وقال فولزايفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الأربعاء: “ينقصنا حاليا في كافة المجالات أيدي عاملة ماهرة، سواء في قطاع تشييد المباني أو بنيتها التحتية أو رصف الطرق أو تقنيات المباني أو المرافق الصحية أو التدفئة أو المواد الغذائية”.
وذكر فولزايفر أن هذا يؤدي إلى تأخيرات في صيانة الجسور أو توسيع شبكات الإنترنت السريع على سبيل المثال، وقال: “نحن بحاجة إلى هجرة محددة للأيدي العاملة الماهرة. الكل متفق على ذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن قانون جذب العمالة الأجنبية الماهرة الجديد يدخل حيز التنفيذ في ألمانيا مطلع آذار/مارس المقبل. ويهدف القانون إلى جذب عمالة مؤهلة من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة الألمانية وقعت مع اتحادات اقتصادية ونقابات عمالية مؤخرا بيان نوايا حتى يمكن تفعيل القانون على نحو سريع، وذلك عبر إسراع إجراءات منح التأشيرات وتحسين إمكانيات تعليم الأيدي العاملة المستهدفة اللغة الألمانية، إلى جانب تسهيل الاعتراف بالشهادات المهنية الأجنبية.
وقال فولزايفر: “نحن على دراية بأنه لا يمكن أن يقف على بابنا على الفور 30 ألف عامل ماهر عند دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من آذار/مارس المقبل… ربما نبدأ بأعداد صغيرة تتزايد بعد ذلك على نحو مستمر. إذا حصلنا على بضعة آلاف من العمالة الماهرة سنويا من الخارج، سيكون ذلك نجاحا”، متوقعا وصول ما يتراوح بين 5 آلاف و50 ألف عامل ماهر إلى ألمانيا سنويا.
وقال فولزايفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الأربعاء: “ينقصنا حاليا في كافة المجالات أيدي عاملة ماهرة، سواء في قطاع تشييد المباني أو بنيتها التحتية أو رصف الطرق أو تقنيات المباني أو المرافق الصحية أو التدفئة أو المواد الغذائية”.
وذكر فولزايفر أن هذا يؤدي إلى تأخيرات في صيانة الجسور أو توسيع شبكات الإنترنت السريع على سبيل المثال، وقال: “نحن بحاجة إلى هجرة محددة للأيدي العاملة الماهرة. الكل متفق على ذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن قانون جذب العمالة الأجنبية الماهرة الجديد يدخل حيز التنفيذ في ألمانيا مطلع آذار/مارس المقبل. ويهدف القانون إلى جذب عمالة مؤهلة من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة الألمانية وقعت مع اتحادات اقتصادية ونقابات عمالية مؤخرا بيان نوايا حتى يمكن تفعيل القانون على نحو سريع، وذلك عبر إسراع إجراءات منح التأشيرات وتحسين إمكانيات تعليم الأيدي العاملة المستهدفة اللغة الألمانية، إلى جانب تسهيل الاعتراف بالشهادات المهنية الأجنبية.
وقال فولزايفر: “نحن على دراية بأنه لا يمكن أن يقف على بابنا على الفور 30 ألف عامل ماهر عند دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من آذار/مارس المقبل… ربما نبدأ بأعداد صغيرة تتزايد بعد ذلك على نحو مستمر. إذا حصلنا على بضعة آلاف من العمالة الماهرة سنويا من الخارج، سيكون ذلك نجاحا”، متوقعا وصول ما يتراوح بين 5 آلاف و50 ألف عامل ماهر إلى ألمانيا سنويا.
وقال فولزايفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الأربعاء: “ينقصنا حاليا في كافة المجالات أيدي عاملة ماهرة، سواء في قطاع تشييد المباني أو بنيتها التحتية أو رصف الطرق أو تقنيات المباني أو المرافق الصحية أو التدفئة أو المواد الغذائية”.
وذكر فولزايفر أن هذا يؤدي إلى تأخيرات في صيانة الجسور أو توسيع شبكات الإنترنت السريع على سبيل المثال، وقال: “نحن بحاجة إلى هجرة محددة للأيدي العاملة الماهرة. الكل متفق على ذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن قانون جذب العمالة الأجنبية الماهرة الجديد يدخل حيز التنفيذ في ألمانيا مطلع آذار/مارس المقبل. ويهدف القانون إلى جذب عمالة مؤهلة من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة الألمانية وقعت مع اتحادات اقتصادية ونقابات عمالية مؤخرا بيان نوايا حتى يمكن تفعيل القانون على نحو سريع، وذلك عبر إسراع إجراءات منح التأشيرات وتحسين إمكانيات تعليم الأيدي العاملة المستهدفة اللغة الألمانية، إلى جانب تسهيل الاعتراف بالشهادات المهنية الأجنبية.
وقال فولزايفر: “نحن على دراية بأنه لا يمكن أن يقف على بابنا على الفور 30 ألف عامل ماهر عند دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من آذار/مارس المقبل… ربما نبدأ بأعداد صغيرة تتزايد بعد ذلك على نحو مستمر. إذا حصلنا على بضعة آلاف من العمالة الماهرة سنويا من الخارج، سيكون ذلك نجاحا”، متوقعا وصول ما يتراوح بين 5 آلاف و50 ألف عامل ماهر إلى ألمانيا سنويا.
وقال فولزايفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الأربعاء: “ينقصنا حاليا في كافة المجالات أيدي عاملة ماهرة، سواء في قطاع تشييد المباني أو بنيتها التحتية أو رصف الطرق أو تقنيات المباني أو المرافق الصحية أو التدفئة أو المواد الغذائية”.
وذكر فولزايفر أن هذا يؤدي إلى تأخيرات في صيانة الجسور أو توسيع شبكات الإنترنت السريع على سبيل المثال، وقال: “نحن بحاجة إلى هجرة محددة للأيدي العاملة الماهرة. الكل متفق على ذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن قانون جذب العمالة الأجنبية الماهرة الجديد يدخل حيز التنفيذ في ألمانيا مطلع آذار/مارس المقبل. ويهدف القانون إلى جذب عمالة مؤهلة من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة الألمانية وقعت مع اتحادات اقتصادية ونقابات عمالية مؤخرا بيان نوايا حتى يمكن تفعيل القانون على نحو سريع، وذلك عبر إسراع إجراءات منح التأشيرات وتحسين إمكانيات تعليم الأيدي العاملة المستهدفة اللغة الألمانية، إلى جانب تسهيل الاعتراف بالشهادات المهنية الأجنبية.
وقال فولزايفر: “نحن على دراية بأنه لا يمكن أن يقف على بابنا على الفور 30 ألف عامل ماهر عند دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من آذار/مارس المقبل… ربما نبدأ بأعداد صغيرة تتزايد بعد ذلك على نحو مستمر. إذا حصلنا على بضعة آلاف من العمالة الماهرة سنويا من الخارج، سيكون ذلك نجاحا”، متوقعا وصول ما يتراوح بين 5 آلاف و50 ألف عامل ماهر إلى ألمانيا سنويا.
