توصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلي اتفاق علي مستوي الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016.
وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال بزيارة مصر في الفترة من 5 – 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار ‘تسهيل الصندوق الممدد’، حسب بيان صحفي للصندوق اليوم الجمعة.
ويخضع هذا الاتفاق علي مستوي الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول علي 1432, 76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ‘نحو ملياري دولار أمريكي’، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلي نحو 12 مليار دولار أمريكي.
وقال سوبير لال رئيس بعثة الصندوق، في البيان الختامي للمراجعة، إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن هي ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية علي تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.
ووفقا لبيان الصندوق، توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الـ6 بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض الـ12 مليار دولار لمصر.
وأضاف صندوق النقد الدولى، أنه بصرف الشريحة الـ6 والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، سيصل إجمالى التمويل التى حصلت عليه مصر إلى 12 مليار دولار.
