طالبت مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم (518) لسنة 2020، وعددها 347 شركة بمركز كبار الممولين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، والتى من المقرر بدء تطبيقها عليها فى 15 فبراير 2021، بحسب بيان للمصلحة اليوم.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم مرحليا، حيث بدأ بدأ بالتطبيق على مركز كبار الممولين بثلاث مراحل، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات، موضحًا أن المرحلة الأولى للمنظومة بدأت فى 15 نوفمبر الجارى، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (386) لسنة 2020، بالتطبيق على 134 شركة.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة، كما أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين، يلي تلك المراحل تعميم المنظومة على كافة الشركات .
وأكد «عبد القادر» أن كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية، عليها تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لافتا إلى أن نص المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يؤكد على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة، تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.
وأكد أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» والصادر لها قرارات إلزام للانضمام للمنظومة، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
