عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أحمد ماسلان نائب وزير المالية الماليزى، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «إقامة الشراكات درءًا للأزمات».
ناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والسعي الجاد لمضاعفة الجهود المشتركة وتبادل التجارب البناءة والمتنوعة بين حكومتى البلدين، وبحث فرص عقد اتفاقية تجارة حرة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وبحث تنشيط عمل جمعية رجال الأعمال المصريين الماليزيين، وغرفة التجارة بين البلدين.
قال الوزير، إن العلاقات التاريخية بين البلدين تمتد لعقود طويلة، مؤكدًا أننا نتطلع إلى العمل على عقد اتفاق مشترك لمناقشة شئون المالية العامة وتبادل الخبرات وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية بشكل دورى، بحث اتفاقية الازدواج الضريبى بين البلدين وإعادة تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.
أيد الوزير ضرورة مضاعفة الاستثمارات فى القطاعات الواعدة بالدولتين، أبرزها: قطاع البترول والغاز والمعدات الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا على توطين صناعة السيارات الكهربائية، عبر منح حوافز مميزة لتطوير هذا القطاع والتشجيع على التحول لاستخدام طاقة نظيفة صديقة للبيئة.
رحب الوزير، بدعوته لمقابلة وزير المالية ورئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم.
أشاد نائب وزير المالية الماليزى بما تقوم به الدولة المصرية من تطوير فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى التعاون المشترك فى المجالات ذات البعد التنموى كالتعليم والسياحة والطاقة المتجددة والمستلزمات الطبية.
أشار إلى دراسة تبادل السلع التى تهم البلدين فمثلًا تستورد مصر زيت النخيل مقابل تصدير الخامات الدوائية؛ على نحو يسهم فى توفير الاحتياجات الأساسية من السلع للبلدين فى ظل الأزمات الراهنة.
