عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، وعرض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات.
وحضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار/محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والسيد/أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسيدة/ نجلاء البيلي، مساعدة وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد الـتأكيد علي حرص الحكومة على متابعة أداء السوق المصرية وتفاعلها مع الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية الراهنة، بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لتحقيق المستهدفات من تعظيم الاستثمار الخاص المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
في ذات السياق، أكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من أهمية خاصة لتعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، بما يجذب مزيدا من الاستثمارات من الداخل والخارج، ومن ثم يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من أجل توسيع قاعدة الملكية، حيث تضمن العرض تقييم الوضع في البورصات العالمية والبورصة المصرية، واستعراض موقف تقييم أسهم الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة في عدد من القطاعات لاسيما قطاع الأعمال العام، وقطاعات البترول، والنقل، والتكنولوجيا المالية وغيرها.
وأضاف سعد أن الاجتماع تناول سلسلة التحديات التي شهدتها الأسواق الناشئة منذ بداية عام 2022، في ضوء الاتجاه العالمي لتشديد السياسة النقدية، واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، مما أدى إلى تخارج بعض المستثمرين من استثماراتهم في أدوات حقوق الملكية بالأسواق الناشئة، مما سبب تراجعاً عاماً في أداء تلك الأسواق.
وخلال الاجتماع، تم عرض دور “صندوق مصر السيادي” لتنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وذلك من خلال عدد من المحاور تتمثل في طرح بعض الحصص المملوكة للدولة في الشركات المقيدة في البورصة المصرية، ومشروع طرح 7 فنادق مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، من أجل تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى الفترة المقبلة.
وأكد السفير نادر سعد أنه تم أيضا عرض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات الذي يقوم على تأسيسه “صندوق مصر السيادي” لإدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة، بالبورصة المصرية، أو على مستثمر استراتيجي.
وفي هذا الصدد فإن أهداف الصندوق الفرعي تتمثل في جذب استثمارات أجنبية في فترة زمنية قصيرة، والإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات وذلك في ضوء سرعة اتخاذ القرارات من قبل الصندوق، واستهداف مستثمرين استراتيجيين مما يساعد فى قياس مدى الاهتمام المؤسسي قبل الانتقال إلى مرحلة الاكتتاب العام.
