في تجربة جديدة، تمكن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر من عقد جمعيته العامة إلكترونياً متخطياً بذلك لعدد من التحديات أبرزها ارتفاع عدد الأعضاء الذي تخطى عددهم 900 جمعية ومؤسسة أهلية و11 شركة تمويل متناهي الصغر و9 بنوك، بجانب عدم اعتياد شريحة عريضة من الجمعيات ومؤسسات التمويل الصغيرة على استخدام والتعامل مع أدوات التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن ظروف الأزمة الاستثنائية التي تشهدها الدولة وكافة المؤسسات العاملة بها.
قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن الاتحاد أصر على عقد الجمعية العامة في موعدها باستخدام الأدوات التكنولوجية، متوافقاً مع الاجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة وحرصاً على سلامة الأعضاء، مشيرةً إلى أنه برغم التحديات السابق ذكرها، نجح الاتحاد وفريق العمل في تلبية هدفين هامين هما استخدام أفضل الآليات التقنية لعقد الجمعية، وإتاحة أداة تكنولوجية مبسطة تناسب طبيعة كافة شرائح الأعضاء.
وأشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة فى هذا النوع من الخدمات الالكترونية وهى شركة مصر لنشر المعلومات EGID مرخصا لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التسجيل والتصويت من خلال تقنيةE-Magles، موضحةً أنه لم يتم الاكتفاء بتلك الآلية وإنما تم إتاحة بديل آخر للتصويت كتابة بموجب استمارة للتصويت، وذلك في حالة تعذر التصويت إلكترونياً، بما يضمن فرصة المشاركة لجميع الأعضاء ويدعم حقوقهم في التسجيل والتصويت.
وتابعت:” ما أسعدني هو قيام نحو 334 جمعية/شركة/ بنك بالتصويت إلكترونياً، بما يعكس قبول عدد كبير من الأعضاء واستعدادهم لاستخدام البدائل التكنولوجية الحديثة”.
وأشارت إلى أن الجمعية العامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بالإضافة لممارسة اختصاصاتها العادية مثل اعتماد تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتقرير مراقب الحسابات عنها، وافقت كذلك بأغلبية خاصة علي مقترح تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد، كما وافقت أخيراً علي تأجيل الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد، مع استمرار مجلس الإدارة الحالى فى تسيير أعمال الاتحاد بحد أقصى عام ينتهى فى 30 يونيو 2021 وذلك في ضوء الظروف الراهنة للبلاد ووفقاً للضوابط التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
