استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصورة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، تمهيدا لإطلاقها.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار إدراك مصر للأهمية الكبرى لقطاع السيارات في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية، فتأسيساً على القدرات والبنية التحتية الحالية، ستثبت مصر نفسها كبوابة رئيسية في سوق السيارات الأفريقية الناشئة، مع تكوين علاقات تجارية واستثمارية قوية مع شركائها التجاريين الرئيسيين في المنطقة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية السائدة والسياق المتغير لإنتاج السيارات في أفريقيا، ستسعى مصر إلى شراكة متجددة مع المستثمرين والشركاء التجاريين الإقليميين من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً داخل قطاع السيارات، وبالتالي ضمان نمو اقتصادي مستدام ومفيد للطرفين، والذي سيتم تحقيقه من خلال صياغة سياسة صناعية شاملة ومتكاملة لتكون عنصراً أساسياً في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الاستراتيجية تتوافق كلية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، كما تستهدف توفير المزيد من فرص العمل والعملة الأجنبية، إضافة إلى تطوير سوق محلية تنافسية، مضيفاً أن المجلس استعرض في هذا السياق الحوافز المقترحة للصناعات المغذية للسيارات، وكذا الحوافز المقترحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن النطاق الأولي للبرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات (AIDP) ضمن هذه الاستراتيجية يتمثل في توفير الإطار اللازم للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها، وتشجيع الاستثمار الجديد في هذا القطاع، وستشمل التغطية الأولية للمركبات التي سيتم تجميعها تحت مظلة هذا البرنامج سيارات الركوب، وسيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة (ميكروباص).
وأوضح السفير نادر سعد أن المشاركة في البرنامج ستكون اختيارية لمن يرغب الاشتراك والتمتع بالمزايا الممنوحة من قبل البرنامج والالتزام بقواعده، وهناك مبدأ أساسي يتمثل في أن القطاع الخاص شريك فاعل في النمو الاقتصادي، حيث توفر الحكومة بيئة تمكن قطاع صناعة السيارات أن يزدهر على المدى الطويل.
ويتكون البرنامج الشامل من مكونات مختلفة، وهي مصممة بديناميكية لتواكب تطور القطاع وتحث على الاستثمار في التجميع وتصنيع السيارات ومكوناتها، وكذا الخدمات الهندسية ذات الصلة بالقطاع والتي تضمن توطين تكنولوجيا التصنيع (مراكز بحوث وتطوير، ومعامل اختبار، ومراكز تطوير برمجيات السيارات).
وأشار السفير نادر سعد إلى أن البرنامج يقدم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية تعمل على ثلاثة محاور لتحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وحوافز تمنح لمصنعي السيارات الكهربائية ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات أهمها حافز نقدي بحد أقصى ٥٠ ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً، والاعفاء من ضريبة الترخيص (مطبق بالفعل)، والاعفاء من رسم تنمية موارد الدولة (مطبق بالفعل)، فضلاً عن إلزام المطورين العقاريين بتوفير نقاط شحن بنسبة محددة في المشروعات السكنية والتجارية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإطار التحفيزي والتنظيمي للبرنامج يتضمن حوافز الاستثمار والمزايا الضريبية لمصنعي السيارات بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017، وإدخال نظام تعريفة يضمن تيسير عملية الافراج الجمركي ويدعم الاستثمار الجديد من قبل الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في عمليات التصنيع المحلية، والمجمعين للانتقال إلى تجميع CKD(نظام التجميع الصناعي)، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
