المهندس عبده الباشا رئيس مجلس الإدارة: نستكمل مسيرة الإنجازات رغم المعوقات
متخصصون في إنتاج الملابس الجاهزة من البنطلون والجاكت الجينز والجباردين
نتمنى أن تشرق شمس الصناعة المصرية من جديد في قطاع الملابس الجاهزة
المنتج المصري يواجه معوقات كبيرة تصعب عليه المنافسة عالميا
كنا نصدر للسعودية بـ220 ألف دولار شهريا والآن نواجه صعوبة في تصدير أي شحنات
دول العالم تدعم صناعتها والروتين الحكومي في مصر يدمرنا
مصر تحتاج ثورة صناعية على غرار إنجازات الرئيس السيسي في قطاع البنية التحتية
قصة نجاح يقودها المهندس عبده الباشا، رئيس مجلس إدارة شركة الباشا جروب للملابس الجاهزة، على مدى نحو 25 سنة، رغم المعوقات التي تواجهها الشركة خلال الفترة الراهنة نتيجة الأزمة الاقتصادية وقلة العملة الصعبة والمعوقات الاستثمارية في القطاع الصناعي، نتيجة الروتين وفرض ضرائب على الماكينات وقطع غيرها مع صعوبة استيرادها.
في البداية يقول المهندس عبده الباشا، إنه مهندس كهرباء يقود واحدة من أفضل شركات الملابس الجاهزة في السوق المصري، والتي تم تدشينها عام 1999 لتبدأ الإنتاج الفعلي في عام 2000، مؤكدا أنه يحاول استكمال مسيرة نجاح الشركة والتي تحققت داخليا وخارجيا بفضل الجودة.
وتابع أن النشاط الأساسي للشركة يتمثل في إنتاج الملابس الجاهزة من البنطلون والجاكت الجينز والجباردين، مؤكدا أن الشركة لديها أمل لا يفارقها في أن تشرق شمس الصناعة المصرية من جديد خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، رغم المعوقات التي يواجهها، ليعود المنتج المصري يغزو الدول الأوروبية العظمي من إنجلترا وفرنسا وإسبانيا تحت شعار «صنع في مصر».
وأضاف أن المنتج المصري حتي يعود لمكانته أمامه عدة معوقات يجب تفاديها والقضاء عليها من خلال تدخل حكومي جاد، على رأسها إلغاء الجمارك والضرائب علي الماكينات خاصة أن مصر لا تصنعها فكيف يتم فرض رسوم علي استيرادها وما هي الفائدة الكبيرة من هذه الرسوم غير زيادة عثرات القطاعات الصناعية، قائلا «أنا مع فرض جمارك علي مدخلات الإنتاج لأن لها قد يكون لها بديل في مصر، لكننا لا نصنع إبرة ماكينة الخياطة فكيف تفرض جمارك وضرائب علي هذه الماكينات».
وشدد على أنه لا يجوز فرض ضرائب أو جمارك على الماكينات حتى تستطيع مصر إنتاج الماكينات وقطع غيرها، وإلا فهذا يعد تعجيزا للصناعة المصرية أمام المنافسين الخارجيين وعلى رأسهم الصينيين، مشيرا إلى أن مصر كانت تعيش في وضع صناعي أفضل كثيرا قبل عام 2011، حيث كانت الشركة تستورد كل المدخلات والماكينات التي تحتاج لها، وكذلك تستطيع تصدير كميات كبيرة تصل لـ80% من الإنتاج، خاصة للسعودية، بينما حاليا لا تستطيع تصدير أي شحنات للمملكة بسبب وجود معركة تجارية حامية هناك، بين المنتج المصري والإيطالي والإسباني والبنغالي والصيني والتركي والسوري أيضا.
وتابع أن أكبر أزمة في هذه المنافسة أنها غير متكافئة، لأن هذه الدول تدعم صناعتها بينما الصناعة المصرية تواجه معوقات في غياب الدعم، ضاربا المثال على ذلك بأنه يبيع القطعة هناك مثلا بـ10 دولارات فيرفض المستورد استلامها لأنه تعرض عليه بـ8 دولار من مصدر من دولة أخرى، قائلا «الشركة تصدر منذ 2004.. كنت أسافر 4 مرات شهريا للسعودية لعرض العينات والاتفاق على الموديلات الجديدة وتسليم الشحنات».
وأضاف أن صادرات الشركة للمملكة حينها كانت تصل إلى 220 ألف دولار شهريا، مع تسليم توكيلات كاملة، فيما كان رد الفعل رائع من المستوردين هناك، وكانوا يطلبون أي كميات بأي مبلغ، ما يظهر الإقبال على منتج الشركة، قائلا «تصور مصنع واحد كان يصدر بما يوازي 10 ملايين جنيه شهريا، بينما نفس المصنع لا يستطيع حاليا التصدير ولا يقدر علي المنافسة هناك».
ولفت إلى أنه يرسل أسبوعيا عينات لعرضها علي المستوردين هناك لكن يتم رفضها ليس بسبب الجودة أو الخامة، لكن بسبب السعر نتيجة «حرب اقتصادية بين الشركات»، في وقت تشهد المملكة حالة رواج كبيرة جدا بعد فتح الاقتصاد هناك وإتاحة تأشيرات الزيارة بشكل كبير، من السياحة والعمرة والحج وغير ذلك، مضيفا أن الرواج الاقتصادي هناك جذب السياح من كل دول العالم، والذين يقبلون على شراء الملابس كهدايا «بشكل هستيري» ما ساهم في زيادة الصادرات لهناك، إلا أنه في وسط هذا الرواج لا يجد المنتج المصري مكانا بسبب المعوقات الداخلية هنا.
وتابع أن الشركة كانت تصدر أيضا لأكثر من 13 دولة منها رواندا وكينيا وجنوب إفريقيا وتونس والمغرب واليونان والولايات المتحدة، بينما حاليا لا تستطيع التصدير لأي دولة، وتواجه ظروفا صعبة جدا، من معوقات في الاستيراد لفرض ضرائب ورسوم متواصلة، قائلا «الحكومة تضغط علينا للحصول على رسوم قد لا تمثل لها شيئا، بينما هذه الرسوم لو لم تحصل، تعطي الشركة فرصة تنافسية لخفض الأسعار وبالتالي المنافسة بقوة داخليا وخارجيا وجلب عملة صعبة، وفي الوقت نفسه تستطيع الحكومة تحصيل هذه الرسوم من قطاعات أخرى غير صناعية».
ولفت إلى أن صناعة الملابس في مصر تواجه معوقات كثيرة جدا، رغم أنها تمثل قاطرة للاقتصاد بما تحتويه من فرصة تصديرية واعدة، كما أنها صناعة كثيفة العمالة قادرة على القضاء على نسبة كبيرة من البطالة، مضيفا أن المعوقات الأخرى التي تواجه هذه الصناعة تتمثل في ارتفاع أسعار وعدم وجود استقرار فيها، بسبب وجود أكثر من سعر صرف للدولار ما تسبب في تذبذب السوق.
وتابع أن الروشتة لإنقاذ الوضع الصناعي في مصر، يتمثل في الإخلاص في العمل وتوفير مناخ جاذب وصحي للاستثمار، مشيرا إلى نجاح العامل والمهندس والطبيب المصري في الخارج مع توفر الظروف المساعدة على نجاحه، مضيفا أن العامل في مصر مظلوم لأن الشركات والمصانع تبحث دائما عن العامل الجاهز، بينما لو وفرت له فرصة تعليمية وتدريبية سيكون أكثر نجاحا وإقبالا على العمل.
وشدد على أن الشركة تعمل كل ما في وسعها وتقاتل للبقاء من أجل عمالها الذين يصل عددهم إلى 415 عاملا، مشيرا إلى أنها كانت قادرة على زيادة هذا العدد لو توفرت التسهيلات الاستثمارية ما يساعدها في ضخ استثمارات جديدة لكن الوضع الحالي صعب في ظل المعوقات أمام جلب ماكينات جديدة وقطع غيار ومدخلات إنتاج وتعثرات في الاستيراد والتصدير، قائلا «الوضع مش حلو»، ويأتي بعد أزمة كورونا التي استنزفت المصانع على مدى عامين.
ولفت إلى أن أهم ما يميز شركته ويعطي لها الفرصة للبقاء هو الجودة التي لا غني عنها سواء داخليا أو خارجيا، كما تسير على مبادئ تقوم على الإخلاص في العمل لوجه الله، وهو ما ساهم في استمرارها لنحو ربع قرن من الزمان، بينما الكثير من الشركات تغلق بعد 5 سنوات من تواجدها في السوق، لأسبب عدة أهمها غياب التركيز والإخلاص والهدف بعيد المدي، حيث يصل المستثمر لمرحلة التشبع بمجرد تحقيق بضع مليونات من الجنيهات بعد فتح الشركة بعكس السوريين الذين علمونا الاستمرارية والاجتهاد والصبر وأن هناك جيلا يسلم جيلا، بينما المصريون يعملون من أجل شراء السيارة ثم المنزل الفاره وبعد ذلك يتركون العمل ويغلقون الشركات.
من جانبه أكد المهندس عبده الباشا، أن مصر تحتاج ثورة صناعية على غرار الثورة التي شهدتها على مدى 9 سنوات تحت حكم الرئيس السيسي فيما يتعلق بشبكة الطرق والكباري، والتي أصبحت مجال فخر لكل مصري، لكنه يرى أن مصر كانت تحتاج لبدء الثورة الصناعية بمجرد تولي الرئيس السيسي حكم البلاد وعندها كانت ستكون الأقوى في المنطقة العربية على مستوي جميع الصناعات والتصدير، مضيفا «البداية الشاملة كان المفروض تشمل الصناعة والزراعة والتعليم والطب والطرق، لكن للأسف ركزنا على بند واحد أثر علي جميع البنود وكان الأولى لنا أن نبدأ بالصناعة».
وتابع أن الثورة الصناعية لا تحتاج اختراع، علينا أن نجلب نموذجا ناجحا على غرار الصين وكوريا الجنوبية وتركيا وألمانيا التي حققت صورة صناعية خلال 7 سنوات فقط، وننفذه علي الصانع والتاجر والمصنع، ثم ننتظر النتيجة الأفضل.
وفي النهاية هنأ المهندس عبده الباشا، الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، متمنيا أن تبدأ مصر ثورتها الصناعية في أقرب فرصة.
فيما طالب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بنظرة لأهل شبرا الخيمة حيث يقع مقر الشركة، مؤكدا أن المدينة تحتاج العديد من الخدمات وتنتظر منه المزيد.
