سلطت فعاليات ملتقى بناة مصر 2023 في نسخته الثامنة والمنعقد اليوم الأحد برعاية وحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الضوء على الشركاء الرئيسيين لصناعة المقاولات ممثلين فى مجالات صناعات مواد البناء والاستشارات الهندسية، والكيانات المتخصصة فى إدارة المشروعات ومجالات التحول نحو التنمية المستدامة، إضافت إلى التركيز على تجربة الدولة المصرية في مشروعات النقل العملاقة وتوطين صناعة الجر السككى المكهرب، إذ تمتلك السوق المصرية تنوعا فى حجم صناعات مواد البناء المصرية وقدراتها الإنتاجية، والتى تحتاج إلى مزيد من الدعم للتوسع بالخارج.
كما طرحت الفعاليات آليات التحول نحو التنمية المستدامة، واحتياجات صناعة التشييد ومواد البناء من الجهات الحكومية لمساندتها فى قيادة ملف الصادرات خلال السنوات المقبلة، بالإضافة لاستعراض أبرز الجهات الحكومية التى تلعب دورا رئيسيا فى تيسير فرص الشركات بالخارج وفى مقدمتها المجالس التصديرية بالدول الخارجية، والدور المطلوب لتسخير أجهزة الدولة لدعم هذا الملف .
في البداية قال الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، إن المركز يدعم توجه الدولة فى تحقيق مبادئ البناء الأخضر والمستدام من خلال الأبحاث التطبيقية وإصدار وتحديث كودات وأنظمة متخصصة تهدف الى تحقيق مبادئ البناء الأخضر .
وأشار خلال مشاركته ضمن فعاليات النسخة الثامنة لملتقى بناة مصر، إلى أن المركز يعكف خلال الفترة الراهنة على تحديث كود البناء الخاص بها لمواجهة المتغيرات المناخية الأخيرة، لافتاً إلى وجود أكثر من 40 كودا تنظيميا ونحو 30 مواصفة تتعلق بأعمال البناء داخل السوق المحلية.
وأضاف الذهبي أن هناك فريقا كاملا من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث والخبراء المصريين وبمعاونة علماء مصريين بالخارج من عدة دول كبرى يعمل على تحديث الكود الحالي لمواكبة التغيرات وليكون أكثر قربًا للكودات العالمية.
ولفت إلى عدة خطوات مهمة تم قطعها في مسار تحقيق الاستدامة وتشجيع البناء الأخضر منذ عام 2010، منها عمل أول نظام مصري للتقييم، وتدشين مجلس البناء الأخضر، الذي يتكون من وزير الإسكان رئيسا، ورئيس المركز القومي للبحوث نائبا، وعدد من الوزراء المعنيين أعضاءً، موضحا أنه يهدف لوضع سياسات وقواعد قابلة للتطبيق في مجال العمران الأخضر والمدن المستدامة على أرض الواقع، في ضوء رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى وضع حلول لأي مشكلات أخرى وفي مقدمتها التصحر وقلة المياه، والإنتاج الزراعي، إضافة إلى تأثيراته على مجالات الطاقة والصناعة وغيرها.
فيما أكد حمدي إبراهيم فايدة، رئيس مجلس إدارة شركة البستان جلوبال جاردن، أن مصر شهدت طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الثماني الماضية، وتم تنفيذ حجم ضخم من المشروعات المتنوعة، الأمر الذي ساهم في زيادة خبرات وقدرات شركات المقاولات المصرية وكذلك العمالة المصرية ورفع قدراتها.
وأضاف فايدة أن شركات المقاولات المصرية لا يزال أمامها المزيد من الفرص والمشروعات لمدة قد تصل إلى 5 سنوات مقبلة في السوق المحلية وحدها، لافتا إلى أن زيادة مهارات شركات المقاولات والعمالة المصرية ترفع فرص المنافسة بالخارج.
من جانبه، أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، تراجع سعر طن الحديد بحوالي 6 آلاف جنيه خلال اليوم، مسجلا حوالي 34 ألف جنيه مقابل نحو 39.5 ألف للطن في السابق.
وقال الجيوشي في جلسة “الصناعات الإستراتيجية.. والانتقال نحو بيئة أعمال مستدامة” خلال فعاليات ملتقى بناة مصر 2023 والذي يقام تحت عنوان ” فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”، إن أسعار المعادن معلنة في بورصة المعادن بشكل رسمي مع وضوح التكلفة، موضحا أن حديد التسليح لا تختلف أسعاره من دولة لأخرى.
وذكر عضو غرفة الصناعات المعدنية أن إنتاج قطاع الحديد يبلغ حوالي 18 مليون طن سنويا، فيما يقدر الفائض بحوالي 5 ملايين طن، مؤكدا حاجة القطاع إلى الدعم من قبل المؤسسات الحكومية.
في سياق ذي صلة، قال عصمت الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة كابلات مصر، أن الدولة المصرية نجحت في توطين صناعة الكابلات الكهربائية والتى ترتبط بالمواصفات العالمية من خلال القدرات الفنية بنسبة فحص 100% ما بين منتجات جهد فائق أو لفة سلك منخفضة.
وأضاف أن صناعة الكابلات الكهربائية أصبحت متوطنة في مصر، موضحا أنها بدأت منذ عام 1954 من شركة فرنساوية، فيما أضحت مصر تمتلك نحو 8 شركات كبرى لديها القدرة على التصدير للسوق الخارجية وأكثر من 20 كيادا داخل السوق المحلية، مشيرا إلى أن تصنيع مختلف أنواع الكابلات الكهربائية يقوم على مواصفات عالمية يحتاجها العميل، لذلك ينتج طبقاً للمواصفات المطلوبة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن الهيئة تعد بوابة رئيسية للاستيراد والتصدير والصناعة، كونها توفر المعايير المصرية لجميع المجالات مثل قطاع الغذاء، والبناء، وتنقية المياه وغيرها من المجالات.
وأشار صوفي إلى أن الهيئة أصدرت ١٠ آلاف مواصفة، مؤكدًا أن تلك المواصفات تعطي مميزات للمصدرين وتدعوهم لدخول أسواق أخرى، بجانب تعزيز انتشارهم والتفرد في السوق المصرية، لافتا إلى تقييم مطابقة لتحديد ما إذا كانت معايير كل شركة تتناسب مع المعايير الدولية.
