ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وكالة بلومبرج تؤكد أن الاقتصاد المصري ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية ، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم.
جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره اليوم الاثنين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي ،سلط من خلاله الضوء على وضع وكالة “بلومبرج” العالمية .
وأظهر المركز ، أن وكالة “بلومبرج” اعتمدت في تحليلها على مجموعة من المعايير التي تتمثل أهمها في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك أداء العملة المحلية أمام سلة العملات الدولية، وأيضاً الاحتياطي من العملات الأجنبية، بجانب درجة التصنيف الائتماني وأخيراً أداء الحساب الجاري.
يذكر أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، أبرزها اختيار الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام حتى الآن وفقًا لوكالة “بلومبرح”، وكذلك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2018 /2019 إلى 5.6%، فضلاً عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية مايو 2019 إلى 44.3 مليار دولار، مع انخفاض العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.1% عام 2016 /2017 إلى 2.4% عام 2017 /2018، وأخيراً حقق التصنيف الائتماني المصري أفضل مستوياته منذ 2011 بعد قيام كل من وكالات “موديز” و”فيتش” و”ستاندرد أند بورز” برفع تصنيف مصر الائتماني
جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره اليوم الاثنين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي ،سلط من خلاله الضوء على وضع وكالة “بلومبرج” العالمية .
وأظهر المركز ، أن وكالة “بلومبرج” اعتمدت في تحليلها على مجموعة من المعايير التي تتمثل أهمها في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك أداء العملة المحلية أمام سلة العملات الدولية، وأيضاً الاحتياطي من العملات الأجنبية، بجانب درجة التصنيف الائتماني وأخيراً أداء الحساب الجاري.
يذكر أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، أبرزها اختيار الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام حتى الآن وفقًا لوكالة “بلومبرح”، وكذلك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2018 /2019 إلى 5.6%، فضلاً عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية مايو 2019 إلى 44.3 مليار دولار، مع انخفاض العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.1% عام 2016 /2017 إلى 2.4% عام 2017 /2018، وأخيراً حقق التصنيف الائتماني المصري أفضل مستوياته منذ 2011 بعد قيام كل من وكالات “موديز” و”فيتش” و”ستاندرد أند بورز” برفع تصنيف مصر الائتماني
