أكد الدُكتور مُصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجددا على أهمية السرعة في حسم الشكاوى التي ترد إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فيما يتعلق بأي تجاوزات تتعلق باستغلال تداعيات قرار ترشيد دعم المنتجات البترولية الصادر يوم 5 يوليو الحالي، موجهاً بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال ما يرد حول عدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، أو عدم توافر المنتجات البترولية وعدم الالتزام ببيع اسطوانات بوتاجاز، بالأسعار المُعلنة.
جاء ذلك خلال متابعةً رئيس مجلس الوزراء، موقف الشكاوى الواردة لمنظومة الشكاوى الحكومية، بشأن تداعيات قرار ترشيد دعم المُنتجات البترولية، خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو 2019، والإجراءات المُتخذة بشأنها، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة، الذي أكد أن المنظومة استقبلت 652 شكوى، من بينها 466 شكوى بعدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة، و139 شكوى بعدم الالتزام بالأسعار المعلنة لأسطوانات البوتاجاز.
وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال التقرير، إن المنظومة استقبلت 652 شكوى في هذا الشأن حتى يوم 10 يوليو الحالي، منها 35 شكوى قبل صدور القرار بعدة أيام نتيجة محاولات البعض استغلال المواطنين للتربح أثناء تلك الفترة، مشيراً إلى أن هذه الشكاوى تمثلت في توقف بعض محطات تموين السيارات عن البيع للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى بشأن رفع تعريفة الركوب، وكذا رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز بعدد من محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ الحملات اللازمة بمعرفة مديريات التموين والجهات المختصة وتحرير المحاضر اللازمة بإشراف المحافظين.
وأضاف الرفاعي أن المنظومة استقبلت عقب صدور القرار 617 شكوى من مختلف أنحاء الجمهورية، موضحاً أن هذه الشكاوى تمثلت في الإبلاغ عن عدم التزام بعض السائقين بالتعريفة المُقررة، وتلاعُب بعض محطات تموين السيارات بالأسعار، فضلاً عن تجاوزات بعض مستودعات وموزعي اسطوانات البوتاجاز، مؤكداً أن الأجهزة المعنية قامت بفحص تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل منها لردع المخالفين حال التأكد من صحة ما ورد بتلك الشكاوى.
وأوضح أنه تم تنفيذ حملات متنوعة على عدة مستويات، وقام المحافظون بتنفيذ جولات تفقدية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق القرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، بالإضافة إلى متابعة جهود ونتائج الحملات التي يقوم بها القيادات التنفيذية والأجهزة المختلفة بالمحافظات، واتخاذ القرارات اللازمة بناءً على تلك النتائج.
وأشار إلى أنه تم استقبال 466 شكوى، بشأن عدم التزام السائقين بالتعريفة المُقررة، وتم توجيه الشكاوى للمُحافظات المعنية للفحص، موضحا أن المحافظات قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها من تنفيذ حملات على المواقف وخطوط السير وطباعة ونشر لوحات إرشادية بالمواقف والأماكن التي يتردد عليها الركاب، ومُلصقات على السيارات بقيمة تعريفة الركوب المقررة.
ونوه بأنه فيما يتعلق بشكاوى ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز، فقد استقبلت المنظومة 139 شكوى بعدم الالتزام بالأسعار المُعلنة لأسطوانات البوتاجاز، وتم فحص تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى التي ثبت صحة ما ورد بها.
وعن الشكاوى حول الامتناع عن بيع المحروقات أو ارتفاع أسعارها، قال الرفاعي إنه تم تسجيل 12 شكوى من عدم التزام بعض محطات تموين السيارات بالأسعار الجديدة المقررة للمحروقات أو الامتناع عن بيعها، حيث تم توجيه الشكاوى للمحافظات التي وجهت إدارات التفتيش بمديريات التموين للمرور على المحطات للتأكد من التزامها بالتعريفة الجديدة.
وأكد أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة اضطلعت بمتابعة صدور قرارات المحافظين بشأن التعريفات ليتسنى الرد على استفسارات المواطنين التي ترد للخط الساخن 16528 بمجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه تم استقبال 357 استفسارا من المواطنين خلال الفترة من 5 حتى 9 يوليو للوقوف على قيمة التعريفة المعتمدة لبعض الخطوط والتأكد من أسعار بعض المحروقات بعد التحريك، أسعار اسطوانات البوتاجاز، وأسعار الغاز الطبيعي بالمنازل والوحدات التجارية منها 105 استفسارات خلال اليوم الأول فقط.
وأضاف الرفاعي، أنه بمقارنة أعداد الشكاوى المسجلة خلال الأيام التالية لقراري ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الصادرين خلال عامي 2018 و2019، فقد تبين تراجع أعداد الشكاوى المُسجلة خلال عام 2019 مُقارنة بعام 2018 بنسبة بلغت 29% حيث بلغت جملة الشكاوى المسجلة خلال عام 2018 نحو 867
جاء ذلك خلال متابعةً رئيس مجلس الوزراء، موقف الشكاوى الواردة لمنظومة الشكاوى الحكومية، بشأن تداعيات قرار ترشيد دعم المُنتجات البترولية، خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو 2019، والإجراءات المُتخذة بشأنها، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة، الذي أكد أن المنظومة استقبلت 652 شكوى، من بينها 466 شكوى بعدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة، و139 شكوى بعدم الالتزام بالأسعار المعلنة لأسطوانات البوتاجاز.
وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال التقرير، إن المنظومة استقبلت 652 شكوى في هذا الشأن حتى يوم 10 يوليو الحالي، منها 35 شكوى قبل صدور القرار بعدة أيام نتيجة محاولات البعض استغلال المواطنين للتربح أثناء تلك الفترة، مشيراً إلى أن هذه الشكاوى تمثلت في توقف بعض محطات تموين السيارات عن البيع للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى بشأن رفع تعريفة الركوب، وكذا رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز بعدد من محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ الحملات اللازمة بمعرفة مديريات التموين والجهات المختصة وتحرير المحاضر اللازمة بإشراف المحافظين.
وأضاف الرفاعي أن المنظومة استقبلت عقب صدور القرار 617 شكوى من مختلف أنحاء الجمهورية، موضحاً أن هذه الشكاوى تمثلت في الإبلاغ عن عدم التزام بعض السائقين بالتعريفة المُقررة، وتلاعُب بعض محطات تموين السيارات بالأسعار، فضلاً عن تجاوزات بعض مستودعات وموزعي اسطوانات البوتاجاز، مؤكداً أن الأجهزة المعنية قامت بفحص تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل منها لردع المخالفين حال التأكد من صحة ما ورد بتلك الشكاوى.
وأوضح أنه تم تنفيذ حملات متنوعة على عدة مستويات، وقام المحافظون بتنفيذ جولات تفقدية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق القرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، بالإضافة إلى متابعة جهود ونتائج الحملات التي يقوم بها القيادات التنفيذية والأجهزة المختلفة بالمحافظات، واتخاذ القرارات اللازمة بناءً على تلك النتائج.
وأشار إلى أنه تم استقبال 466 شكوى، بشأن عدم التزام السائقين بالتعريفة المُقررة، وتم توجيه الشكاوى للمُحافظات المعنية للفحص، موضحا أن المحافظات قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها من تنفيذ حملات على المواقف وخطوط السير وطباعة ونشر لوحات إرشادية بالمواقف والأماكن التي يتردد عليها الركاب، ومُلصقات على السيارات بقيمة تعريفة الركوب المقررة.
ونوه بأنه فيما يتعلق بشكاوى ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز، فقد استقبلت المنظومة 139 شكوى بعدم الالتزام بالأسعار المُعلنة لأسطوانات البوتاجاز، وتم فحص تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى التي ثبت صحة ما ورد بها.
وعن الشكاوى حول الامتناع عن بيع المحروقات أو ارتفاع أسعارها، قال الرفاعي إنه تم تسجيل 12 شكوى من عدم التزام بعض محطات تموين السيارات بالأسعار الجديدة المقررة للمحروقات أو الامتناع عن بيعها، حيث تم توجيه الشكاوى للمحافظات التي وجهت إدارات التفتيش بمديريات التموين للمرور على المحطات للتأكد من التزامها بالتعريفة الجديدة.
وأكد أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة اضطلعت بمتابعة صدور قرارات المحافظين بشأن التعريفات ليتسنى الرد على استفسارات المواطنين التي ترد للخط الساخن 16528 بمجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه تم استقبال 357 استفسارا من المواطنين خلال الفترة من 5 حتى 9 يوليو للوقوف على قيمة التعريفة المعتمدة لبعض الخطوط والتأكد من أسعار بعض المحروقات بعد التحريك، أسعار اسطوانات البوتاجاز، وأسعار الغاز الطبيعي بالمنازل والوحدات التجارية منها 105 استفسارات خلال اليوم الأول فقط.
وأضاف الرفاعي، أنه بمقارنة أعداد الشكاوى المسجلة خلال الأيام التالية لقراري ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الصادرين خلال عامي 2018 و2019، فقد تبين تراجع أعداد الشكاوى المُسجلة خلال عام 2019 مُقارنة بعام 2018 بنسبة بلغت 29% حيث بلغت جملة الشكاوى المسجلة خلال عام 2018 نحو 867
