قال صندوق النقد الدولي إن فريقًا من خبرائه انتهى من المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق وأوصى بصرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار.
قالت أوما راماكریشنان مديرة بعثة الصندوق في مصر في بيان صحفي اليوم الخميس إن فریقا من خبراء الصندوق والسلطات المصریة توصلا لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقیمة 5.2 ملیار دولار.
ویخضع ھذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفیذي للصندوق، وھو ما سیتم خلال الأسابیع القادمة، بحسب البيان.
وقال البيان إنه بمجرد صدور الموافقة، سیتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار.
وكانت مصر قد توصلت لاتفاق بشأن تنفيذ برنامجا لمدة عام مع صندوق النقد بقيمة 5.2 مليار دولار وحصلت على ملياري دولار من القرض، لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا.
وذكر البيان أن البعثة تمت عبر منصة إلكترونیة في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020، وناقشوا فیھا مع السلطات المصریة أخر التطورات الاقتصادیة وأولویات السیاسات الاقتصادیة.
أداء أفضل
وقالت راما كریشنان، في البيان إن الاقتصاد المصري حقق أداءً أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا.
وأضافت أن الإجراءات الاحتوائیة التي اتخذتھا السلطات وإدارتھا الرشیدة للازمة والتنفیذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساھموا في الحد من آثار الأزمة.
وتوقعت مديرة بعثة الصندوق أن یصل النمو إلى 2.8% في السنة المالیة الحالية، بعد أن حقق الاقتصاد المصري نمو قدرة 3.6% في عام المالي الماضي، وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السیاحة، حیث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.
وذكرت أن المخاطر المتعلقة بالجائحة لا تزال تخیم بشكل كبیر على الأفق في ظل الموجة العالمیة الثانیة من الإصابات بمرض كوفید-19.
وأضافت أن ساعد التزام السلطات وأداؤھا القوي على تحقیق كل أھداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنھایة سبتمبر 2020.
وذكرت أن تراكم صافي الاحتیاطیات الدولیة والفائض الأولي للموازنة سيتجاوز الأھداف التي یتضمنھا البرنامج.
وقالت أما بإزاء انخفاض التضخم في شھر سبتمبر إلى (3.7%) – والذي یرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائیة – فقد استدُعي ذلك “بند التشاور بشأن السیاسة النقدیة”.
وبحسب كريشنان فإنه لا تزال السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تیسیري ملائم. ورحبت بخفض سعر الفائدة التي أجراھا
البنك مؤخرا لزیادة دعم التعافي الاقتصادي في سیاق معدلات التضخم المنخفضة.
وقالت إن سعر الصرف ارتفع بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مشيرة إلى أن استمرار مرونة سغر الصرف یساعد على استیعاب الصدمات الخارجیة.
وبحسب مديرة بعثة الصندوق فإن ولا یزال النظام المصرفي المصري یتمتع بالسیولة والربحیة والرسملة الجیدة.
ودعا الصندوق إلى مواصلة تمصر تنفیذ الإجراءات الإصلاحیة بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفیذ الإصلاحات الھیكلیة الأساسیة، لبناء الصلابة في مواجھة الأزمات.
