بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 2 حتى 9 أغسطس 2019 ):
· توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة.
· استخدام مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس.
· طرح التأمين الصحي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية.
· تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة.
· بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب تزامناً مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.
· استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
· جفاف الترع والمصارف مما يُعرِّض مصر لكارثة زراعية.
· توقف مصانع البتروكيماويات نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها.
· وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ 6 أكتوبر.
· إلغاء إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية.
· وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري.
توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتوجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، مُشددةً على أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كلٍ من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى تخصيص حساب خاص لمعهد الأورام من أجل التبرعات وهو “777” في كل البنوك المصرية، وكذلك في البريد المصري، وخدمات فوري، مُشددةً على أنه لا يتم صرف أي مبلغ من هذه التبرعات إلا بعد مراجعته من مندوب بوزارة المالية ويتم التوقيع عليه، وبعد الصرف تكون قيمة التبرعات خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي التقديرات المبدئية للخسائر حتى الآن تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، مُؤكدةً أن أي تبرعات زائدة- بعد إجراء كافة أعمال الترميم- سيتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بما يخدم مصالح المواطنين والبسطاء والمرضى، حيث أن هناك أكثر من 306 كشف متابعة سنوياً، بالإضافة إلى أكثر من 25 ألف مريض جديد سنوياً، كما يتم إجراء أكثر من 5000 عملية سنويًا.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
استخدام مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باستخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لاستخدام مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، وأن عملية تخزين تقاوي البطاطس تتم بطريقة سليمة وآمنة تماماً وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة، وذلك لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية على كافة أماكن تخزين تقاوي المحاصيل الزراعية؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، لافتةً إلى أن كافة الجهات المعنية بالرقابة على المبيدات الكيماوية في كافة محافظات مصر والتابعة لوزارة الزراعة تقوم بعمل حملات مرورية صارمة على كافة محلات الاتجار في المبيدات لضبط أي مخالفات تخص استخدام مبيدات غير مسجلة أو منتهية الصلاحية أو مخالفة للمواصفات التي أقرتها وزارة الزراعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وشرطة المسطحات المائية، وقد أسفرت هذه الحملات عن انخفاض غش المبيدات إلى مستويات ملحوظة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق والذعر بين المواطنين.
طرح التأمين الصحي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول طرح الهيئة العامة للتأمين الصحي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، يتم تحضيرها في ورش منزلية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً عدم طرح التأمين الصحي أي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وأضافت الوزارة أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق لابد أن تحصل على موافقات هيئة الرقابة الدوائية بمصر، والجهات المعنية الحكومية الرقابية، ويتم التفتيش وإجراء الأبحاث عليها، قبل تسجيلها، وثبوت أمانتها، أما الأدوية المستوردة من الخارج فتكون حاصلة على تفتيش هيئة الغذاء والدواء العالمي، مُشددةً على أنه في حال ثبوت أي تجاوز أو غش بالأدوية، تقوم الإدارة المركزية للصيدلة التابعة للوزارة بإصدار منشورات رسمية في هذا الصدد لمنع تداول هذه الأدوية.
وفي سياق متصل, أكدت الوزارة على حرصها على توفير كافة العلاجات الفعالة لعلاج الأورام السرطانية مع التوسع في نشر التوعية وإيجاد آلية للتوسع في المسوح القومية للكشف المبكر عن الأورام؛ منعاً للمضاعفات الصحية والاقتصادية التي يتسبب فيها علاج الأورام، مُضيفةً أن تكاليف علاج السرطان كبيرة وهناك علاجات جديدة متطورة سيكون لها أثر كبير في تقليص تكاليف العلاج.
وأضافت الوزارة أنه في إطار جهودها المستمرة للحد من انتشار الأمراض السرطانية، فقد تم البدء في منظومة توحيد طرق علاج الأورام السرطانية بجميع مستشفيات ومراكز الأورام، واعتمدت المنظومة على استخدام أحدث بروتوكولات العلاج، وحصول جميع مرضى الأورام السرطانية على نفس العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة، مما يؤدي إلى إحجام بعض الشركات عن القيد ويضر بالاستثمارات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعقيدها إجراءات قيد الشركات بالبورصة أو التدخل في آليات التداول، بل على العكس فإن مهمة الهيئة الرئيسية هى حماية المستثمرين والمساهمين بالشركات المُقيدة وضبط المتلاعبين وتقديمهم للعدالة، مُشيرةً إلى قيامها – خلال العامين الماضيين- بإجراء حزمة من التعديلات على القانون رقم 95 لسنة 1992، لتبسيط وتسهيل إجراءات قيد الشركات بالبورصة المصرية، بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في الأسواق المالية العالمية، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالأسواق المالية.
وأوضحت الهيئة, أنه تم استحداث سجل لتسجيل الشركات بالهيئة قبل قيدها بالبورصة ومنحها كافة الموافقات والاعتمادات اللازمة قبل التوجه للبورصة لإتمام عملية القيد، وبذلك أصبحت الشركات تتقدم بطلب القيد بالبورصة دون حاجة للحصول على موافقات أو اعتمادات أخرى من الهيئة.
وأضافت الهيئة, أنه في إطار جهودها لتسريع عملية القيد، فقد وضعت شرطاً يتمثل في أنه يتم القيد والطرح بالبورصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التسجيل لديها، كما ألزمت نفسها بتسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقي الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة، لافتةً إلى أنه في سبيل تشجيع الشركات على القيد بالبورصة، فقد قامت الهيئة بتخفيض رسوم القيد بجداول البورصة المصرية بهدف تخفيض الأعباء على الشركات خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بخفض التكاليف مقابل الخدمات عن الشركات المقيدة بسوق البورصة الرئيس بنسبة 50% وبنسبة 75% للقيد ببورصة النيل، وذلك منذ ما يزيد عن عام.
وأكدت الهيئة سعيها الدائم لتنمية الأسواق المالية باستحداث الأنظمة والأليات التي تساعد على زيادة عمق السوق وتطوير المنتجات المالية غير المصرفية وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل النفاذ إلى التمويل، كما تقوم الهيئة بالدور المنوط بها في تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين بالأسواق وحماية حقوق الأقلية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما يتكشف لها من مخالفات تحقيقاً لكفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وأشارت الهيئة إلى أنه في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة 2018-2022 فيما يخص سوق رأس المال والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، فقد تكللت بالنتائج الطيبة التي أظهرها التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي “ممارسة الأعمال” (Doing Business) لعام 2018, عام 2019، حيث تقدم ترتيب مصر في مؤشر “حماية حقوق صغار المساهمين” للمركز الـ 72 من إجمالي 190 دولة بتقدم 42 مركزاً عن الأعوام السابقة واجتيازها 61 مركزًا في ذات المؤشر منذ عام 2015، وذلك في إطار القرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.
كما تقدم ترتيب مصر 15 مركزاً بالمؤشر العام للتنافسية العالمية، هذا بالإضافة إلى التقدم الملحوظ بـ 44 مركزاً بمؤشر تطور سوق المال، نتيجة تحسن عنصر ” توفير التمويل من خلال سوق الأسهم”، وكذلك صعد ترتيب مصر إلى المركز الـ 50 في عنصر ” القواعد المنظمة لبورصات الأوراق المالية”، كما تقدمت مصر 24 مركزاً في عنصر ” توافر نشاط رأس مال المخاطر”.
وفي النهاية، تناشد الهيئة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى الإضرار بمناخ الاستثمار ومسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية، وللتحقق من أي معلومات أو استفسارات يرجى الإرسال على البريد الإلكتروني التالي ([email protected]).
بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب تزامناً مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إخلاء منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية) من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إخلاء منطقة وسط البلد – القاهرة الخديوية – من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على تطوير منطقة وسط البلد لترويج السياحة التراثية والتاريخية بالمنطقة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب الرأي العام.
وأكدت المحافظة أنها بدأت في تنفيذ خطة تطوير منطقة القاهرة الخديوية (وسط البلد)، لافتةً إلى أنها انتهت بالفعل من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت تطوير شارع الألفي والعقارات الموجودة به وميدان عرابي، كما تم البدء في المرحلة الثانية التي تشمل تطوير ميداني عابدين وطلعت حرب، بالإضافة إلى سراي الأزبكية، وشارع 26 يوليو، وقصر العيني، والجمهورية، وعبد الخالق ثروت، والبستان، فضلاً عن مشروع ترميم قصر البارون، المُقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل، وقد تم الانتهاء من تطوير أكثر من 200 عقار بالمرحلة الثانية.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة cairo.gov.eg)) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528(.
استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مُشددةً على أن المحافظة بدأت بالفعل في تلقي طلبات تراخيص وحدات المباني المخالفة بكافة أحيائها، وأنه لم يتم استثناء أي منطقة بالمحافظة من تطبيق قانون التصالح، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت المحافظة إلى أنه بعد الانتهاء من جمع طلبات المباني المخالفة تبدأ اللجان في النزول إلى أرض الواقع للتأكد من مطابقة المباني للشروط الموضحة في القانون، ومن سلامتها الإنشائية, كما منحت الدولة مهلة لأصحاب العقارات المخالفة حتى يناير 2020 لتقنين أوضاعهم.
وفي السياق ذاته، أضافت المحافظة أنه بعد انتهاء المدة المقررة سيُطبق على المخالف غرامة مالية تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة cairo.gov.eg))، أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528(.
جفاف الترع والمصارف مما يُعرِّض مصر لكارثة زراعية
انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صور لجفاف المياه في بعض الترع والمصارف فى مصر مما يهدد ببوار الأراضي والمحاصيل الزراعية، وذلك تزامنًا مع إعلان وزارة الري انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف في مصر، بالتزامن مع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3، مُشيرةً إلى تنفيذ الوزارة برامج لتوزيع مياه الري بكافة الترع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول المياه بالكمية المناسبة، وفي التوقيت المناسب دون أي هدر أو عجز، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أنه يُجرى حالياً تطهير نحو 33000 كيلومتر من الترع والمجاري المائية وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات؛ لتيسير وصول المياه إلى النهايات وعدم حدوث أي مشكلات.
كما أكدت الوزارة سرعة البدء في تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف، خاصةً المصارف التي تستقبل مياه السيول والمخرات، مُشددةً على ضرورة تحمل المواطنين مسئولياتهم في الحفاظ على الموارد المائية بعدم التعدي ومنع إلقاء المخلفات والقمامة في مخرات السيول تجنباً لحدوث أية أزمات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
توقف مصانع البتروكيماويات نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها
أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها ومنها مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مصنع من مصانع البتروكيماويات التابعة للوزارة نتيجة تعطل الآلات والمعدات، وأن جميع مصانع البتروكيماويات تعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية دون أي توقف أو مشاكل، مُوضحةً أن قطاع البتروكيماويات من أهم القطاعات الرابحة في مصر، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن إغلاق مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك” جاء نتيجة عمل الصيانة الدورية المعتادة والمتمثلة في تنظيف مصفاة سحب الضاغط، لافتةً إلى أن ذلك إجراء روتيني ودوري يتم عمله بجميع مصانع “الإيثلين” بالعالم وليس بشركة “سيدبك” فقط، وقد تم الانتهاء من هذا الإجراء الدوري، وإعادة تشغيل الوحدة بصورة طبيعية، مشيرةً إلى أن شركة “سيدبك” قد حققت أعلى إنتاجية من “البولي إثيلين” حتى منتصف هذا العام منذ عام 2014.
وفي النهاية، أهابت الوزارة بالمواطنين وجميع وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).
وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ 6 أكتوبر
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام محافظة الجيزة وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة في مدينة 6 أكتوبر ونقله إلى مكان آخر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الجيزة, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لوقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة المقام بـ6 أكتوبر أو نقله إلى مكان آخر، مُوضحةً أن هناك أعمال تطوير داخل السوق وبوابات العبور لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمة متميزة لهم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وفي السياق ذاته، أكدت المحافظة أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار الخضراوات والفاكهة، في ظل تحريك أسعار المنتجات البترولية.
وأضافت المحافظة، أن الأسعار داخل السوق لم تتأثر بأي زيادات في أسعار المنتجات البترولية، وذلك في ظل توافر الخضراوات والفاكهة داخل السوق بأسعارها العادية، لافتةً إلى أنه تم الاتفاق مسبقاً مع تجار سوق الجملة على إصدار قائمة بالأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة المتداولة بالسوق بشكل أسبوعي؛ للتسهيل على المواطنين في التعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة giza.gov.eg)).
إلغاء إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، مُوضحة ً أنه سيتم البدء في إضافة المواليد الجُدد فور الانتهاء من تطبيق منظومة استبعاد غير المستحقين، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأضافت الوزارة أنها تعتزم تقديم الأعداد المقترح إضافتها من المواليد الجُدد على البطاقات التموينية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وفقاً لأعداد الأفراد المحذوفة من منظومة التموين منذ بدء تطبيق معايير عدم استحقاق الدعم، على أن تكون الأولوية لأبناء الأسر الأكثر احتياجاً خلال الدفعة الأولى، لتعظيم استفادة تلك الأسر من بطاقات الدعم الخاصة بهم، لافتةً إلى أن إضافة المواليد وتطبيق معايير عدم استحقاق الدعم مستمرين دائماً.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري
تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وقف وزارة الآثار لأعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري نظراً لضعف المخصصات المالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري، وأن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز به لـ90% تمهيداً لافتتاح القصر في أكتوبر المقبل، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأكدت الوزارة على اهتمامها الشديد بقصر البارون الذي يُعد أحد أهم القصور الأثرية العريقة التي يتميز بها التراث المصري، مُشيرةً إلى أن تكلفة أعمال التطوير والترميم به بلغت 140 مليون جنيه؛ لتحويله إلى مزار أثري وسياحي، وإعداد مشروع متكامل ليصبح منتزهاً اجتماعياً وثقافياً عن تاريخ حي مصر الجديدة يجذب الجميع له، وكذلك توفير مراكز خدمية به.
وفي النهاية ناشدت وزارة الآثار جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).
ملحوظة:
في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
