أزال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، مصنع ورق على مساحة 1100 متر، لتعديه على أملاك الدولة ويؤكد “لا تهاون مع المخالفين”.
وأكد اللواء عمرو حنفى، أنه لا تهاون في تنفيذ حالات الإزالة لمخالفات البناء، مشدداً على تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، لافتاً إلى أن 30 سبتمبر الجاري آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وسوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لازالة كافة الحالات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح والتي لا ينطبق عليها شروط القانون وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر بإشراف اللواء محمود أبو عمره مدير الأمن تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أعلن محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إزالة مصنع ورق على مساحة 1100 متر لقيام مالكه بالتعدي على أملاك الدولة بمدينة القصير، مشيراً إلى إزالة عدد كبير من التعديات الخاصة بالعديد من الكافيهات والمقاهي بمدينة الغردقة، كاشفاً عن شن حملات يومية مكبرة غير مسبوقة بكافة المدن مدعومة بقوات تأمين من مديرية أمن البحر الأحمر لإزالة التعديات ومخالفات البناء، موضحاً أن الوحدات المحلية بكافة المدن بالمحافظة تستقبل طلبات المواطنين وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح علي تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.
وأشاد المحافظ بجهود مديرية الأمن، مشيراً إلى أن هناك تنسيق مباشر وعلى مدار الساعة مع مدير أمن البحر الأحمر اللواء محمود أبو عمره لدعم جميع حملات الإزالة بكل المدن بكل ما تحتاجه من قوات تأمين لتنفيذ القانون على المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحاً أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لكل مواطن يتقدم للتصالح وفقاً للإجراءات القانونية.
ولا يزال القانون رقم 17 لسنة 2019، المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يشغل بال عدد غير قليل من المصريين هذه الأيام، وربما مثلما لم يفعل أي قانون من قبل.
وقد استغرق تشريع القانون نحو 4 سنوات، وصدرت نسخته الأولى في 8 أبريل/ نيسان من العام الماضي، وقد عدل القانون أكثر من مرة، لكن أبرز التعديلات التي طرأت عليه هي ما تضمنها القانون رقم 1 لسنة 2020.
ويقضي القانون بجواز تصالح السلطات في مخالفات البناء، التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء (وأبرزها القانون 119 لسنة 2008).
وحدد القانون الجديد غرامات التصالح، لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، وذلك حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة.
