وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحرى، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له في قانون واحد، وعرض مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية، على أن تنتهي اللجنة من دراساتها وتعرض توصياتها في غضون شهر من الآن.
جاء دلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لبحث مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، وتجارة الحاويات والترانزيت، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلى شركة ميرسك للحاويات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة استثمرت في تطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية، لا سيما الموانئ الجديدة مثل ميناء شرق بورسعيد، الذى يبلغ طول أرصفته نحو 5000 كم، ويُعد من الموانئ الواعدة بالنظر إلى قربه من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن العديد من موانئ الدول المجاورة في البحر المتوسط تقوم في إطار السعي لجذب الشركات والخطوط الملاحية الكبرى بتقديم حوافز متنوعة لتلك الشركات، وهو الأمر الذى يتطلب العمل على مواكبته من خلال تقديم حوافز إضافية، وتخفيضات في الرسوم التي يتم تحصيلها، من أجل تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية.
من جانبه، أشار وزير النقل إلى موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على قرار يتضمن حوافز وتيسيرات لهذا القطاع، معلنا قيام الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%، مضيفاً أن الوزارة مستمرة في دراسة كل المقترحات التي تستهدف زيادة تنافسية قطاع النقل البحرى، من خلال العمل على دراسة دمج القوانين المختلفة التي تنظم العمل في هذا القطاع في قانون واحد يتماشى مع التطورات الجديدة التي شهدها النقل البحرى حول العالم.
جاء دلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لبحث مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، وتجارة الحاويات والترانزيت، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلى شركة ميرسك للحاويات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة استثمرت في تطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية، لا سيما الموانئ الجديدة مثل ميناء شرق بورسعيد، الذى يبلغ طول أرصفته نحو 5000 كم، ويُعد من الموانئ الواعدة بالنظر إلى قربه من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن العديد من موانئ الدول المجاورة في البحر المتوسط تقوم في إطار السعي لجذب الشركات والخطوط الملاحية الكبرى بتقديم حوافز متنوعة لتلك الشركات، وهو الأمر الذى يتطلب العمل على مواكبته من خلال تقديم حوافز إضافية، وتخفيضات في الرسوم التي يتم تحصيلها، من أجل تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية.
من جانبه، أشار وزير النقل إلى موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على قرار يتضمن حوافز وتيسيرات لهذا القطاع، معلنا قيام الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%، مضيفاً أن الوزارة مستمرة في دراسة كل المقترحات التي تستهدف زيادة تنافسية قطاع النقل البحرى، من خلال العمل على دراسة دمج القوانين المختلفة التي تنظم العمل في هذا القطاع في قانون واحد يتماشى مع التطورات الجديدة التي شهدها النقل البحرى حول العالم.
