قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك استلام كل من سدد كامل قيمة سلع معمرة أو سيارات تم حجزها قبل 12 أبريل الماضي، دون تحمل المستهلك لأي عبء إضافي.
وقال رئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين- عقب اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على السوق والمستهلكين، خلال مؤتمر صحفي اليوم /الأحد/ – إن القرار الذي سيتم تنفيذه بعد نشره في الجريدة الرسمية لم يتم اتخاذه بمعزل عن المستهلك.
وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مستفيضة مع الشاكين وممثلي الشركات، موضحا أنه لا يجوز للمورد طلب أموال إضافية على إيصال الحجز، وإذا لم يكن السعر معلن على إيصال الحجز يرجع إلى سعر المورد وقت البيع.
وأوضح أنه سيتم إعطاء الوكلاء والموردين مهلة 21 يوما لتنفيذ القرار منذ صدوره، مشيرا إلى أنه في حالة عدم قيام المستهلك بسداد كامل قيمة السلعة حتى 12 أبريل الماضي، ويرغب في استرداد دفعات مبالغ الحجز يتم رد إجمالي ما تم سداده من دفعات مضافا إليها أعلى فائدة بنكية بالسوق المصرفي البالغة 18% من بداية الحجز.
وفيما يتعلق بظاهرة (الأوفر برايس)، أكد أنه تم رصد تحايلات من بعض التجار من خلال إضافة بعض الكماليات على السيارات لرجوع ظاهرة الأوفر برايس، وزيادة أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن الجهاز قرر أن أية كماليات على السيارات لا تتجاوز 5% عن سعرها بالوكيل.
وتابع أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المعني بالحفاظ على حقوق المستهلك المصري فهو عماد الاقتصاد والممول الرئيسي للاقتصاد، حيث أن الحفاظ على حقوقه يعنى الحفاظ على الاقتصاد، والجهاز يعمل التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لحماية حقوق المستهلكين، وأي قرار يتم اتخاذه لا بد من أن يكون في سبيل خدمة المستهلك المصري مع النظر للمصلحة العامة.
وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الماضية مر العالم بالعديد من الأزمات التي لم يشهدها منذ أكثر من 100 عام، لافتًا إلى أن أزمة كورونا أثرت عالميا على سلاسل الإمداد ومعدلات الإنتاج، فضلا عن أزمة في نقص إنتاج أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة أغلب السلع غير الغذائية كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة المحمول، بالإضافة إلى السيارات، موضحا أن سيارة متوسطة تحتاج إلى نحو 2000 شبه موصل.
وأوضح أنه مع عمليات الإغلاق الجزئي التي شهدها العالم بسبب كورونا عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالألعاب الإلكترونية وأجهزة الحاسب الشخصية، مما قلل إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية مما خفض إنتاجها بأكثر من 50%، منوها بأنه حدث نقص في بعض السلع بنسب متفاوتة بلغت نحو 70% الأمر الذي أدى مع زيادة الطلب لارتفاع في الأسعار.
وأشار إلى أن العالم شهد أيضًا أزمة ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم وزيادة في أسعار البنزين، لافتًا إلى أن أكثر الدول استقرارا والتي لم يتجاوز معدلات التضخم فيها 1% شهدت حاليًا معدلات تصل إلى 8%، الأمر الذي شكل أزمة حقيقية على عاتق كل مستهلك عالمي.
ومن ناحية أخرى، قال رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام الدين، إن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال الفترة من أول يناير2021 وحتى 15 مايو الحالي بلغت 244 ألفا و924 شكوى تم حل نحو 96% منها.
وأوضح حسام الدين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم /الأحد/ – أن الجهاز تلقى نحو 41 ألفا و395 شكوى في مجال السلع المعمرة تم حل نحو 39 ألفا و189 شكوى بنسبة إنجاز بلغت 94.67%.
ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه تم خفض متوسط زمن حل الشكاوى إلى 10 أيام، كما تم تخفيض متوسط زمن حل شكاوى السلع المعمرة إلى 3 أيام، وتخفيض زمن الانتظار من 25 دقيقة إلى 5 دقائق، مؤكدا على إنشاء خدمة الخط الساخن لخدمة أسر الشهداء، بجانب أنه جاري إنشاء القائمة البيضاء لمراكز الصيانة الخاصة بالسلع المعمرة والمتوقع ظهورها خلال 3 شهور.
وقال حسام الدين، إن الجهاز يستهدف خلال العام المقبل إضافة 5 فروع جديدة إضافة إلى الفروع الفعلية والبالغة 18 فرعا في الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وأسيوط وسوهاج وأسوان والقليوبية والمنوفية كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء.
