أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية تقريره الاقتصادي الإحصائي الأول لدول المجلس، وتضمن مؤشرات لدول (العراق، سوريا، فلسطين، اليمن، مصر، السودان، الصومال، موريتانيا)، وعلى أن يتم إضافة كافة الدول العربية في التقرير التالي.
واعتمد التقرير على إطار هيكلي يتكون من 7 محاور بدءاً بقاعدته “الاستقرار والأمن الاجتماعي والسياسي” وانتهاءاً بـ “النتائج الاقتصادية الكلية”، بصفتها قمة الهرم الاقتصادي.
ويهدف التقرير إلى توفير المعلومات الشاملة والدقيقة لتمكين صناع القرار من معرفة نقاط القوة والضعف، ووضوح الأولويات، وكذلك تقديم تحليل متعدد الأبعاد لفهم تأثير تداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية مع بعضها والخروج بالتوصيات المناسبة.
وحدد التقرير 5 أزمات رئيسية تواجه الدول المعنية بالدراسة هي: الثورات والاضطرابات الأمنية، وأزمة انخفاض أسعار النفط، ومعدلات البطالة المرتفعة وشح الموارد الاقتصادية، وضعف الإنتاجية بشكل عام، وأنه وفي ظل أزمة تفشي وباء كورونا، وانكماش وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات النمو فقد تضاعفت حدة تلك التحديات.
وخلص التقرير إلى أن الأساس المنطقي والأولوية الأولى لأي عملية تهدف للإصلاح الاقتصادي تبدأ من الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني، مؤكداً على أن الثروات التي تمتلكها الدول العربية فوق أراضيها ومياهها كافية جدًا لتأسيس أمة عظيمة الشأن وقوة عظمى بين العالم، متى ما تم استخدامها بشكل متكامل ووفق رؤية استراتيجية واضحة.
وأشار التقرير إلى أن الثروة البشرية العربية القادرة على العطاء لجديرة بأن تستعيد مركزيتها التاريخية ومكانتها المؤثرة من خلال امتلاك المعرفة الثقافية والعلمية، حيث تمتلك دول المنطقة فرصة هائلة لتعظيم حجم التجارة البينية لتتخطى نصف حجم التجارة الخارجية للدول العربية، وهذا يتطلب إعادة اتفاقية التجارة العربية الحرة إلى الطريق الصحيح، وإزالة كل العقبات التي تعيق انطلاقها بشكل صحيح.
وأكد التقرير على ضرورة التحرك السريع لتطوير السياسات والتشريعات المالية والاقتصادية بما يلائم المرحلة التاريخية ويواكب مقدرات وطبيعة التطور الماثل بالعالم، حيث يشكل الاقتصاد الرقمي قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي، ويجب العمل على تعزيز هذا النوع من الاقتصاد، من خلال تبني رؤية استراتيجية شاملة تضمن التعاون العربي والنمو المحلي في آنٍ واحد.
