أكد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تطوير منظومة إدارة الأزمات في شركات المياه والصرف الصحي يُعد خطوة جوهرية لضمان استدامة الخدمات وحماية البنية التحتية، مشيراً إلى أن الشركة القابضة تدعم كل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، وتطوير الآليات الفنية والتشغيلية بما يليق بحجم التحديات الحالية. وأضاف أن الهدف الرئيس هو خلق بيئة تشغيلية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الفوري مع أي موقف طارئ، بما يضمن حماية المواطنين واستمرار تقديم الخدمات بجودة وكفاءة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الشركة اعتمدت سياسة متكاملة لإدارة الأزمات الطارئة، تتضمن إطاراً واضحاً للاستجابة السريعة، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى الاستعداد المسبق للتعامل مع المواقف الطارئة. وأوضح أن الشركة تستهدف بناء منظومة أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات التشغيلية والبيئية، من خلال توحيد إجراءات التدخل، وتطوير آليات المتابعة، وتحسين خطوط الاتصال الداخلي والخارجي أثناء الأزمات، بما يضمن التعامل الفوري والمنظم مع أي طارئ.
وأضاف رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى أن اعتماد هذه السياسة يأتي ضمن الخطة الشاملة لتحديث أساليب العمل، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية بجودة عالية، مع الحفاظ على البنية التحتية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لجهود الشركة في تعزيز ثقافة الاستجابة المؤسسية وبناء فرق متخصصة قادرة على إدارة الطوارئ بكفاءة وفاعلية. وشدد على التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الشفافية، وتطوير مهارات العاملين، وتحديث خطط الطوارئ بصورة دورية، بما يعكس حرص الشركة على مواكبة أفضل التقنيات في مجال إدارة الأزمات الطارئة.
وجدير بالذكر أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تمتلك غرفة متخصصة للأزمات والطوارئ، جرى تجهيزها وتطويرها بأحدث البرامج والأنظمة التقنية الداعمة لسرعة ودقة اتخاذ القرار، بما يعزز جاهزية الشركة في التعامل مع مختلف المواقف الطارئة.
وأكد دكتور محمد مصطفى، مدير غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الإسكان، أهمية ما تقوم به شركات مياه الشرب والصرف الصحى في تطوير قدراتها المؤسسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم بشكل كامل تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة منظومات الطوارئ لدى الشركات العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. وأضاف أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة إدارة الأزمات، حيث تتيح الأنظمة الذكية للرصد والمتابعة وتبادل البيانات اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة, بما يضمن تحسين الأداء ورفع مستوى الاستجابة عند حدوث أي طارئ.
