عقدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب عادل عبد الفضيل؛ استمعت فيه إلي وزير القوي العاملة محمد سعفان، بشأن البيان الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الإثنين الماضي عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك بحضور النائبين سولاف درويش، والسيد مهني، وكيلي اللجنة، وتحدث أمام اللجنة كل من النواب: عبد الفتاح محمد ، ومنيرة عبد الحليم ، وسيد نصر، وأحمد عاشور، وإحسان شوقي.
وأكدت اللجنة أنها ستعد تقرير بشأن بيان وزير القوى العاملة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وردود الوزير على ملاحظات النواب لتقديمه لهيئة مكتب البرلمان.
ورد الوزير أمام اللجنة علي استفسارات النواب في بعض الموضوعات الخاصة بالوزارة ، كاشفا عن أن لدي الوزارة ومديرياتها علي مستوي 27 محافظة 1286 مفتشاً للعمل والسلامة والصحة المهنية ، يقومون بالتفتيش علي ما يزيد علي 3 ملايين منشأة وفقاً لخطط شهرية لكل مفتش، فضلا عن الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، أو التي يتم التفتيش عليها بناء على شكوى، كما يتم إعادة التفتيش على المنشآت لضمان إزالة الملاحظات.
وأشار إلي أن كل مديرية تقوم بتوفير وسيلة انتقال للمفتشين وفقاً للإمكانيات المتاحة أو توفير بدل نقدي للانتقال، وفي حالات التفتيش الليلي على ورديات الليل يصرف للمفتشين مكافأة نظير التفتيش الليلي.
وقال وزير القوي العاملة: إن ذلك يمثل عبئا ثقيلا علي المفتشين نظرا لأن عددهم لا يغطي التفتيش علي كل المنشأت ، مشيراً إلي أن الوزارة طورت منظومة التفتيش، بحيث يكون التفتيش إلكترونياً ومن خلال قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل .
ولفت سعفان إلي أنه تم رفع كفاءة ومهارة المفتشين وتعظيم الاستفادة من أدوات عمليات التفتيش، وذلك من خلال تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلي أن الوزارة طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشاً، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريبهم علي استخدامها، مشددا علي أن مصر تبوأت المكانة الأولى علي أرض الواقع عالميًا في تطبيق المشروع للانتقال من الاعتماد على النظام الورقى للنظام الإلكترونى، وهو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم .
وأضاف وزير القوي العاملة : إن الوزارة استكملت منظومة الحوسبة بالجهود الذاتية في 6 محافظات أخري، مؤكدا إن قبل الإنتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة سيكون تم حوسبة المكاتب بنسبة 100%
وفي تعقيبة علي تخوف بعض النواب من وجود العمالة الأجنبية داخل البلاد واستبدال العمالة المصرية بها ، طمأن وزير القوي العاملة النواب : إن نسبة العمالة الأجنبية في المنشآت طبقا للقانون لا تتجاوز 10 % من إجمالي قوة العمل المصرية ، وذلك لحماية العمالة الوطنية من المزاحمة ، كاشفا عن أن عدد التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل لا تزيد عن 29 ألفا ، وهذه النسبة تمثل 1% من إجمالي القوى العاملة المصرية التي وصلت إلى 29 مليونا .
وأكد سعفان أن هناك مهن وأعمال محظور علي الأجانب الاشتغال بها، وعدم تشغيلهم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويمنح الترخيص بعد التأكد من خبرة الأجنبي، وندرة العمالة المصرية في ذات المجال، مع اشتراط تكليف مصريين مساعدين له لنقل خبراته لهم، وسداد الرسم المستحق.
وحول استفسار النواب عن موقف وزارة القوى العاملة من مشروع قانون العمل قال الوزير : إن المشروع في عهدة البرلمان من فبراير 2017 ، وذلك بعد أن إجراء حوار مجتمعي موسع حول ضم الأطراف الثلاث “الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال” وتم التوافق علي جميع نصوصه، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها مانع من إجراء جلسة حوارية بين أطراف العمل داخل لجنة القوي العاملة بالبرلمان لاستحداث أية تعديلات علي مشروع القانون تكون قد طرأت نتيجة للمستجدات التي أفرزتها جائحة كورونا ومنها العمل عن بعد من المنزل .
وأكد وزير القوي العاملة أن مشروع قانون العمل كان له السبق – علي الرغم من إعداده قبل جائحة كورونا- في منح العامل المخالط لمريض بمرض وبائي معدي أجازه استثنائية مدفوعة الأجر.
وشدد سعفان علي أن الوزارة كانت حريصة علي أن يتوافق مشروع القانون مع الدستور المصري الجديد، وكذلك معايير العمل الدولية، وعلى الأخص الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر حيث طالبت لجنة الخبراء المستقلين بمنظمة العمل الدولية الحكومة المصرية أكثر من مرة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل وإصداره لتلافي ملاحظات اللجنة المتكررة على القانون الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وحول التأكيد علي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة الاهتمام بتعيين هذه الفئة، عقب وزير القوي العاملة قائلاً: إن الوزارة تقوم بالتفتيش وحملات التوعية لتشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للتأكد من مدى استيفاء نسبة الــ 5 % المقررة قانوناً كحد أدنى للتشغيل ، ومدى الالتزام بساعات العمل وأوقات الراحة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن مدى توفير أحكام السلامة المهنية التي تتناسب مع طبيعة الإعاقة أثناء العمل.
وأوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة “مصر بكم أجمل” لتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية العمل، وتأهيلهم للمشاركة في التنمية، وكذلك تدريبهم وتأهيلهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتوعية بأحكام قوانين العمل والقوانين ذات الصلة ، والتدريب على كيفية إقامة وإدارة مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر لخريجي الدبلومات ، والمعاهد الفنية والجامعات في كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل .
ولفت سعفان إلي أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في 6 محافظات ، ويستهدف المشروع سنوياً في تنفيذ 18 برنامج تدريبي ، لـ 540 متدرباً في السنة، مشيرا إلى أنه تم تدريب
(540) متدرب في السنة 893 متدرباً ومتدربة من الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الان من خلال 18 برنامجا ، وتم توفير 622 فرصة عمل لهم، فضلا عن 270 مشروعا صغيرا .
واستعرض الوزير أمام اللجنة جهود الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية العمالة غير المنتظمة من مختلف الجوانب الصحية والتأمينية تميهدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو فى المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة.
وقال سعفان: إن المبادرة تهدف إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة، فضلا عن صغار الصيادين وإعداد قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.
وأوضح الوزير أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة ومديرياتها بالمحافظات ساهمت بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولى والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا .
تم صرف أكثر من 186 مليوناً علي الرعاية الاجتماعية، و 8 ملايين علي الرعاية الصحية، فضلا عن إصدار وثائق بوليصة التأمين ( شهادة أمان) ما يزيد عن 19 مليون جنيه ، بالإضافة إلي بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي أو وفاة لما يزيد عن 170 ألف عامل غير منتظم بإجمالي ما يزيد عن 10 ملايين من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوي العاملة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم .
وتعقيبا علي خطة الوزارة المستقبلية في التشغيل خاصة بعد جائحة كورونا، أشار الوزير إلي أنه سيتم استحداث آليات لتنظيم التشغيل المرن والعمل عن بعد ، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري لتجميع بيانات ومعلومات سوق العمل المصري، وتحليلها، والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ، وتستهدف المنصة دعم متخذي القرار في الوقوف على واقع سوق العمل الحالي وتحديد الرؤى المستقبلية.
وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت في ملتقيات التوظيف ، حيث تم عقد 29 ملتقي توظيف وفرت ما يزيد عن 240 ألف فرصة عمل وتم شغل ما يزيد عن 80% منها، كما تم تشغيل ما يزيد عن 1.6 مليون بالقطاعين الخاص والاستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها.
كما نجحت الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في توفير ما يزيد عن 424 فرصة عمل بالخارج ، وتحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء ما قيمته بالجنيه المصري مليار و53 مليونا و105 ألفاً و554 جنيها، فضلا عن حل بلغ 16 ألفا و297 شكوي بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال.
وأوضح الوزير أن كل هذا الانجاز تحقق من خلال 9 مكاتب التمثيل العمالي بعد أن كان 16 مكتباً بعد غلق 7 مكاتب تخفيضاً للنفقات ، وتقوم هذه المكاتب باعتماد عقود العمل بغرض مراجعتها وضمان الحفاظ على حقوق العمال، والتحقق من جدية طلب العمالة المصرية للخارج الذي تنفذها شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال مراجعة تفويضات الشركات الأجنبية للشركة المصرية المختصة بتشغيل المصريين بالخارج، فضلا عن بحث الشكاوى العمالية والقيام على تسويتها ، وتسويق العمالة المصرية من خلال التواصل مع المؤسسات الأجنبية، وأصحاب الأعمال وإبراز خبرات ومهارات وقدرات العمالة المصرية، تسوية المنازعات العمالية بين العمالة المصرية وأصحاب الأعمال بالخارج .
وفي هذا الخصوص أكدت النائب سولاف درويش أن اللجنة سوف توصي في تقريرها بزيادة عدد مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي يعمل بها عمالة مصرية باعتبار أن الملحق العمالي أقرب في التعامل مع العامل ، ويستمع إلى شكواهم للعمل علي حلها.
كما استعرض وزير القوى العاملة، خطة تطوير منظومة التدريب والتأهيل، لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل موضحًا أن عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع الوزارة وصل إلى 72 مركزًا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتًا فى 25 محافظة، فضلًا عن 7 وحدات تدريبية ثابتة، و 27 وحدة تدريب متنقلة، وتقدر عدد الورش التدريبية بنحو 334 ورشة فى المركز الثابتة والمطورة منها 166 ورشة، حيث يتم التدريب على 41 مهنة، موضحًا أن الوزارة قامت بتفعيل دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب التى تستهدف احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.
وحول ملف شركة الحديد والصلب، أكد وزير القوي العاملة أن دور الوزارة
هو حماية حقوق ومكتسبات العمال المكفولة لهم قانونا والحفاظ على مستحقاتهم ، مشيرا إلي أنه لم يرد لنا من الشركة أو اللجنة النقابية أو النقابة العامة أي طلب رسمي حتى الآن يفيد صدور قرار الجمعية العامة بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية المتداول إعلامياً ، لافتا إلي أن ما ورد الينا هو بيان من وزارة قطاع الأعمال العام ببيانات العاملين بالشركة وجارى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للوقوف على عدد المستحقين للمعاش وفقاً للقانون رقم (148) لسنة 2019 حتى لا يضار عامل مهما كان سنه أو مدة خدمته.
وحول ما أثير حول وضع اسم مصر في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية ، أوضح وزير القوي العاملة علي عدة حقائق منها أنه لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء، وإنما هو مصطلح إعلامي للحالات التي يتم إدراجها للمناقشة في مؤتمر العمل الدولي بلجنة تطبيق الاتفاقيات، ولا يوجد ما يسمى رفع ” اسم مصر” لأنه بانتهاء المناقشات التي تجرى بلجنة تطبيق الاتفاقيات تنتهي القائمة ويبدأ سكرتارية المنظمة ممارسة أعمالهم النمطية ( طلب التقارير، وانعقاد لجنة الخبراء لدراسة التقارير، زمن نتائج التقارير يتم إعداد قائمة الحالات الفردية المقترحة للعام التالي للعرض على لجنة تطبيق الاتفاقيات) .
كما أن مؤتمر العمل الدولي لم ينعقد في عام 2020 وبالتالي لم تنعقد لجنة تطبيق الاتفاقيات التي تناقش قائمة الحالات الفردية ، وإن إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية عام 2019 كان بسبب المطالبة بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الذي وافق البرلمان عليه وقتها.
وفيما يتعلق بما أثير حول تحرير عقد عمل موحد ، أكد الوزير أن هذا المقترح يتنافى مع طبيعة عقد العمل باعتباره عقد خاص بين طرفين، وإنما يحدد القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي يتضمنها العقد ، وتقوم وزارة العمل بمراقبة شروط وظروف العمل ومدى توافق عقد العمل مع أحكام القانون ، ومدى التزام الطرفين بتنفيذ أحكامه.
