منتدى وزراء قطاع الكهرباء في إفريقيا يُناقش سبل تعزيز التعاون لتحقيق تحول عادل للطاقة

اختتمت اليوم فعاليات منتدى وزراء قطاع الكهرباء في إفريقيا، الذي نظمته رابطة شركات الكهرباء الأفريقية (APUA) بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية (MoERE) والشركة القابضة للكهرباء المصرية (EEHC) بدعم من البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

وشهد المنتدى نقاشات حية بين كبار المسؤولين في قطاع الكهرباء من مختلف الدول الأفريقية حول التحديات والفرص التي تواجه القارة في مجال الطاقة.

والقى الدكتور احمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولى في فعاليات اليوم الرابع لمنتدى وزراء قطاع الكهرباء كلمة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اعرب فيها عن امتنانه من تواجده بين الحضور الكريم في منتدى وزراء قطاع الكهرباء الذي تنظمه رابطة شركات الكهرباء الأفريقية (APUA) بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (MoERE)، والشركة القابضة للكهرباء المصرية (EEHC)، وبدعم من البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) مرحباً بالحضور الكريم في شرم الشيخ “مدينة السلام”، بلدهم الثاني ” مصر”

وأشار في كلمته الى الأزمة الكبيرة التي تواجه قارتنا الأفريقية والتي تتمثل في تراجع الاستثمارات وارتفاع البطالة، حيث يعيش حوالي 400 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء في فقر مدقع، كما أن المنطقة بها عدد من الدول التي تعاني من الصراعات أكثر من أي منطقة أخرى، وقد بلغت البطالة 6.7٪ في عام 2022، ومن المرجح أن يرتفع معدل بطالة الشباب البالغ الى 2.5٪ – مما يهدد نتائج التنمية والاستقرار السياسي.

ووفقًا لتقرير “تمويل الطاقة النظيفة في إفريقيا” الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر 2023، فإنه حاليًا يعيش أكثر من 40٪ من سكان إفريقيا بدون كهرباء، و70٪ بدون إمكانية الحصول على وقود طهي نظيف. والمفارقة هي أن إفريقيا لديها كميات هائلة من موارد الطاقة سواء الطاقات المتجددة والوقود الأحفوري التي يمكن أن توفر الطاقة لجميع الأفارقة. تعد إفريقيا أكبر مخزون عالمي لموارد الطاقة النظيفة ولها موقع استراتيجي مهم في التنمية النظيفة العالمية. تبلغ إمكانات الطاقة الشمسية في إفريقيا 40٪ من إجمالي العالم (665,000 تيراوات ساعة / سنة)، و32٪ من إجمالي طاقة الرياح في العالم (67,000 تيراوات ساعة / سنة)، و12٪ من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم (330 جيجاوات).

وتواجه هذه الإمكانات الهائلة عقبة كبيرة تتمثل في عرضها والاستفادة منها، ومن المعلوم لدى معاليكم أن هذه العقبة الكبرى تكمن في كيفية إيجاد آلية تمويل مناسبة لها، وهذه القضية هي المسئولية الرئيسية لمعالي الوزراء والقيادات المعنية.

واكد انه حان الوقت المناسب لاتخاذ قرارات صائبة لتعزيز كل الجهود التي تسعى إلى النهوض بتنمية قارتنا الأفريقية نحو تسهيل الوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة، كما أن الوقت مناسب لدعم المبادرات الواعدة التي تسعى إلى تحقيق انتقال عادل للطاقة في إفريقيا، ولتحقيق الربط الكهربائي الإقليمي وتكامل السوق في إفريقيا مما يعني تحقيق تعاون فعال بين جميع الدول الأفريقية والمنظمات الأفريقية ومجمعات الطاقة الأفريقية.

واشار إلى أنه من مصلحة دولنا الأفريقية، أن نتابع توصيات مؤتمر الأطراف COP27 الذي عقد عام 2022 في مدينتنا الجميلة شرم الشيخ، والذي اختتم باتفاقية اختراق لتوفير تمويل للخسائر والأضرار للبلدان الضعيفة التي تضررت بشدة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى، هذا وتمضي مصر قدما وفقًا لتوصيات مؤتمر الأطراف COP28 الذي اختتم باتفاقية تشير إلى بداية انتهاء عصر الوقود الأحفوري من خلال تمهيد الطريق لانتقال سريع وعادل ومنصف، مدعوم بخفض كبير للانبعاثات وزيادة التمويل.

وفى كلمته أوضح انه يجب تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها كيانات التمويل حيث تسعى لتمويل العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا، وهناك المزيد بشأن تعبئة القطاع الخاص لقيادة التنمية في إفريقيا، حيث يتطلب معالجة الفقر المستمر وضعف التمويلات في إفريقيا إلى تعزيز جهود شركاء متعددين (الحكومات الوطنية ومؤسسات التنمية والمجتمعات والمنظمات المجتمع المدني والشركات).

واكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، لكن يواجه القطاع الخاص في جنوب الصحراء الأفريقية العديد من التحديات، وأبرزها تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)؛ ولدخول هذه الأسواق، يحتاج المستثمرون إلى معلومات أفضل حول الفرص، وضمان أن تمثل هذه الفرص مخاطر مقبولة، لذا تحتاج العديد من البلدان في المنطقة إلى مساعدة في جذب رأس المال الخاص وإدارته.

هذا ويجب أن نوفر الفرصة لأصحاب المعالي السادة الوزراء لمناقشة المسائل المتعلقة بالسياسات الحرجة التي تتعلق بثلاث نقاط رئيسية (أمن الطاقة – مرونة القطاع – إجراءات لدعم تحقيق خطط التمويل).

ومنذ بداية المنتدى وعلى مدار ثلاثة أيام، اجتمع السادة رؤساء شركات الكهرباء ورؤساء تجمعات الطاقة للوصول إلى العديد من التوصيات وتقديم التوجيهات بشأن وضع استراتيجيات وخطط عمل أولوية، وفي اجتماعنا الوزاري اليوم يجب أن نسلط الضوء على هذه التوصيات وننظر فيها ونناقشها ونفكر في كيفية التخطيط لتنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وأشار الى الجهود التي بذلتها مصر في مجال التحول في الطاقة وخلق بيئة مواتية لتعظيم الطاقة النظيفة، حيث تتمتع مصر بثروة من موارد الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

هذا وقد تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بإمكانات متوقعة تبلغ 156 جيجاوات، كما اعتمدت الحكومة على آليات مختلفة مثل تعريفة التغذية (التشجيعية)، (EPC + التمويل)، مشاريع البناء والتشغيل والإدارة (BOO)، صافي القياس، وآلية المزاد العلني.

كما نجح برنامج تعرفة التغذية (FIT) في جذب 32 مستثمراً دولياً ومحلياً لتنفيذ مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو المشروع الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا ويقع بالقرب من مدينة أسوان بقدرة إجمالية تبلغ 1465 ميجاوات مما يقلل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 2 مليون طن، وقد فاز هذا المشروع سابقاً بجائزة أفضل مشروع على مستوى العالم من قبل البنك الدولي.

وطبقاً لما سبق فقد وصلت الأسعار التي حصلنا عليها بموجب نظام البناء والتشغيل والإدارة (BOO) أقل من 2 سنت أمريكي / كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وحوالي 2.4 سنت أمريكي / كيلووات ساعة لطاقة الرياح.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات المقبلة كعامل مسرع رئيسي للتحول في مجال الطاقة وممكن لتحقيق خفض أكبر للكربون على مستوى العالم، حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024 على استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون الوطنية، والتي تتمتع برؤية مفادها أن “مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون”.

وبالتوازي مع إعداد الاستراتيجية، نعمل مع شركات خاصة في مجال مشاريع الهيدروجين. وفي هذا الصدد، تم توقيع 27 مذكرة تفاهم مع بعض كبار المطورين الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع 11 اتفاقية شراكة مع مطورين دوليين مؤهلين.

ومصر على استعداد دائم لمواصلة مشاركة خبراتها في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع دولنا الأفريقية الشقيقة، ويشمل ذلك: كهربة المناطق الريفية، والتصنيع المحلي لمكونات المعدات الكهربائية، وتعزيز الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، إلخ. ومع ذلك، هناك بالفعل تعاون قائم مع العديد من الدول الأفريقية، على سبيل المثال، في مجال بناء القدرات؛ تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ مشروع سنوي يتم فيه تنفيذ 107 برنامج تدريبي و3 ورش عمل خلال السنوات العشر الماضية بمشاركة 8047 مشارك أفريقي. تمتلك مصر أكثر من 20 مركزًا تدريبيًا؛ تم اعتماد اثنين منها من قبل اتحاد شركات الكهرباء الأفريقية (APUA)، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع COMESA بشأن التدريب وبناء القدرات.

واكد ان هناك العديد من المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بتحول الطاقة في أفريقيا. لذا ينبغي علينا توحيد وتكامل ومواءمة البرامج والمبادرات القائمة، سواء تلك التي تعمل على زيادة الوصول إلى الكهرباء، أو تلك المتعلقة بتنفيذ التدابير وتحديد الفجوات الفنية والتمويلية، بهدف تقديم نموذج للتعاون يضع نظام الطاقة الأفريقي على طريق جديد.

إن المتغيرات العالمية تؤكد أن أي دولة لا تستطيع وحدها مواجهة التحديات الجديدة ولا تستطيع تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها، لذا فإن هناك حاجة إلى زيادة التعاون بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز الأسواق الإقليمية.

وفى نهاية كلمته اعرب عن أمله أن تكون نتائج المؤتمر خطوة هامة في تحقيق أهداف بلداننا وقارتنا، مؤكداً أن مصر تضع إمكاناتها في خدمة أشقائها الأفارقة.