أصدرت هيئة الرقابة المالية، حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر والذين يصلون إلى نحو 3.1 مليون مواطن، بهدف استقرار النشاط، بحسب بيان للهيئة اليوم.
ولفت محمد عمران، رئيس الهيئة، إلى أن حزمة التدابير، تضمنت عدة تيسيرات إضافية لعملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين في السداد تستهدف تخفيف عبء المديونيات القائمة، وتتمثل فى واحدة أو أكثر من خيارات تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد أو اتفاق جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة نيابة عن عملائها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.
كما تتضمن التيسيرات تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الالكترونية المختلفة التي تتم مع جهات الدفع الإلكتروني الأخرى بخلاف البنوك، ومصاريف التحصيل الميداني، أو إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة فى تاريخه أو تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة اعتباراً من تاريخه.
وجه رئيس الهيئة، جهات التمويل متناهي الصغر بمنح المتعاملين من عملائها فى الظروف الاستثنائية الراهنة وبعد دراسة كل حالة على حدة، تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليه جهات التمويل متناهي الصغر من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتغطية عبء المصاريف الإدارية والتشغيلية للجهة التي تتحملها في سبيل استمرار قدرتها على تقديم الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى عبء مخصصات الأرصدة المدينة.
وشدد عمران على أن تتم آلية تطبيق تيسيرات التخفيض أو الترحيل بتعليمات تتضمن استمرار التخفيض للفترة التي تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حدة، وبما لا يقل عن أقساط شهرى مارس وأبريل خلال العام الحالي، وتعد قيمة الأقساط المٌخفضة (المديونية المؤجلة) بمثابة ترحيل معُادل لعدد أقساط جديدة في نهاية جدول السداد الأصلي ووفقاً لدورية السداد الأساسية لمستحقات التمويل.
ويتم إخطار العميل، وتوعيته بشكل واضح بما سينتج عنه الترحيل من تكلفة وكيفية سدادها، والحصول على موافقته من خلال طلب واضح أو ملحق عقد يتفق مع متطلبات المادة رقم (32) بعنوان “ضوابط عقد التمويل” الواردة في قواعد ممارسة كل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط التمويل متناهي الصغر.
وفي حال عدم رغبة العميل تحمل تكلفة الترحيل الإضافية، يستمر تطبيق جدول السداد الأصلى وتوقيع العميل أو إخطاره بما يفيد ذلك بالوسيلة الملائمة، مع احتفاظه بحقوق الاستفادة بالمزايا الواردة في البند الخاص بتيسيرات العملاء المنتظمين حال كونه منتظماً.
كما أشار رئيس الهيئة إلى أسس احتساب الاستعلام الائتماني للعملاء بحيث يتم الإقرار شهريا فى نظام الاستعلام الائتماني عن العملاء المُخفض أو المُرحل لهم أقساط وفقاً لتعليمات الاقرار الشهرية المتبعة لدى جهة الاستعلام الائتماني، ووفقاً لحالة الانتظام فى جدول السداد المقرر للعملاء المتضررين فى ضوء التيسيرات السابقة.
