادة الانتماء من خلال البورصة.. بتوحيد حلم المواطن والدولة.. بامتلاكه اسهم بشركة يتابع نموها ويكبر معها حلمه ببلده.
10-عرض النموذج الأمريكي خلال الادارة الحالية التي جعلت من البورصة اصدق مرآة عاكسة لوضع الدولة سياساً وأقتصادياً.. ومن المتابعة الحثيثة واللحظية لتصريحات الرئيس ترامب علي مدار الساعة تكاد تدرك انه يدير العالم من خلال شاشة البورصة ومدي تأثير تصريحاته علي حركة اسواق العالم.
11-عرض نماذج بورصات ناشئة مع بعد تعويم عملتها… فنزويلا والبرازيل…. علي سبيل المثال سوق البرازيل يحلق اليوم فوق قمته مائة الف نقطة بينما البورصة المصرية حول 14 الف نقطة بسهم واحد فقط بينما معظم الاسهم في اقل اسعار تاريخية مما يمثل فرصة استثمارية قلما تتكرر في مكان ما حول العالم للاستحواذات او تحقيق أرباح علي جميع الأصعدة الزمنية.

التوصيات:
1-دمج البورصة المصرية ضمن السياسات المالية والعامة للدولة بشكل واضح.
2-التسويق المستمر.. بتخطيط حملات تسويقية شاملة داخليا وخارجيا من خلال شركات مهنية متخصصة بالداخل والخارج.
3-تقديم حوافز ضريبية عاجلة للشركات للقيد بالبورصة.
4- إلغاء كافة انواع الضرائب علي البورصة لاستعادة التنافسية مع اسواق المنطقة وتحفيض تكلفة التدوال.
5- توحيد جهة الاشراف علي البورصة في إدارة البورصة فقط وتجريم التصريحات فيما يتعلق بالشركات المقيدة الا من خلال  منصة البورصة.