تستهدف وزارة المالية حصيلة جمركية في موازنة العام المالي المقبل 2019/2020، بنحو 7ر51 مليار جنيه مقارنة بنحو 3ر45 مليار جنيه بموازنة 2018/2019، بحسب البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2019/2020.
ووفقا للبيان المالي، فإن مصلحة الجمارك تستمر خلال هذا العام في التطوير المؤسسي الشامل والذي بدأ من العام المالي الحالي.
وأوضحت أن من أهم الإصلاحات المستهدفة مشروع النافذة الواحدة، حيث تم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين مصلحة الجمارك وهيئة البحوث الفنية للعمل على وضع الخطة التنفيذية والفنية للانتهاء من تطوير البنية التحتية لمشروع النافذة الواحدة، وكذلك التطبيقات وقواعد البيانات بين الجمارك والجهات ذات الصلة وتم عقد ورش عمل متخصصة في التعريفة الجمركية وورش عامة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بما يتم بالمشروع.
ولفتت إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تطبيق تلك المنظومة على حركة التجارة بميناء القاهرة الجوي، وجاري إعداد خطة لتطبيق المنظومة تدريجيا في كافة الموانئ بمصر.
ومن الإصلاحات المستهدفة أيضا، مشروع ميكنة نموذج (4) بين مصلحة الجمارك والبنك المركزي، حيث تم تفعيل هذه المنظومة على جميع المنافذ الجمركية، وتم تسليم الأجهزة والمعدات اللازمة وتوفير خطوط الربط لتشغيل المنظومة والانتهاء من تنفيذ عملية الربط الإلكتروني على جميع المواقع الجمركية المميكنة.
كما تم تدريب العاملين بالمنافذ الجمركية بهذه الموانئ على الربط الإلكتروني وكيفية التعامل مع المنظومة.
وأشارت الوزارة إلى مشروع الإقرار الجمركي الإداري الموحد “إس أيه دي، حيث تم بالفعل الانتهاء من تفعيل النموذج في كافة المواقع الجمركية، وتم تصميم هذا النموذج بما يسمح باستخدامه في كل أنظمة التخليص الجمركي على البضائع سواء الواردات أو الصادرات أو نظام الترانزيت .
وأوضحت أنه تم تأمين النموذج من خلال برنامج محكم يحتوي على أكواد يتم قراءتها من خلال قارئ إلكتروني، كذلك طباعة علامة مائية على النموذج تمنع أي تزوير.
