كتب محمد صوابى
مازالت المرضي اصحاب الأمراض المزمنة تعانى من نقص الأدوية علي سبيل المثال ادوية السكر والضغط و ادوية الكبد و العظام و المسكنات و الحيويي و الجهاز العضمي و ادوية الحساسية واكد مصدر مسئول بلغت النواقص ( نقص 1471 صنفا دوائيا.. ونتوقع مضاعفتها فى ظل زيادة الدولار) صناعة الدواء آخر ما تبقى من الصناعة المصرية.. شركات الأدوية تصارع من أجل البقاء فى السوق.. انخفاض ميزانيات أبحاث تطوير الدواء وثبات تسعيرة العقاقير منذ 20 عاما أهم تحديات المصنعين
على مدار الأشهر الماضية، تفاقمت أزمة نواقص الأدوية، ولم تصبح مجرد أزمة بل هى “ظاهرة”، وفى آخر تصريحات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، كشفت خلالها أن أعداد الأصناف الدوائية الناقصة فى الصيدليات يبلغ ما يقرب من 1500 صنف، ويوجد 365 صنفا ليس لها بديل محلى، بالإضافة إلى تصريحات الشركات المنتجة للدواء أن الأصناف الناقصة ستزداد إلى 3000 صنف حال عدم اتجاه وزارة الصحة لتحريك الأسعار بالاضافة الي تأخر الخامات الدوائية في الجمارك بال 6 شهور و 8 شهور بحجة فحصها و اخذ عينات منها بهدف تحليلها و تبقي بالمينا و بالجمارك و لم يتم الافراج عنها الا بعد 8 شهور بعد ذلك يتم الافراج عنها و تقوم شركات الادوية باستلام الخامات الواردة من الخارج و تدخل مراحل عمليات الأنتاج حتي يصبح منتج تام و تقوم التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة بأخذ عينات قبل تسوقها إلى المستشفيات الحكومية مما تسبب في تفاقم نواقص الأدوية واشتعال الأزمة.
طالب جميع العاملين بقطاع الدواء بشركات قطاع الأعمال تدخل الدكتور مصطفي مدبولي لاتخاذ الإجراءات بتوفير السيولة المالية اللازمة من مجلس الوزراء لشركة
النصر للكيماويات الدوائية و هي صرح عظيم حتي يتم انتاج كافة النواقص من الأدوية و توفير الخامات الدوائية و تشغيل المصانع المتوقفة و سداد مديونية التأمينات الاجتماعية و الضرائب والكهرباء و بعض المديونيات الاخرى و طالب جميع العاملين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار الباهظة كما طالب اصحاب المعاشات الذين خرجوا علي المعاش بصرف مستحقاتهم المالية و التي لم يتم صرفها منذا عام كما طالب جميع العاملين بقطاع الدواء بشركات قطاع الاعمال العام بسرعة تدخل المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الاعمال العام بتوفير الدعم المالى لشركة النصر للأدوية قلعة صناعة الدواء فى مصر و الشرق الأوسط و توفير الدعم لكل شركات قطاع الاعمال العام و التابعة للشركة القابضة للأدوية و من أجل توفير نواقص الأدوية
جاءت قرارات البنك المركزى الأخيرة بشأن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، لتضاعف الظاهرة من جديد، ولم يتبق أمام الحكومة خيار آخر سوى الاستماع إلى رؤية شركات الأدوية لحل هذه الأزمة، حيث إن صناعة الدواء صناعة استراتيجية وتعد أمنا قوميا، وتفاقم هذه الظاهرة المنتشرة علي مستوى الجمهورية والتي تزيد أوجاع العديد من المرضى.
وتسببت تلك التحديات التى تحيط بصناعة الدواء منذ عشرات السنين، على الرغم أن مصر كانت من بين الدول الرائدة فى هذا المجال منذ عام 1939، فى تدهور صناعة هامة تتمكن من أن تدر مليارات لخزينة الدولة، مع اعطائها قدر كافى من الاهتمام، حيث تصارع الشركات المحلية وشركات قطاع الاعمال للبقاء فى السوق المصرى، فى ظل تخصيص ميزانيات ضعيفة للبحث العلمى فى مصر، لتستطيع أن تواكب الأبحاث والدراسات العلمية المتطورة التى تتم فى مجال صناعة الدواء فى دول أخرى بالشرق الأوسط، كما أن الشركات المصرية الخاصة لم تتمكن من تخصيص ميزانيات كبرى للأبحاث والتطوير، مع زيادة الخسائر التى تتكبدها سنويا، نتيجة التسعيرة الجبرية التى اقرتها الحكومة على الاصناف الدوائية والتى قد تم تسعير بعضها منذ 20 عاما، تلهث كيانات الدواء الوطنية على تحقيق هامش ربح ضئيل لتستطيع القدرة على التصنيع، ولكنها لم تتمكن لوحدها فقط فى الاستمرار فى البقاء.
وعند انحصار تواجد الدواء المحلى فى السوق، سيكون المريض البسيط أكثر الأطراف الخاسرة، وسيلجأ إلى الدواء المستورد والذى يتضاعف تكلفته عن المحلى، وتسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الدواء، وتندثر صناعة من أهم الصناعات التى يعمل تحت مظلتها آلاف العاملين، لذلك لابد أن تنظر الدولة لصناعة الدواء فى مصر نظرة مختلفة لإنقاذ ما تبقى منها. وأكدت مصادر بانه بلغت النواقص الغير موجودة هي
( نقص 1471 صنفا دوائيا.. ونتوقع مضاعفتها فى ظل زيادة الدولار) بلغ عدد السكان فى مصر أكثر من 100 مليونا طبقا لآخر الاحصائيات .. و 95% من هؤلاء يعتمدون فى علاج أمراضهم على ادوية مصنعة فى مصر، بما يقدر بنحو 30 مليار جنيه سنويا، حيث يؤكد الخبراء ان 80% من الانتاج الدوائى محلي، و20% مستورد.. فهى صناعة بكل المقاييس تشكل أمنا قوميا،
ورغم ذلك فإن خبراء وشيوخ صناعة الادوية فى مصر يؤكدون انها تتدهور وتتآكل وقد تختفى من السوق المصري اذا استمر تجاهل اصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم الصعبة والتى تمثل فى تلك اللحظات «انبوبة اكسجين» يتم ضخها لإنقاذها من الفناء وتعريض حياة المرضى المصريين لأزمة حقيقية لن يخرجهم منها الا الاعتماد على الأدوية المستوردة بقيمة تساوى عشرة أضعاف المنتج المحلي.
تساؤلات كثيرة سوف يكشف اجاباتها هذا التحقيق الصحفى حول ما تعانى منه الصناعة كما يؤكد خبراؤها والتى تدور منذ سنوات بلغت 15 عاما حول التسعير والتسجيل والتحليل والتصدير والتبعية والجودة، وتصنيع المواد الخام، حيث يوجد أكثر من 1250 و صنفا ناقصا من الاسواق وليس له بديل او مثيل والنتيجة تلبية الاحتياجات من اسواق اجنبية بتكلفة تفوق ميزانية وقدرة المريض المصرى بكل المقاييس رغم ان السبب الرئيسى فى نظر الخبراء لتدهور الاوضاع هو الرغبة فى حماية ودعم المريض المصرى من رفع أسعار الادوية التى يعتمد عليها .. إلا ان النتيجة لم تتحقق ..
بداية يقول مصدر مسئول من غرفة صناعة الدواء ان صناعة الدواء فى مصر امن قومى وهى صناعة قديمة، ومصر كانت رائدة فى تلك الصناعة على مستوى العالم الثالث، وشركة النصر للادوية من احدى الشركات التى انشايها الرئيس الراحل جمال عبد النصر عام
1956 وذلك
لتوفير الدواء بسعر مناسب للشعب، وجاءت الثورة وحدث تأميم للشركات، وانشئت شركات القطاع العام على احدث مستوى وقتها وهى الآن شركات قطاع أعمال، وكانت تستحوذ على 60% من السوق المصرية، وفى بداية الخمسينات بدا العالم كله يتجه الى تقنين صناعة الدواء ليكون فعالا وآمنا بشكل موحد بغض النظر عن مكان تصنيعه ،ومنظمة الصحة العالمية وضعت قواعد التصنيع الجيد لضمان الجودة والامان للتصنيع تحت معايير عالمية معترف بها ومتفق عليها بصرف النظر عن مكان صناعة الدواء، وهذا ليس له علاقة بالتكلفة أو الخسارة للمنتج، وبالتالى جودة المنتج المصرى غير قابلة للمناقشة طالما ان المصنع يعمل تحت منظومة التصنيع الجيد..
وتعانى صناعة الدواء فى مصر من عدم واقعية التسعير بشكل أساسى وهذا ينطبق على كل قطاعات صناعة الدواء فى مصر سواء قطاع الاعمال أو القطاع الخاص أو الاستثماري، كما تعانى من تشريعات فى التسجيل، كما ان تبعية صناعة الدواء الى وزارة الصحة ليس صحيحا ولابد من انشاء هيئة عليا مستقلة للدواء تتبع رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية مباشرة يديرها متخصصون فى الصناعة حتى لا تتاثر سياستها بسياسة الدولة، واكبر دليل على ذلك ان هناك تغييرات كثيرة حدثت لوزراء الصحة بعد 2011 ، وكل وزير يتولى المنصب يفتح الملف ويستغرق وقتا ليستوعبه، وبمجرد ان يحدث ذلك يتم تغييره، وهذا أمر مستمر حتى الآن ولم تحل مشاكل القطاع, موضحا أن 95 % من صناعة الدواء محلية.. وهناك من يريد تدميرها بالتشكيك فى فاعليتها.
وأضاف أن أكبر مشكلة حاليا تواجه شركات الادوية بقطاع الاعمال هو التسعير ولابد من تحريكها لانقاذها من الدمار الشامل المتمثل فى نزيف خسائر بما لا يسمح لاى شركة بتحديث خطوط انتاجها، واصبح لدينا نقص فى اصناف الدواء بلغت 1250 ليس لها بديل او مثيل، وتشمل كل الشرائح العلاجية، والحل مرة اخرى فى مراجعة الاسعار بحيث تتناسب مع التكلفة.
والبديل فى حال استمرار الوضع على ماهو عليه هو اللجوء الى الادوية مرتفعة السعر .. وبالتالى ترتفع فاتورة العلاج على المرضى .
رفع الأسعار بقرار
وعن الاتفاقات المحتملة مع وزير الصحة لتحريك الأسعار أوضح ان هناك اجتماعا حدث بالفعل بين وزير الصحة ومجلس ادارة غرفة صناعة الدواء، وتفهم خلاله المشاكل، التى نعانى منها، وطلب من المستشارين فى قطاع الدواء دراسة المشاكل لحلها، ووعد بحل مشكلة التسعير .. ومشكلة المعامل التى تقوم بتحليل تشغيلات الدواء التى يتم تصنيعها حيث يتم وقف البيع إلى ان تظهر النتائج ونظرا لضخامة حجم المصنعين قد يستغرق ذلك وقتا كبيرا يتم خصمه من تاريخ صلاحية المنتج و دورة رأس المال دون ذنب للمنتج، وبالمناسبة نحن الدولة الوحيدة فى العالم التى تطبق هذا النظام، وفى العالم كله يتم اعتماد تحاليل المصنع لعينات الدواء المصنعية.
المشكلة تتفاقم
ويقول مصدر من غرفة الادوية وعضو مجلس ادارة احدى شركات الدواء كل ما تتعرض له صناعة الدواء فى مصر من ملفات نتحدث عنها منذ بدأت عملى فى مصر عام 2004 وتحملت مسئوليتها حتى عام 2011، ويمكننى القول اننا نتحدث فى نفس المشاكل وهى التسعير، والتسجيل والتحليل، وتصدير الخامة، وتوفير العملة الصعبة، و مشاكل جودة المنتج المصري، وهل نحن نصنع ام نقوم بالتعبئة فقط، وهل نقدر على تصنيع المواد الخام ام لا ؟ وحتى الآن نتحدث فى هذا الامر ولم نتحرك ابدا، ولم يحدث تغيير.
وارى ان سبب عدم التحرك نحو حل مشاكل صناعة الدواء فى مصر يعود الى خوف صاحب القرار من رد الفعل الاعلامى بتحميل المواطن ذى القدرات المالية المحدودة رفع اسعار الدواء، وبالتالى فهو يتجنب هذا الملف، فيؤجله لنقله للوزير الجديد القادم.. وأصبح كل وزير يأتى يجلس معنا ويتفهم مشاكلنا ويتعاطف معنا ولكن لا تصدر قرارات تؤدى إلى تغيير الصورة، فهو ملف شائك ومعقد يخاف المسئولون من الدخول فى مجرياته وسراديبه ولكن المشكلة تتفاقم.
ضعف الرقابة والجودة
وحول ضعف الرقابة وجودة التصنيع يقول الجهات التى تطبق وتشرف على جودة التصنيع وزارة الصحة، وبالتالى اذا كان لدينا مصانع وحاصلة على الشهادات المصرية والعالمية بمعايير التصنيع الجيد فلا يمكن ان نشكك فى فاعلية او آمان منتجها، ولدينا فى مصر 120 مصنعا قائما وينتج، و80 مصنعا تحت الانشاء باستثمارات تتعدى 8 مليارات جنيه، وجميع المصانع مرخصة من وزارة الصحة وتنتج تحت اشراف الوزارة.
كما يوجد ما يعرف بالمعيار الدولى وهى قواعد التصنيع الجيد التى تضعها منظمة الصحة العالمية وتتبناها وزارة الصحة المصرية، وعمليات التصدير التى تقوم بها شركات الدواء المصرية اكبر دليل على تنفيذ تلك المعايير، وعلى سبيل المثال الشركة المصرية التى امثلها تصدر الى اكثر من 65 دولة اجنبية منها دول عربية، وإفريقية، وأوروبية، وانجلترا. وتلك الدول لا تقبل التصدير اليها الا بعد التفتيش على المصانع لتتأكد انه يطبق معايير الجودة العالمية
و يقول مصدر بالغرفة كل المصانع المرخصة من وزارة الصحة تخضع للتفتيش، منها شركة النصر للكيماويات الدوائية وتتوافر لديها مواصفات الجودة العالمية، وهناك 8 مصانع حصلت على شهادات تطبيق الجودة العالمية بحيث يمكنها التصدير.
المنافسة وتراجع التصدير
ويرجع ذلك ان تكلفة دخول الدواء المصرى للاسواق العالمية كبيرة جدا، لان المنافسة تكون شديدة من ناحية الجودة والسعر ، حيث ترتفع تكلفة التسجيل فى الخارج لتبلغ مليون جنيه مصرى للعقار الواحد، فى حين تسعير الدواء فى مصر متدنين، وهو السعر الاسترشادى عند التسجيل فى الدولة الاجنبية وبالتالى لا يمكننى المنافسة لان السعر لا يحقق تكلفة الانتاج وتوفير هامش ربح.
الجودة تبدأ بالخامة
ويضيف الدكتور رستم بأن وزارة الصحة تلزمنا بالمورد المعتمد، ولتغيير المورد لابد من اعادة التسجيل مع وزارة الصحة، مما يتطلب احضار عينات يتم تحليلها من جديد، واعتماد نتائج المورد الجديد وما اذا كانت مطابقة للمواصفات العالمية ام لا.
وجميع الشركات العالمية الآن أصبحت تستورد المواد الخام من نفس المصادر التى تستورد منها مصر ، من شرق آسيا والهند والصين لان التكلفة ارخص وكمية الانتاج اكبر، واصبح معروفا ان المنتج الواحد يجمع من اكثر من دولة ولكن كل ذلك يخضع للجودة العالمية.
عقدة الاجنبى
وعلى سبيل المثال لدينا خط انتاج لاحدى الشركات العالمية ، وعندما ندخل مناقصات الشركات العالمية لا ترغب فى تخفيض اسعارها، فصرحوا لنا بانتاج نفس المستحضر بنفس المادة الخام ولكن للدخول فى مناقصات فقط باسعار منخفضة .. حتى لا تسترشد الدول الأخرى بالسعر فى مصر وتطالبه بتخفيض السعر لديها.. وهكذا ننتج 200 ألف حقنة بعضها سوف يوضع عليه اسم الشركة العالمية، والبعض الاخر يوضع عليه اسم الشركة المحلية، ويتم تقسيم المنتج بعد ذلك وتذهب 100 ألف عبوة للتأمين الصحى بالاسم المصري، ونسبة 10% بالاسم الاجنبي، والباقى تحصل عليه الشركة العالمية.
ومع ذلك يتم تقييم العبوات الاجنبية التى قمنا بتوريدها من نفس المنتج ان فاعليتها افضل، ويقيم بـ 10 نقاط.. بينما يحصل المصرى على 7 نقاط فقط.. والمشكلة ان تناول الدواء دون ثقة فيه يؤثر على نتيجته.
لا للتشكيك فى جودة المصري
وكل من يشكك فى جودة وفاعلية وأمان الدواء المصرى عليه ان يثبت ذلك علميا من خلال دراسة بحثية تشمل عدد المرضي، طبقا للمعايير العالمية المتعارف عليها فى إجراء تلك الدراسات .. ولا يصح ان يتم تداول الآراء الشخصية حول فاعلية الدواء بالاقوال المرسلة التى ليس لها سند علمي، او بالاحساس الشخصى فقط.
وعن المشاكل والقيود التى تضعها وزارة الصحة لستجيل مستحضر دوائى يقول مصدر مسئول بداية تقديم ملف الدواء، واجراء دراسات الثبات .. تستغرق من عامين الى ثلاثة لاثبات ان المنتج المثيل الذى سيتم تصنيعه فى مصر يحمل نفس الجودة والفاعلية للمستحضر الاصلي، ثانيا جميع مصادر الخامة لابد ان تكون معتمدة، وجميع خطوات التصنيع تتم تحت اشراف وزارة الصحة، وأى دواء جديد يتم تسجيله وبعد الحصول على الترخيص، أول 3 تشغيلات لا يمكن طرحها للجمهور إلا بعد ان يتم تحليلها فى وزارة الصحة للتاكد من مطابقتها، والمشكلة هنا فى التأخير الذى قد يصل إلى عام مما يقلل من تاريخ الصلاحية للمنتج.
وبعد ذلك يأتى دور التوزيع فهو يلزمنى بتخزين وتوزيع الدواء تحت درجات الحرارة المناسبة، وهناك لجنة من رابطة الموزعين للادوية، وتقوم بمعاينة المخزن للتأكد من تطبيق معايير التخزين الجيد وهى معايير عالمية ايضا.
مشكلة التسعير
والحقيقة ان جميع الشركات الاستثمارية التى انشئت فى الثمانينيات والتسعينيات تم تسعير منتجاتها الدوائية عندما كان الدولار بـ 80 قرشا فى حين وصل الى 45 جنيها الآن، ومع ذلك نحن مطالبون ان نبيعه بنفس السعر رغم ان جميع مدخلات الصناعة ارتفعت.
والادوية متدنية السعر تمثل خسارة للشركات فلا يوجد امامها سوى حلين احدهما التوقف عن الانتاج تماما او خفض انتاجها لتقليل الخسائر، وهنا المريض الذى نحاول حمايته سوف يذهب الى الصيدلية ولن يجد هذا الدواء الرخيص، وبالتالى سوف يلجأ الى البديل الاغلى سعرا سواء كان محلى الصنع او مستوردا.. فى حين اننا نطلب رفع الاسعار وجعلها اقتصادية ،
تدهور الصناعة
وحول صناعة الدواء فى مصر وهل هى مهددة بالانهيار بالفعل أم لا؟.. يقول مصدر من غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس ادارة احدى شركات الدواء الاجابة السهلة نعم.. ولكن صناعة الدواء دورة العمل فيها طويلة، وتباطؤ اتخاذ القرارات ليس فقط أدى إلى ما وصلنا إليه الآن، ولكننا سوف نحتاج إلى سنوات لتحسين تلك الصناعة.
اننا فى تدهور مستمر و التدهور اساسا فى المناخ .. وهذا لا يعنى او يبرر انه يمكن انتاج دواء غير مطابق للمواصفات العالمية، ونحن كشركة نقوم بانتاج 300 ألف علبة دواء يوميا ، ولم يحدث مرة واحدة ان استعدنا منتجاتنا من السوق بسبب مشكلة، وليس لدينا مشكلة فى الجودة فى مصر او خارجها فى قطاع عريض من المصانع التى اعلمها.
وعن مظاهر التدهور يقول توقف كثير من الشركات عن ضخ الاستثمارات المطلوبة لانتاج الادوية الحديثة، بسبب المشكلة المزمنة التى نعانى منها جميعا وهى مشكلة التسعير، ومن ناحية أخرى الغموض المستقبلى من حيث التشريعات بصفة عامة لهذه الصناعة .. وتشمل تشريعات التسجيل، وعدم وجود استراتيجية واضحة لهذه الصناعة. ويعد تسعير الادوية اكبر عامل من عوامل التدهور نظرا لأن 9 وزراء تم تغييرهم منذ قيام الثورة عام 2011 ولم يلتفتوا لتلك المشكلة حتي الآن ؟!
ولابد ان تعى الحكومة اهمية تلك الصناعة لتلبية السوق الداخلية او كصناعة، واهميتها فى الاقتصاد، أو التصدير فهى واحدة من اهم الصناعات والمجالات التى يجب ان يهتموا بها، ولكن هذا غير واضح فى بلدنا، ولا توجد ستراتيجية للاهتمام بهذه الصناعة او هذا القطاع.
كما ان صناعة الدواء تابعة لوزارة الصحة، و هيئة الدواء منفصلة، وتضع تقاريرها لرئيس الحكومة او رئيس الدولة، كما الوضع فى معظم الاسواق المتقدمة. مثل امريكا وانجلترا، وفى السعودية حققوا تقدما فى صناعة الدواء بعد ان اصبح لديهم هيئة عليا للدواء يرأسها ولى العهد شرفيا، وبالتالى فهى هيئة مستقلة ولها رئيس تنفيذي، ولا تتأثر بالسياسة.
وحول ما إذا كانت مصر تقوم بالتصنيع ام التجميع فقط يقول مصدر ان هناك صناعة فى مصر منذ الثلاثينيات، ولكننا نتقدم ببطء شديد، والهند بدأت فى السبعينيات واليوم تنتج مستحضرات جديدة، وصناعة المادة الخام تلك صناعة أخرى وهى صناعة كيميائية والحقيقة ان صناعة الخامات فى مصر لن يترتب عليها تخفيض سعر الدواء، ولكن اهميتها تعود إلى تقدم البحث العلمى فى مجال الدواء، لان تخليق المواد الفعالة يعتمد على صناعة كيميائية، كما انها أمن قومى حتى لا تمنع عنك اى دولة المواد الفعالة التى تعتمد عليها صناعة الدواء.
قطاع الأعمال
وعن مشاكل شركات قطاع الاعمال لتصنيع الدواء يقول مصدر مسؤل بالنسبة لقطاع الاعمال فإنه قطاع قديم وبالتالى مستحضراته قديمة وكثيرة ويوجد لدينا 1200 مستحضر، منها 700 صنف اسعارهم لم تتحرك منذا سنوات
و عن كيفية الاستمرار رغم تلك الخسائر يقول هذا هو ناقوس الخطر الذى ندقه، لدى ادوية خاسرة من كامل المجموعة، ولكن لدى مكاسب من ادوية اخرى و«بيشيلوا بعض» .. كما ان الشركات قديمة والعمالة لديها كثيرة، والامراض فيها كثيرة، وبالتالى هامش الربح متدن .. وحصيلة المكاسب مع الخسائر وهامش الربح غير متناسب مع حجم الاستثمارات وغير مناسب لاستمرارها.
الدولار بـ 45 جنيها »
ويضيف مصدر مسؤل رئيس قطاع الابحاث والرقابة باحدى الشركات الاستثمارية للأدوية المحلية ان كل ادوية قطاع الاعمال العام تم تسعيرها عندما كان الدولار بـ 43 قرشا، والصناعة كل مدخلاتها بما فيها الكرتون والحبر يتم اسيتراده بالدولار ، والمنطق يقول لابد من رفع السعر .. ونحن لا نريد قوانين جديدة ، وهناك قرار تسعير صدر عام 90 يقول يعاد النظر كل عامين طبقا لاختلاف سعر الدولار ، وهو قرار وزارى مستقر ، والدول الغنية كل عام تعيد النظر فى سعر الدواء طبقا لسعر الدولار بالنسبة لعملتها، فكيف يعمل بأسعار عام 1960
وعن الحلول المطروحة لانقاذ الشركات الخاسرة واستمرار الصناعة يقول مصدر مسؤل ان الحلول المطروحة هى التى يتم العمل عليها اخيرا ومنها حلول قصيرة المدي، وأخرى طويلة المدى وبالنسبة للقصيرة فهى تعتمد بشكل اساسى على تحريك اسعار الدواء, حتى لا نغرق فاننا نحتاج الى اكسجين وهذا هو العلاج السريع، ثانيا انتاج مستحضرات جديدة.
أختفاء صناعة الدواء
و نواقص الادوية
يقول مصدر من غرفة صناعة الدواء ان استمرار اوضاع سوق الدواء بهذا الشكل دون تدخل وصدور قرارات للتصحيح سوف يؤدى الى انتهاء تلك الصناعة واختفائها.. كما انتهت صناعة النسيج.. فلا يعقل ان تستمر الشركات فى العمل والانتاج وهى خاسرة .. وفى كل عام كمية الادوية الخاسرة تزيد اعدادها، وكمية الادوية المربحة تقل.
وانهيار صناعة الدواء فى مصر يمكن ان يؤدى الى كارثة لان البديل هو المستورد، وحسب الاحصاءات الرسمية حجم سوق الدواء المتداول بسعر بيع الجمهور يبلغ 32 مليار جنيه مصرى أو ما يزيد واذا توقف ذلك سوف نتجه الى الاستيراد، وحينها يتضاعف الرقم 5 أضعاف، فتصبح علبه الدواء بسعر مايزيد 200 جنيها بعد ان كان سعرها 40 جنيها، وبالتالى سوف نحمل ميزانية الدولة 4 أو 5 اضعاف العملة الصعبة التى نحتاجها الآن.. ونحن كخبراء صناعة الدواء فى مصر واعضاء لغرفة صناعة الدواء ان الفترة المتبقية لانهيار صناعة الدواء فى مصر لا تتعدى 3 أو 5 سنوات فى حالة عدم تغيير الوضع الحالي.
ويقول مصدر مسؤل ان هذا ما يفسر اقدام بعض اصحاب شركات الدواء على بيع مصانعهم خشية الخسارة وهذا فى منتهى الخطورة
ويرى مصدر مسؤل بانه انهيار الصناعة قد يعطى انطباعا انه مازال هناك وقت، والحقيقة ان القرارارت لابد ان تؤخذ الآن ليظهر تأثيرها خلال السنوات القادمة نظرا لان تلك الصناعة طويلة المدى فى تاثيرها.
بينما يوضح مصدر ان عدم توفر 200 صنف دوائى الان يعنى انه بعد 6 اشهر سوف يصل العدد إلى 300 صنف ناقص ، والخاسر هو المريض لان الدواء لاغنى عنه، فإذا كانت الوزارة خايفه على المريض فلماذا لا ترفع السعر بشكل مدروس.
و يرى ان الوزارة تخشى الاعلام الذى يهاجمها عند رفع الأسعار .. حيث يتناولون زيادة الاسعار فى الادوية بالنسبة ويقولون زيادة بنسبة 100% فى حين تم رفع سعر الدواء من 50 جنيه الي 190 جنية ، بينما اذا سألت المريض ستجده مستعدا للزيادة فى السعر مقابل توفر الدواء فى السوق.
ويقول الدكتور العزبى إن هذا العام فى الحج كان معظم الحجاج المصريين معهم قائمة لشراء الادوية الناقصة ودفعت ثمنا بالعملة الصعبة، وبدلا من ان فاتورة علاجه بـ 500 جنيه ، اصبحت فاتورته 5000 جنيه وبالتاكيد هذا يؤثر على الاقتصاد.
نقلة تكنولوجية
وعن امكانية دخول مصر عصر صناعة المواد الخام .. كشف مصدرمن غرفة صناعة الدواء ان هناك شركة النصر لصتاعة الخامات الدوائية و الكيماويات ابي زعبل وهناك خطوات جادة تم إتخاذها لهذه الشركة لتستمر و بستمر أنتاج الخامات الدوائية بالشركة بالاضافة الي انتاج كافة المحاليل الطبية بكافة أنواعها و انتاج المستحضرات بكافة أنواعها بهدف توفير النواقص من الادوية
واكد ان مصر قادرة على الدخول فى صناعة المواد الخام ، وقادرة على اكتشاف مركبات جديدة .. والقضية تتعلق فقط بحجم السوق وتكلفة المنتج بالمقارنة بالمنتج المستورد، لان تصنيع المادة الخام يحتاج لسوق كبيرة فلا يمكن انشاء مصنع مواد خام لمصر فقط ، فتصبح التكلفة اكبر من استيرادها،
وفى النهاية يؤكد خبراء الصناعة انه على الدولة ان تتخذ الاجراءات السريعة لانعاش السوق الدوائية وتسعير الدواء بشكل اقتصادى مما يمكن الشركات من تحقيق ربحية تسهم فى استمرار تطوير صناعة الدواء، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و المهندس محمد الشيمى وزير قطاع الأعمال العام و المهندس محمد الشبمي من الوزراء المخلصين الذي يقوم ببذل كل الجهد و يعمل ليلا و نهارا من أجل النهوض بشركات الدواء و توفير جميع النواقص في السوق المصرى وذلك بدعم من مجلس الوزراء و الحكومة المصرية الذي توفير كافة الإمكانيات من اجل خدمة المواطنين.
