أحمد السيد الشوادفي رئيس مجلس الإدارة: الشركة متخصصة في كل ما يتعلق بالبيئة
«فرست» لديها ميزة الاعتماد الدولي وتقدم خدماتها بشكل متكامل
لدينا معمل معتمد في القياسات البيئية ومركز معالجة مخلفات خطرة
توجهات الدولة كان لها تأثير قوي في زيادة أعمال الشركة
قصة نجاح ومسيرة إنجازات تعيشها شركة فرست للاستشارات والبيئة والمعايرة، والتي كتبت اسمها بحروف من نور منذ تدشينها في السوق المصري عام 2010، لتقدم خدماتها البيئية المتكاملة بقيادة الأستاذ أحمد السيد الشوادفي، رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها التنفيذي.
يقول الأستاذ أحمد السيد، إن شركته متخصصة في المجال البيئي منذ تدشينها عام 2010، وتمثل مكتبا استشاريا وبيت خبرة معتمد من وزارة البيئة، وتضم نحو70 مهندسا وإداريا في مجال الخدمات والاستشارات البيئية.
وتابع أن شركته أصبحت حاليا إحدى الشركات الكبيرة في القطاع البيئي في مصر، ومعتمدة دوليا ووقعت العديد من الوكالات الدولية أيضا، وتقدم الخدمة بشكل متكامل فيما يخص البيئة، سواء استشارات بيئية أو دراسات أو قياسات، كما تملك معملا معتمدا في القياسات البيئية، تقيس من خلاله التلوث والانبعاثات وجودة الهواء والمياه، لافتا إلى أن الشركة تعمل أيضا في مجال إدارة المخلفات، قائلا «كل ما يخص البيئة فان الشركة متخصصة فيه»
وأوضح أنه استشاري معتمد من وزارة البيئة، تخرج من كلية علوم البيئة جامعة المنصورة، وعشق هذا العمل منذ دراسته في الجامعة، مضيفا أنه عمل على تطوير قدراته في هذا المجال، حتى بات مسجلا حاليا كاستشاري معتمد من وزارة البيئة واستشاري في القياسات البيئية وإدارة المخلفات الخطرة وغير الخطرة والكيماويات ومسجل في تقييم الأثر البيئي والتقييم الكمي للمخاطر البيئية وتوفيق الأوضاع والإصحاح البيئي والمخلفات والاستشارات البيئية، وكل هذه المسميات معتمدة كتصنيفات في وزارة البيئية.
وتابع أن قانون البيئة في المادتين 13 و13 مكرر لسنة 1994 يلزم من يقومون بالعمل البيئي بأن يكونوا مسجلين في وزارة البيئة، في أي من التخصصات المختلفة، مع مراجعة تقييمات المسجل كل 5 سنوات لإعادة اعتماده.
وتابع أن أهم أسباب ودوافع تدشين الشركة، كانت عشقه لمجال دراسته أيام الجامعة، حيث عمل بعد تخرجه في مجاله ولكن في قطاع البترول من خلال الشركة الفرنسية للبترول، ثم اتجه لفتح البيزنس الخاص به من خلال تدشين مكتب صغير عمل على إنجاحه حتى أصبح واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في العمل البيئي في مصر حاليا.
وأضاف أن الشركة تملك حاليا مركز معالجة مخلفات خطرة في الجيزة، يعالج بالحرق وتكنولوجيا تسبيط المخلفات وغيرها من الآليات التكنولوجية، كما تملك الشركة معمل قياسات بيئية معتمدا ومتكاملا يقيس تلوث الهواء والمياه وبيئة العمل.
وتابع أن الشركة ممكن تتولى الجوانب البيئية في أي مصنع أو مشروع كبير، مثلما عملت في مشروع غرب الدلتا لاستخراج البترول التابع لشركة «بي بي» البريطانية، حيث كانت شركته المتعاقد الرئيسي مع شركة «بيكتل» في أعمال القياسات البيئية، لقياس تلوث الهواء والمياه وبيئة العمل المتمثلة في السلامة والصحية المهنية للعاملين.
وشدد على أن «فرست» لديها ميزة عن أي منافس تتمثل في الاعتماد الدولي، حيث حصلت على شهادة الآيزو 17025، كما أن معملها معتمد من الـ«إي جاك» أو المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة، وهو ما يمثل منظمة دولية في اعتماد المعامل، «لذلك لنا بُعد دولي».
وأوضح أن شركته انتقلت لمقرها الجديد منذ 4 سنوات، حيث كانت في مكاتب صغيرة، لكن أزمة كورونا أجبرت الإدارة على الانتقال لمقر أوسع مع ضرورة التباعد بين العاملين لاستمرار دورة العمل.
وتابع أن السنوات الماضية شهدت إنجازات كبيرة في الشركة رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر علي دول العالم وفي القلب منها مصر، مشيرا إلى أن أهم مشكلة تواجه الشركات العاملة في القطاع البيئي، ومنها «فرست»، اعتبار الشركات والمصانع في مصر هذا الملف من «الرفاهيات»، لكن في النهاية تجبر عليه بسبب اشتراطات الدولة وتحولها للشمول المالي الذي يدفع الشركات لتوفيق أوضاعها.
ولفت إلى أن الشركة تعمل في ملف آخر تأتي له الشركات طواعية يتمثل في معادلة أو تعديل القياس للمصانع المتعلق برفع جودة المنتج، مؤكدا أن أغلب الشركات التي تطلب هذه الخدمة تكون عالمية وانترناشيونال حيث يكون لديها حس في تطوير الإنتاج وآلية العمل، وتوفير كل ما يهم العامل من مرتب وتأمين صحي وكذلك جوانب أمان بيئي للعامل.
واستطرد أن الشركات الإنترناشيونال يأتي لها تفتيش داخلي وخارجي وتكون مضطرة أيضا لتنفيذ ذلك، مؤكدا أن كل أعمال الشركة قائمة على معايير دولية وإنترناشيونال تقدم عليها الشركات الكبيرة برغبتها، بينما المصنع العادي أو الشركة، يكون التزامها بهذه المعايير من جانب قانوني فقط، أو مضطرا للالتزام بمعايير التصدير.
وشدد على أن جميع العاملين في شركة فرست من فنيين ومهندسين يخضعون لتدريبات دورية من خلال مركز تدريب تابع لـ«فرست» للعاملين لديها وللغير، كما أن التوظيف لدي الشركة يقوم على استقدام أهل الخبرة في القطاع، وفي بعض الأحيان تقوم الشركة باستقدام خريجين جدد لتدريبهم لمدة شهر والمتفوق منهم يتم تعيينه بينما الآخرون تقدم لهم الخدمة بهدف تأهيلهم لسوق العمل، قائلا إن الخريج الرئيسي المؤهل للعمل في الشركة من كليتي العلوم والهندسة فقط.
من جانبه قال أحمد السيد الشوادفي رئيس شركة فرست للاستشارات والبيئة والمعايرة، إنه يقوم على إدارة شركته من خلال عدة مبادئ تتمثل في الطابع المهني المتعلق بطبيعة المجال، ومن خلال رؤية شمولية وتقديم خدمة متكاملة، وهو ما يميز الشركة عن غيرها خاصة أن طبيعة القطاع أنه يقوم على عدة خدمات مترابطة، فإذا حصل العميل على خدمة وذهب للحصول على خدمة أخرى من شركة ثانية قد لا يتوافق العمل في الشركة الأولى مع الشركة الثانية، بينما تقدم «فريست» الخدمات بشكل متكامل ومتوافق.
وتابع أن الشركة فوق كل ذلك حاصلة على العديد من شهادات الجودة التي تؤهلها لتولي أي أعمال، ومنها عندنا الآيزو 90014 و90045 المتعلقة بالجودو والحفاظ علي البيئة والسلامة والصحة المهنية للعمال والموظفين، كما حصلت على شهادة الآيزو 17025، التي تمثل اعتماد معمل القياسات البيئية وأعمال الهواء والمياه واختبارات الميكروبيولوجية، فضلا عن اعتمادات دولية من إنجلترا وغيرها من الدول الكبرى، ويتم مراجعة هذه الاعتمادات بشكل دوري.
ويؤكد أحمد السيد الشوادفي، أن مصر تشهد إنجازات متواصلة وغير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد قبل نحو 9 سنوات، شهدت بناء جمهورية جديدة، كما ساهمت في نجاح شركته بشكل كبير وكل الشركات العاملة في القطاع البيئي، مع الشمول المالي والتحول التكنولوجي الذي حرصت عليه الدولة، والذي أجبر الشركات التي تحاول التحايل على توفيق أوضاعها.
وتابع أن فترة تطور شركته وازدهارها متعلقة بالرئيس السيسي، مضيفا أن النظام الرقمي دفع المصانع والشركات للجوانب البيئية خوفا من المراجعات الإلكترونية، قائلا «النظام الرقمي قلل التلاعب.. والأمور في صالح الشركات الكبيرة في عهد الرئيس السيسي.. ولو استمرت مصر بهذه الوتيرة، سنصل لمكانة عالمية».
ولفت إلى أن نجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ «كوب 27»، يظهر مكانة الدولة المصرية عالميا، واهتمامها بالجوانب البيئية، كما زاد من الاهتمام المحلي والحكومي بالجوانب البيئية سواء على مستوي المصانع والمنشآت الصناعية أو البيئية بشكل عام.
كما وجه رسالة دعم للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التي جاءت في فترة صعبة، لكنها نجحت في التحضيرات لمؤتمر المناخ، واستطاعت تحت رعاية الدولة المصرية أن تخرج بالمؤتمر بالشكل العالمي الذي شاهده القاصي والداني.
فيما شدد الأستاذ أحمد السيد الشوادفي، على كل مصنع أو شركة لا توافق أوضاعها بأن تتجه لتوفيق أوضاعها البيئية، خاصة أن أي مكسب متحقق من عدم توفيق الأوضاع يخسر المصنع أمامه أضعاف هذه المبالغ بسبب المخاطر البيئية.
