أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أننا ماضون فى التحول التدريجى إلى موازنة البرامج والأداء؛ باعتبارها ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية حيث تُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة، لافتًا إلى أن موازنة البرامج والأداء سيبدأ تطبيقها فى ٣١ وزارة وبعض الجهات الإدارية المستقلة جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بما يضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والإسهام الفعَّال فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أضاف كجوك، خلال المؤتمر الذى نظمته وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن موازنة البرامج والأداء فى إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن مؤشرات المالية العامة تشهد تحسنًا كبيرًا بما يشجعنا على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلى خارج الإطار التقليدى، فقد استطاعت مصر تحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪، وتقليص عجز الموازنة.
وتابع أن الدكتور محمد معيط وزير المالية كان قد وجَّه بتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها إحدى أدوات برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأ منذ عام ٢٠١٦، موضحًا أنه كان يتم صرف الاعتمادات المالية بالموازنة العامة للدولة سنويًا على أساس البنود فقط دون أن تُخصص لبرامج معينة بينما تضع الجهات الحكومية، فى إطار موازنة البرامج، أهدافًا استراتيجية تتوافق مع أولويات الدولة على ضوء الموارد المالية المتاحة بحيث يتم إعداد الموازنة على أساس برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، تساعد فى اتخاذ القرار المناسب باستكمال أى برنامج أو وقفه.
أشار إلى أن وزارة المالية بدأت منذ إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخطوات التنفيذية لتطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال وضع البرامج الرئيسية والفرعية التى ترتبط برؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتُلبى احتياجات المواطنين وتضمن رفع كفاءة الإنفاق الفعلى وفق الموارد المتاحة والأولويات المحددة التى يفرضها الواقع.
أوضح أن هناك لجنة عليا برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء، وقد تم إنشاء وحدتين إحداهما بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتطبيق خطة موازنة البرامج والأداء، والأخرى بوزارة المالية لتطبيق ومتابعة تنفيذ موازنات البرامج والأداء، لافتًا إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على عقد ورش عمل لتدريب عدد من العاملين ببعض الوزارات على إعداد مؤشرات قياس الأداء، وكيفية توزيع النفقات غير المباشرة على البرامج، وكانت البداية بوزارتى التربية والتعليم والصحة خلال الأسبوع الماضى.
أكد محمد السبكى، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، بما يعكس فلسفة الأداء المالى فى الاقتصاد الوطنى، والتحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
أضاف أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول موازنة البرامج والأداء أشاد بما تبذله وزارة المالية من جهود مثمرة نحو تنفيذ موازنة البرامج والأداء، وأوصى بإنشاء وحدات بكل وزارة لقياس المؤشرات والتكاليف الفعلية، والتكاليف المعيارية للبرامج والمشروعات، وإعداد تكويد قومى لكل البرامج متضمنًا أكوادًا فرعية لعناصر التكاليف على مستوى البرامج.
قالت رشا عبدالحكيم، مديرة برنامج «موازنة البرامج والأداء» بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، إن موازنة البرامج والأداء تُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، ومن المقرر إعداد دليل خاص بتطبيق موازنة البرامج والأداء؛ بما يُساعد فى التنفيذ الأمثل لها.
قال د. جميل حلمى، مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن العمل الجماعي والتنسيق بين كل الجهات المعنية، أسهم فى إنجاز خطة موازنة البرامج والأداء، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، موضحًا أن هناك دولًا عديدة نجحت فى تنفيذ موازنة البرامج والأداء، ويمكن الاستفادة من هذه التجارب الدولية لضمان جودة ودقة التنفيذ فى مصر.
أعربت سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة، عن تقديرها للتعاون المثمر بين وزارتى المالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والوزارات المختلفة خلال الثلاث سنوات الماضية، لتطبيق موازنة البرامج والأداء، الذى يجب البناء عليه بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أكد داريل فرويند، استشارى موازنات بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، أن عملية التحول إلى موازنة البرامج والأداء بشكل عام يجب أن تكون تدريجية بمراعاة مراقبة التنفيذ وتحقيق المواءمة مع موازنة البنود، ومراجعة البيئة التشريعية لإدارة المالية العامة، والارتباط الوثيق مع وزارة التخطيط بحيث تُصبح السياسات العامة أكثر واقعية ويكون هناك فرصة مناسبة لتجاوز أى تحديات؛ بما يضمن الجودة الشاملة، موضحًا أنه ينبغى تعديل نظام المحاسبة ونظام معلومات الإدارة المالية المميكن لاستيعاب موازنة البرامج والأداء، والسعى أيضًا لخلق حالة حوارية مع مختلف الوزارات حول الحد الأقصى للمخصصات المالية المقررة لكل منها، فى العام التالى بحيث يمكن تعديل برامجها ورفع مؤشرات الأداء لإنجاز الأهداف المنشودة.
أضاف أن مصر جاهزة لبدء المرحلة الثانية من مشروع «موازنة البرامج والأداء»، فى ظل قدرة العاملين المختصين على إدارتها بالشكل الأمثل.
