قال الحاج حسين عبدالرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين ان قانون الري الجديد يزيد الاعباء علي المزارعين ولا يوفر المياه كما يصوره البعض، لافتا ان معظم مواد القانون تفرض رسوما تمثل اعباء اضافيه لكل من يستخدم المياه.
واضاف عبدالرحمن انه وبعد الموافقه النهائيه من قبل مجلس النواب علي القانون ورغم اكازيون التخفيضات التي اقترحها الساده أعضاء مجلس النواب فإن القانون خرج بصوره لا ترضي الفلاحين.
وتابع ابوصدام فبعد ان خفض الرسم المقرر في الماده 10 علي اي عمل داخل حدود املاك الدوله والذي يتصل بالموارد المائيه من عبارة لا يجاوز مليون جنيه الي لا يجاوز نصف مليون جنيه لمده لا تزيد عن10 سنوات
وتخفيض ترخيص اي اله لرفع المياه في الماده 38 من 5الاف جنيه كل 5سنوات ل250جنيه كل عام باستثناء الماكينات التي ترفع اقل من 100لتر والتي تروي مساحات اقل من 10افدنه
وتخفيض رسوم ري الأراضي الجديده التي لم يتم ترخيصها قبل صدور هذا القانون بما لا يجاوز 200الف جنيه بدلا من 300الف جنيه بنص الماده 63
وتخفيض ترخيص حفر الابار بحد اقصي1000جنيه بدلا من 10الاف جنيه طبقا لنص الماده 76
وتخفيض الترخيص باستخدام المياه الجوفيه ومياه الصرف الزراعي لتغذية الاسماك بما لا يجاوز 10الاف جنيه لمدة 5سنوات بدلا من 50الف جنيه قبل التعديل الاخير طبقا للماده 114 من هذا القانون
كل ذلك بعد ان تحدد اللائحة التنفيذية شروط التراخيص وفئات الرسوم..ومع ذلك فإن كل هذا لن يوفر المياه كما يهدف القانون بقدر ما يعرقل التنمية الزراعيه ويزيد الاعباء علي المزارعين.
واوضح ابوصدام انه يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تعديل هذا القانون لان الفلاحين في أمس الحاجة لمن يدعمهم لا لمن يزيد الاعباء عليهم، وان هذا القانون في مجمله لا يحقق الهدف المنشود منه بقدر ما يزيد الاعباء الاقتصاديه علي المزارعين فضلا عن كمية العقوبات الضخمه الذي تحمله مواد القانون ضد المخالفين والتي تصل الي الحبس او الغرامه الكبيره او بالعقوبتين معا حيث سيقع معظم الفلاحين تحت سطوة هذا القانون.
