أكدت وزارة القطاع الأعمال التزامها بتطوير الشركات التابعة لها فى جميع القطاعات بشرط أن تكون المشروعات ذات جدوى اقتصادية، وذلك في تعليق جديد من الوزارة على أسباب القرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصري.
واستعرضت قطاع الأعمال أرباح وخسائر الشركة خلال العقدين من 1997-1998 الى 2017-2018، مشيرة إلى تحقيق أرباح هامشية في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997 / 1998 حتى الفترة 2002 / 2003، مؤكدا أنها لا تعبر عن الواقع حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضى) بلغت 4092 مليون جنيه، لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتابعت أن الأرباح التى حققتها الشركة خلال الفترة من 2006/2005 حتى عام 2010/2009 تأثرت بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيرادات سنوات سابقة، ومخصصات انتفى الغرض منها، وفى حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح الى خسائر.
وتابع أن الخسائر في العامين التاليين 2018/ 2020 تعدت حاجز المليار ونصف والمليار جنيه على التوالي، مشددة على أن يعتبر السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات و الذي لا يتعدى 50% فى المتوسط، مما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة.
وتابعت أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت الى 92%) وهو ما ساهم في ارتفاع استهلاك الطاقة، حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب إلى 44,3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20,6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة، بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب إلى 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو.
واستعرض البيان محاولات قطاع الأعمال والشركة القابضة لتطوير الشركة، ومنه عام 2014 عندما تم تكليف الاستشارى العالمى تاتا ستيل المتخصص فى هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب، بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران وتقدير حجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، فيما تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015، ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017، وتم فتح العروض الفنية فى نهاية العام.
وتابع البيان أن بداية عام 2018 شهدت الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها في 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول، وتم تلقي التقرير المبدئي فى يوليو 2018، والذي أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ4 سنوات وعدم قدرة الاستشاري على تحديد حجم الضرر و بالتالي سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة.
وطلب الإستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا، وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط.
وفي الربع الأول من 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جنيه، وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.
شاهد ايضا: وزير النقل يؤكد ان القطار السريع سيربط كل الجمهورية ومصر بدول الجوار
بالتوازى مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة، منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتى تعدت الـ9 مليارات جنيه ، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.
فيما شددت الوزارة على أن تصفية شركة الحديد والصلب لن تؤثر على السوق، مضيفة أن أن انتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويا يمثل أقل من 1% من حجم السوق، خاصة أن الاستهلاك يتراوح بين 7 و 8 مليون طن سنويا، وحجم الطاقة الانتاجية فى مصر نحو 11.8 مليون طن سنويا، ويتم استيراد حوالى مليوني طن بأسعار أقل من المحلي.
وأكد البيان أن حقوق العاملين محمية بموجب القانون، خاصة أن «الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعى أولا حقوق العاملين، وهو ما حدث فى حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال»، مضيفا أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، سواء فى شركة الحديد والصلب أو أى شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.
