قال الحاج حسين عبدالرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين انه ورغم ثبات اسعار الاسمده المدعمه عند 3290 لطن سماد اليوريا و3190 لطن سماد النترات إلا أن ارتفاع اسعار الاسمده بالسوق الحر ووصول طن اليوريا من 4800 الي 5000 جنيه وارتفاع طن سماد النترات إلي 4600 يزيد الاعباء علي المزارعين.
لافتا نقيب الفلاحين ان كميات الاسمده المدعمه لا تكفي احتياجات الفلاحين الزراعيه وتتاخر غالبا عن الميعاد المناسب للتسميد مما يجبر الفلاحين للجوء للسوق الحر لتكملة احتياجتهم من الاسمده ولتلبية حاجة المحاصيل من السماد في الاوقات المناسبه.
واضاف ابوصدام ومع ارتفاع أسعار الاسمده في السوق الحر وتاخر وصول الاسمده المدعمه وعدم كفايتها، فإن المزارعين في المناطق البعيده يشكون من ضعف منظومة توزيع الاسمده، وتابع عبدالرحمن ان معظم اسباب شكاوي الفلاحين من الاسمده تنحصر في قلة كميات الاسمده المدعمه وعدم توزيعها في الوقت المناسب، ارتفاع أسعار الاسمده في السوق الحر ، عدم كفاية المهندسين الزراعيين في لجان المعاينه علي الطبيعه مما يعوق سرعة صرف الاسمده عرقلة صرف الاسمده في المحافظات التي تصرف بالكارت الذكي نتيجه لبعض مشاكل استخراج الكارت التي تمنع استخراجه مثل مشاكل حيازات الورثه والاوقاف ضعف الرقابه علي منظومة توزيع الاسمده
عدم توريد مصانع الاسمده الكميات المتفق عليها كامله وتاخر التوريد.
واوضح عبدالرحمن انه وبالرغم من أن مصر تكتفي ذاتيا من الاسمده ومعظم المصانع تصدر نحو 55% من انتاجها إلا أن ضعف منظومة توزيع الاسمده وتفشي الفساد الإداري في الجمعيات الزراعيه يعرقل وصول الاسمده المدعمه إلي مستحقيها من الفلاحين لذا يشكو مزارعي المحافظات النائيه البعيده عن مراكز انتاج الاسمده من عدم وصول الاسمده بالكميات المقرره وفي الاوقات المناسبه.
مطالبا وزارة الزراعه بالضغط علي مصانع الاسمده لتوريد كامل حصتها من الاسمده سرعة هيكلة منظومة توزيع الاسمده بما يسمح بوصول الاسمده المدعمه إلي مستحقيها من الفلاحين في الوقت المناسب والكميات المقرره تشديد الرقابة على الاسواق الحره لبيع الاسمده لمنع استغلال حاجة الفلاحين إلي الاسمده والمبالغه في السعر وضبط الاسمده المدعمه المهربه للسوق السوداء زيادة كميات الاسمده المدعمه للفلاحين لتغطية الاحتياجات الملحه للزراعات.
