وقد وقع الاتفاق كل من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسيد اللواء نادر ذكي مدير الادارة المالية والتجارية برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحضور معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشئون المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، واللواء مصطفى أمين على مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ويرتكز الاتفاق على قيام الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والاصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها والعمل على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن هذه الاتفاقية تأتى ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تنفذها الدولة المصرية لتعظيم عوائد الاقتصاد المصري. وأضافت السعيد ان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بدور داعم للاقتصاد في أوقات استثنائية، وأن الوقت الحالي مناسب لفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الأصيل في زيادة النمو وخلق مزيد من فرص العمل اللائق. وأشارت د. هالة السعيد أن الصندوق السيادي يسير بخطى ثابتة في اتجاه جذب الاستثمارات بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية 2030.
وأكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ان هذه الاتفاقية تعكس الدور الرئيسي لصندوق مصر السيادي لإطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودوره في جذب رؤوس الاموال الخاصة للقطاعات الواعدة وخلق واتاحة فرصا استثمارية فريد ومتميزة في مجالات جديدة لم تكن متوفرة للقطاع الخاص من قبل.
وأضاف سليمان أن الصندوق سيشرف على إعداد الدراسات الاستثمارية بالتعاون مع مستشاريين لتحديد الية الاستغلال الاستثماري الأمثل للأصول المتفق عليها مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي قد يصل الاستثمار بها من مستثمرين من القطاع الخاص الى 100%، مع إمكانية قيام الصندوق بالاستثمار في هذه الأصول مع مستثمرين محتملين أو العمل على دعم الجهاز في خلق شراكات في تلك الاصول بشكل مباشر من شأنه ان يعلى من قيمة هذه الأصول.
