بلغت مساهمة القطاع الخاص العربي نحو 75% من الناتج المحلّي الإجمالي في البلدان العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، الذي أوضح أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد مجالا للمناقشة بل أصبحت حاجة ضرورية وملحّة.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر المصرفي العربي الذي عقد في بيروت، وشارك فيه الدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وزياد حايك نائب رئيس فريق عمل الأمم المتحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بجنيف وقيادات المال والاعمال والاقتصاد من الوطن العربي.
وأضاف أن معظم الدول العربية تعاني من مشاكل في البنى التحتية وعلى هذا الأساس بات من الملح جدّا رسم سياسات تساهم في تحقيق الصالح العام مع العلم أنّ هناك نماذج نجحت وأيضا هناك دولا استطاعت أن تحقق التطوّر لكن على الرغم من كل ذلك تبقى كلمة السر في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الأخذ بعين الاعتبار مصلحة كافة الأطراف.
وأشار إلي أنه على الرغم من الحاجة إلى الشفافية والحوكمة فإنّ الهدف من الاستثمار هو تحقيق العائد وذلك يحتاج إلى تغيير العقلية والذهنيّة السابقة عبر وضع قوانين أكثر مرونة الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان العربية.
