اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية اهمية مواصلة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الافريقي ومجموعة العشرين لجهودهما لدعم مبادرة CWA ميثاق افريقيا، التي اطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الاصلاحات الافريقية، لافتا الي انضمام 12 دولة افريقية للمبادرة حتي الان حيث حققت نتائج واعدة فيما يتعلق بمواءمة أجندة الإصلاح الخاصة بالدول الافريقية مع الركائز والمبادئ التوجيهية للمبادرة، والتي تعمل ايضا علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لافريقيا خاصة في القطاعات الرئيسية.
جاء ذلك في كلمة القاها وزير المالية امس امام اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الياباني ومحافظ البنك المركزي الياباني واستضافته العاصمة الامريكية واشنطن علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وشارك في الاجتماع ايضا رئيس البنك الدولي وكريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي وحضرت مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي.
وقال وزير المالية ان ثمار ومزايا مبادرة افريقيا سيستفيد منها الجميع، بما فيها مصر حيث اثرت رؤيتنا للإصلاحات اللازمة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وتطوير سياساتنا الاقتصادية، لافتا الي ان مصر تسعي لقيادة القارة الافريقية إلى مستقبل مزدهر بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي.
واضاف ان مهمة تنمية افريقيا تزيد من اهمية المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية لمساعدة الدول الافريقية على المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحول أهداف وأجندة اجتماعات مجموعة العشرين ، اكد وزير المالية دعم مصر لأهداف اجندة اجتماعات مجموعة العشرين والتي تركز علي الحد من المخاطر الاقتصادية العالمية والاختلالات الاقتصادية لضمان نمو الاقتصاد العالمي واستقرار النظام المالي والنقدي عالميا، وهي اولويات تتوافق مع اهداف برنامج الإصلاح في مصر.
ودعا الدكتور معيط وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للخروج بتوصيات تركز علي تمكين الدول الاعضاء من تحقيق اولويات واهداف المجموعة، لافتا الي دعم مصر لهذه الجهود وتطلعها لمواصلة التعاون مع المجموعة في ظل رئاسة اليابان التي ستستضيف ايضا قمة مجموعة العشرين التي تعقد علي مستوي الرؤساء في مدينة أوساكا باليابان خلال شهر يونيو المقبل.
واشار الي ان مصر تعتبر من الدول التى لديها معدلات خصوبة عالية ونسب عالية من الشباب ، ولذا نحرص على الحفاظ على ذلك من خلال تبني سياسات ديموغرافية سليمة تهدف إلى التخفيف من الآثار الضارة للشيخوخة على الاقتصاد الكلي، الي جانب الحفاظ على الشباب والمتعلمين لقيادة مصر في جيلها المقبل نحو مزيد الإصلاح والازدهار.
وحول استثمارات البنية التحتية عالية الجودة اكد الوزير أنه منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ، تعمل الحكومة المصرية على تحديث وتطوير البنية التحتية المستدامة مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق ومشاريع المياه والصرف الصحي واقامة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الادارية الجديدة والمراكز الاقتصادية اللوجستية وتوطين التكنولوجيا الجديدة.
وقال ان مصر اصبح لديها جاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية ، وقدرة علي حشد المزيد من رؤوس الأموال وتزايد مشاركة القطاع الخاص، وهو ما انعكس علي الوضع الاقتصادي الذي شهد تعافى الاقتصاد ونمو متوازن وشامل ومستدام بفضل تنفيذ مشاريع عديدة في البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وحول تاكيد مجموعة العشرين علي ضرورة الاهتمام بتوفير التغطية الصحية الشاملة للبلدان النامية، اكد الوزير ان الحكومة المصرية تضع حاليا علي راس اولوياتها تعزيز رأس المال البشري وذلك من خلال تبنى منظومة التأمين الصحى الشامل الصحي والذى تم البدء في تنفيذه حيث تهدف تلك المنظومة إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين المصريين بتكلفة معقولة.
واضاف ان مصر تدرك أهمية تطبيق نظام عالمي للرعاية الصحية وفق أنظمة موثوقة لتقديم الخدمات الطبية والصحية واتخاذ اجراءات تكفل تمويل مستدام من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.
وحول ملف الدين العام اوضح الوزير ان الحكومة المصرية متوافقة مع اهداف مجموعة العشرين الداعية الي العمل على تحسين ادارة وشفافية معدلات الدين العام، حيث نعمل علي الاسراع في وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وذلك في اطار إستراتيجية متوسطة الأجل وضعتها وزارة المالية لوضع الدين على مسار مستدام من خلال 4 تدابير وهي خفض خدمة الدين وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في الاوراق المالية الحكومية وتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي والعمل علي ادراج أدوات الدين الحكومي في المؤشرات الدولية.
