أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جوليكوزاك، ترحيب الصندوق بإعلان الحكومة المصرية عنتوقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولةبقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تمثلعنصرًا حاسمًا في برنامج “تسهيل الصندوق الممدد“، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
وأكدت جولي كوزاك– خلال المؤتمر الصحفي، الذيعُقد في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن– استمرارالعمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمالالمراجعة الأولى لـ “تسهيل الصندوق الممدد“، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارجالدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبنيسياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحوسعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءاتالسابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصرأساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدفإلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضافت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدوليوافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغقيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامجالإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاطالضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقدالدولي، كان قد وافق، في منتصف ديسمبر الماضي، على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوقالممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، بمايعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
