بالإشارة إلى البيان المشترك الذي أدلت به بعض الدول يوم الجمعة الموافق ١٢ مارس الجاري في مجلس حقوق الإنسان، والذي تضمن ادعاءات ومزاعم باطلة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وأقوالًا مرسلة لا تستند إلى معلومات حقيقية، وتظهر فيها توجهات سياسية تحمل مغالطات دون أسانيد، لتقويض دور مصر كدولة محورية تؤثر في المكونات الدولية..
فإن نقابة المهندسين المصرية تعلن عن استيائها ورفضها الكامل لهذه الادعاءات،
وتدعو جموع المهندسين المصريين للوقوف جنبًا إلى جنب مع كافة مؤسسات المجتمع المدني المصري، لإظهار الحقيقة الكاملة لهذه الدول ودحض هذه الافتراءات.
إن مهندسي مصر الشرفاء أعضاء النقابة يخوضون مع كافة جهات الدولة المصرية معركة التنمية والتعمير في كافة مجالات التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري، فهم شاهدو العصر والمشاركون الفعليون فى تحقيق هذه الطفرة التنموية في كافة المجالات التنموية والمجتمعية والاقتصادية والتي شهدت بها أكبر مؤسسات العالم المالية والاقتصادية.
شاهد ايضا: الرقابة المالية تنيئ اول مركز اقليمي للتمويل المستدام
ومن هذا المنطلق، فإن نقابة المهندسين المصرية العريقة ترفض وبشدة أي ادعاءات أو وصاية أو تدخل فى شأن المجتمع المصري، لا سيما أن الدولة المصرية تحترم النظام المؤسسي، وتحرص على حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة من خلال دستورها الدائم وقوانينها ذات الصلة ومؤسساتها وهيئاتها القضائية الشامخة، وتحترم القوانين والمواثيق الدولية، ولا تتدخل في شئون الآخرين.
